خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

«تحالف وطني» يعلق عضوية «حزب سبعة» بسبب تصريحاتها

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان
TT

خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

انفجر الخلاف بين أطراف منظمات المجتمع المدني، على خلفية الحملة التي تتعرض لها النائبة بولا يعقوبيان، وإعلان الأخيرة عن قيام أحد كوادر «حزب سبعة» بفبركة فيديو مع سائقها السابق، يتحدث فيه عن زيارتها بيت الوسط (مقر رئيس الحكومة سعد الحريري)، والنائب السابق عقاب صقر، على خلاف مواقفها السياسية المعلنة المعارضة للسلطة، التي تتهم بها مختلف الفرقاء بالفساد.
وبناء على المعلومات التي أدلت بها يعقوبيان في مؤتمر صحافي أول من أمس، اتخذ تجمع ما يعرف بـ«تحالف وطني» قراراً بتعليق عضوية «حزب سبعة»، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته النائبة يعقوبيان حول الفيديو الذي أعده وسربه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، بحسب ما جاء في بيان له.
ورفضت يعقوبيان التعليق على القرار، رافضة الدخول في سجال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع. أما حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فقد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها»، مع العلم بأن قرار «تحالف وطني» أتى بعد أيام على إعلان «حزب سبعة» تبرؤه من يعقوبيان التي كانت قد ترشحت على الانتخابات النيابية باسمه، عازياً السبب إلى رفض يعقوبيان الضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومشيراً إلى أنه لاحظ «تموضعاً مختلفاً لنائبتنا عن موقفنا الأساسي، من خلال مواقف متكررة، استثنت فيها عدداً من القيادات التقليدية»، وهو ما نفته يعقوبيان نفياً قاطعاً، مشيرة إلى بعض الخلافات مع رئيس «حزب سبعة».
وفي بيانه، أعلن التحالف عن تعليق عضوية «حزب سبعة»، مشيداً «بالجهود التي تبذلها النائبة يعقوبيان في معركة محاربة الفساد، وثمن جرأتها في الكشف عن مكامن الفساد في أكثر من مجال، وتسمية الفاسدين بأسمائهم، دون تعمية أو مواربة». وأكد التحالف «تضامنه الكامل معها، متعهداً بتجنيد كل إمكانات وطاقات مجموعاته للدفاع عنها، وحمايتها من حملة الفاسدين المسعورة ضدها».
في المقابل، رد «حزب سبعة» على ما وصفه بـ«الادعاءات» التي ذكرتها يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي، مؤكداً أنه غير معني بفيديو سائق بولا الذي تم عرضه خلال مؤتمرها الصحافي، لافتاً إلى أن «تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي، لا يعدو أكثر من كونه فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر، وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس»، معتبراً أن «محاولة قمع وترهيب وتخوين أي شخص يحاول إيصال صوته بحرية هي أمر مرفوض».
ونفى «سبعة» ما قالته يعقوبيان من أنه لم يقدم لها شيئاً، مؤكداً دفعه «تكاليف حملتها الانتخابية التي فاقت 130 ألف دولار من أموال المتبرعين، وهو رقم فاق تكاليف أي مرشح آخر لـ(سبعة)، وقد تم التصريح عنه للدولة».
وفي مؤتمرها الصحافي الذي جاء بعد ما اعتبرته «حملة منظمة» ضدها من قبل أحزاب السلطة، بعد كلامها الأخير في البرلمان، اعتبرت يعقوبيان أن «الفساد في لبنان أصبح ميثاقياً»، وكشفت وثائق متعلقة بملفات فساد، معلنة عن تبلغها دعوى رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضدها، مطالباً فيها بتعويض قدره 75 ألف دولار. وأكدت في الوقت نفسه أن لديها معطيات «تؤكد كلامها الذي قالته عن باسيل»، لجهة تقاضيه حصة من صفقة البواخر، وقالت: «كل ما قلته كان مبنياً على كثير من المعطيات التي ستكون كلها في أيدي القاضي الذي اختار أن يقدم باسيل الدعوى عنده».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.