الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

الرئيس هادي يطلق مبادرة {الفرصة الأخيرة}.. والحكومة تطلب وساطة السلطان قابوس

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتخندقون حول صنعاء.. والجيش يستعد للمعركة

حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يحتشدون في حمدان على مشارف صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة أمس (إ.ب.أ)

باتت العاصمة اليمنية صنعاء على شفا هاوية جديدة من المواجهات غير معروفة العواقب، حيث يحتشد الآلاف من أنصار المتمردين الحوثيين الشيعة بينهم مسلحون عند مداخل العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، في حين أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي للتهدئة والمشاركة في حكومة وحدة وطنية، كبادرة حسن نية، بينما بعث بوفد إلى سلطنة عمان للقاء السلطان قابوس بن سعيد، من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون الإطباق على صنعاء والبلاد.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أطلق مساء الأحد الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية لإسقاط الحكومة أو التراجع عن رفع أسعار المحروقات، ومنح السلطات مهلة حتى الجمعة، متوعدا بخطوات «مزعجة»، مما أطلق المخاوف من اندلاع العنف في صنعاء.
وانتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها تحت مرمى نيران أسلحة الحوثيين إذا ما اندلعت معارك مع الجيش.
وتشهد العاصمة صنعاء في الوقت الحالي استنفارا أمنيا كبيرا، حيث حلقت طائرات الهيلكوبتر في علو منخفض بالعاصمة، وأعلن الجيش استعداده للدفاع عن سيادة البلاد، كما بدت معالم الخوف على المواطنين في العاصمة من نشوب حرب جديدة بين الحوثيين والجيش.. قد تكون السابعة في عمر النزاع بينهما. وحذرت الدول الكبرى الحوثيين من أي أعمال عنف ملوحة باللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الجماعة المتمردة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرئيس هادي اجتمع مع قيادات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والأحزاب وأعضاء الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وقادة الجيش، وبعث بوفد خاص إلى السلطان قابوس بن سعيد من أجل التوسط لدى الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على صنعاء، كما بعث بوفد آخر إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في صعدة يضم الدكتور أحمد بن دغر، نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويحيى أبو إصبع، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وعدد آخر من الوسطاء، لعرض مبادرة وصفت بأنها «مبادرة الفرصة الأخيرة»، تتضمن إمكانية تشكيل حكومة وطنية جديدة، يشارك فيها الحوثي، في حال مغادرة مجموعاته المسلحة العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن تلك اللجنة ستتجه اليوم للتفاوض مع الحوثي، مضيفا أن هادي دعا جميع القوى السياسية إلى الاصطفاف الوطني، وأن يكون للجيش الجاهزية الكاملة.
وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة اليمنية أخذت تهديدات الحوثيين بجد، واعتبرت ما يقومون به «تهديدا للعاصمة السياسية لليمن الموحد». وأضاف أن «اللجنة الأمنية العليا أصدرت بيانا بينت فيه أن هناك مؤشرات بخروج تجمعات الحوثيين عن السلمية». وقال السقاف، إن «الحشود القبلية من القبائل السبع المحيطة بالعاصمة صنعاء هي في انتظار القرار الحاسم يوم الجمعة المقبل». ويؤكد المستشار السقاف، أن «النتائج لن تكون مضمونة لهذه المظاهرات الحوثية وقد تخرج عن طورها، ولذلك نحن ندعو إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.. والرئيس أعلن أنه يمد يده للجميع من أجل أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني الشامل». ويؤكد مستشار الرئيس اليمني أنه إذا «حدثت أي مواجهات لن يكون البلد على سكة السلامة وستفشل التسوية السياسية، وهو الوضع الذي لن يقبل به أحد».وأكد السقاف، أن اجتماع الرئيس مع قيادات الدولة خلص إلى ما يشبه «مبادرة اللحظة الأخيرة»، إزاء الحوثيين، إذ تم تشكيل وفد سيزور الحوثي في معقله بصعدة (شمال) الخميس وينقل له رسالة. وفي كلمة أمام الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، دعا هادي الحوثيين إلى «مراجعة حساباتهم والنظر إلى الأمور بمنتهى الواقعية والمسؤولية، وأن يدركوا العواقب الوخيمة للخروج عن الإجماع الوطني». وإذ أكد أن الدولة «تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مكتسبات الشعب ومخرجات الحوار الوطني وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي»، إلا أنه قال: «إننا نمد أيدينا للجميع ونفتح باب الحوار السياسي دوما وأبدا، إيمانا منّا بأن لغة الحوار هي أفضل الخيارات وأسلمها».
وبحسب السقاف، فإن مفاد الرسالة التي سينقلها الوفد إلى صعدة هي دعوة الحوثيين «للحوار والتعقل والمشاركة في حكومة وحدة وطنية بموجب قرارات الحوار الوطني»، إلا أنها «تؤكد استحالة التراجع عن الجرعة السعرية (رفع أسعار المحروقات) لأن الدولة ستنهار في هذه الحالة». كما ذكر السقاف، أن الرئيس والمشاركين في الاجتماع أكدوا «استحالة القيام بأي خطوة قبل يوم الجمعة، فأي خطوة لتعديل الحكومة مثلا تتطلب وقتا أكثر». واعتبر السقاف، أن الحوثي «يستثمر معاناة الناس»، وأن «الكرة الآن في معلبه (الحوثي) والتصعيد أو عدمه مرتبط بكيف سيكون رده على مبادرة الرئيس». وخلص إلى القول إن ما وصل إليه الاجتماع «إنذار وإبراء ذمة».
من جهته، قال ضيف الله الشامي، المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لـ«أنصار الله»، إنه حتى الوقت الحالي لم تصلهم أخبار بشأن لجنة التفاوض، مؤكدا أن الحوثيين لن يتراجعوا عن مطالب الشعب اليمني والمتمثلة بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية المتمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد الشامي استمرار المواطنين في التظاهر بجميع المحافظات اليمنية، حيث سيتوجهون بعدها إلى العاصمة صنعاء للانضمام للاعتصامات، وقال: «نحن أمهلنا الدولة حتى الجمعة لتنفيذ مطالب الشعب وإلا سيتخذ المواطنون خيارات أخرى، وهو من يقرر ماذا ستكون». وأضاف أن مسيراتهم سلمية، وقال إنه في حال اعتدت قوات الجيش عليهم فلن يقفوا مكتوفي الأيدي، وجدد مطالبته للدولة بتنفيذ مطالب الشعب حتى لا يدخل اليمن في أتون الصراعات، ولتجنب الفشل السياسي.
وأوضح أن على الدولة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجميع نقاطها حسب ما اتفق عليه جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها في الوقت الحالي تختار البنود التي تريدها والتي تناسب مصالحها الخاصة.. «ويتهمون بعد ذلك الحوثيين بعرقلة التسوية السياسية». وفي منطقة الصباحة عند المدخل الغربي للعاصمة، أقام المحتجون عشرات الخيام. وقال أبو علي الأسدي، المتحدث باسم المخيم: «معتصمون سلميا حتى إلغاء الجرعة (زيادة الأسعار) وإسقاط الحكومة والبديل تشكيل حكومة كفاءات. نحن ملتزمون بالتحرك السلمي، لكن إذا تعرض المعتصمون لاعتداء ستقطع يد المعتدي». وأضاف: «ننتظر من الرئيس هادي أن يغلّب العقل، فإسقاط الحكومة مطلب شعبي».
وسيطر الحوثيون، الشهر الماضي، على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء من حيث الشمال بالقوة المسلحة، وما زالوا يفرضون إرادتهم هناك بعد سيطرتهم الكاملة على محافظة صعدة ومحافظات أخرى في الشمال الغربي، وفي الوقت الحالي يتمركزون على أطراف العاصمة صنعاء من وضواحيها بقواتهم ويدّعون أن بعض القوى السياسية تجرهم إلى معارك سياسية مع الدولة، ويخوض الحوثيون معارك مع الحكومة اليمنية منذ عام 2004، عندما اندلع تمردهم في محافظة صعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مجموعات مسلحة وغفيرة تتبع الحوثي دخلت، أمس، إلى العاصمة صنعاء عبر محافظة عمران ومناطق مجاورة، في الوقت الذي توجد فيه مجموعات كبيرة من الحوثيين في صنعاء في تجمعات خاصة. وتتحدث المصادر عن سعي الحوثيين إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. وكانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية قد حذرت عبد الملك الحوثي من خطورة تحركاته غير السلمية، والتي تحاول فرض أجندات سياسية في اليمن بالقوة المسلحة وترفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتتهم السلطات اليمنية، منذ سنوات، الحوثيين بتلقي الدعم من جمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي ينشط فيه الحوثيون عسكريا وسياسيا في الكثير من المناطق اليمنية ويوجدون، في الوقت الحالي، في مناطق همدان وبني مطر ومحافظة عمران، بشمال صنعاء، وأصبحوا يشكّلون خطرا كبيرا على العاصمة التي بدأوا في الوجود بداخلها بصورة كبيرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.