19.5 مليار دولار إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية خلال 2018

تجاوز استهلاك البيانات للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرابايت

19.5 مليار دولار إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية خلال 2018
TT

19.5 مليار دولار إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية خلال 2018

19.5 مليار دولار إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية خلال 2018

كشفت تقارير رسمية أن المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات في السعودية حققت زيادة في مستوى ربحية الشركات بقيمة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال 2018، بزيادة 18 في المائة على عام 2017، وارتفاع القيمة السوقية لشركات الاتصالات إلى 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال (19.5 مليار دولار) بنهاية 2018.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خلال منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 بالرياض أمس، أن عدد مستخدمي «يوتيوب» في السعودية بلغ 19.1 مليون مستخدم، يليه «فيسبوك» بـ16.8 مليون مستخدم، ثم «واتساب» بـ15.2 مليون مستخدم، فـ«إنستغرام» بـ15 مليون مستخدم، ثم «سناب شات» بـ9.4 مليون مستخدم.
وكشفت الهيئة أن السعودية حققت في مؤشر «Speed Global index» لتطور سرعات الإنترنت المرتبة الـ45 متجاوزة اليابان والمملكة المتحدة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال المنتدى، اهتمام الهيئة بالمعلومة الإحصائية باعتبارها أداة لمعرفة الوضع الراهن للسوق، ومدى توفر الخدمات فيه؛ بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات التنظيمية التي تضمن توفر البنى التحتية، والتجهيزات الأساسية، وانتشار الخدمات لجميع المناطق السعودية.
وأشار الرويس إلى الارتفاع المتزايد في معدلات انتشار الخدمات حتى وصل إجمالي الاشتراكات في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 49.7 مليون اشتراك، وارتفعت معه نسبة انتشار الخدمات الصوتية منها على مستوى السكان إلى 127 في المائة، إضافة إلى توفر تغطية تقنيات الجيل الرابع لنحو 90 في المائة من مناطق السعودية بما فيها المراكز والقرى والهجر النائية.
وأضاف أن أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في السعودية إلى 31.06 ميغابايت في الثانية (Mbps)، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميغابايت في الثانية، ما يعكس تقدم السعودية في سرعات الإنترنت المتنقلة عالمياً.
وتطرق الرويس إلى نشر تقنيات الاتصالات الحديثة في جميع أنحاء السعودية عبر طرح كثير من مزادات «الطيف الترددي» التي من شأنها رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 260 ميغاهرتز إلى 1010 ميغاهرتز، ما سيسهم في مضاعفة سرعة الإنترنت.
وأشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تجاوز استهلاك البيانات بنهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرابايت، وسجل استهلاك بيانات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 54 في المائة، فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات الاتصالات المتنقلة 46 في المائة، كاشفاً عن إصدار الهيئة الرخص المؤقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 153 موقعاً بتقنية الجيل الخامس في 9 مدن؛ ما أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة للجيل الخامس.
وذكر أن خدمات الاتصالات حققت مؤشرات عالية في موسم حج 1439هـ، إذ بلغ عدد المكالمات المحلية والدولية 439 مليون مكالمة، تمت عبر 16 ألف محطة قاعدية (برج اتصالات)، فيما وصل حجم تنزيل البيانات إلى 30.6 ألف تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ32 في المائة على عام 1438هـ، إضافة إلى أن سرعة التنزيل في مكة المكرمة بلغت 26.45 ميغابايت بالثانية بنسبة تحسن 128 في المائة مقارنة بعام 1438هـ، فيما بلغت سرعة التنزيل في المدينة المنورة 31.59 ميغابايت بالثانية بنسبة تحسن 200 في المائة مقارنة بعام 1438هـ.
ووصل عدد مشتركي خدمات النطاق العريض عبر شركات الاتصالات المتنقلة 29.15 مليون مشترك، فيما بلغ عدد مشتركي خدمات النطاق العريض عبر شركات الاتصالات الثابتة 1.90 مليون مشترك محققة انتشارا بين المساكن بنسبة 33.7 في المائة، بينما وصل انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية 10 - 74 نسبة 93.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.