نكسة برلمانية جديدة لـ«بريكست» ماي

رئيس مجلس العموم رفض تصويتاً ثالثاً على خطتها

جون بيركو لدى مخاطبته مجلس العموم أمس (رويترز)

بدّد رئيس مجلس العموم البريطاني، مساء أمس، آمال رئيس الحكومة تيريزا ماي التي تبذل جهوداً لإقناع النواب المشككين في تأييد اتفاق «بريكست» في حال طرحه على التصويت مجدداً، مؤكداً أنه لا يمكن طرح نص «مشابه» لما سبق ورفضه النواب.
ويشكّل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ثمرة مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق «بريكست» منظم في 29 مارس (آذار). وكان البرلمان رفضها في 15 يناير (كانون الثاني) بـ432 صوتاً مقابل 202، ثم الأسبوع الماضي بـ391 صوتاً مقابل 242.
وكانت ماي تنوي عرضها مجدداً على النواب هذا الأسبوع قبل قمة مجلس أوروبا المتوقعة الخميس، في حين لم يتبق سوى 11 يوماً من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد. لكن في ظل إمكان رفض الاتفاق الذي لم يتم تعديله منذ التصويت الأخير، قد تغير ماي رأيها كما أعلن متحدث باسمها. كما أن رئيس مجلس العموم جون بيركو أكد أنه لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق على تصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص «مشابهاً» أو «مشابهاً إلى حد كبير» لذلك الذي رفضه النواب.
وأضاف بيركو للبرلمان: «ما لا تستطيع الحكومة القيام به بطريقة مشروعة، هو أن تقدم إلى مجلس النواب النص نفسه أو النص ذاته إلى حد كبير». وتابع: «لا يمكن للحكومة أن تقدم خلال الجلسة البرلمانية نفسها الاقتراح نفسه أو تقريباً نفسه كالذي رفض الأسبوع الماضي»، مستنداً إلى معاهدة «قوية جداً وقديمة تعود إلى 2 أبريل (نيسان) 1604». وأضاف: «إنها قاعدة ضرورية للتأكد من أن وقت المجلس يستخدم بمنطق، وأن قراراته تحظى باحترام».
من جانبه، قال المتحدث باسم ماي: «أجرت رئيسة الوزراء مباحثات مع عدد من البرلمانيين في نهاية الأسبوع. وجرت مباحثات مع الحزب الديمقراطي الوحدوي وهي مستمرة اليوم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وحرصاً منها على تفادي هزيمة مهينة جديدة، حذرت ماي مجدداً في مقال نشر في صحيفة «صنداي تلغراف» أول من أمس (الأحد)، من أن بريطانيا قد «لا تخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر وقد لا تخرج بتاتاً» مراهنة على مشاعر الخوف، في وقت يتساءل المعسكر المؤيد لـ«بريكست» عما إذا كان تصويت البريطانيين قبل ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي سيصبح حقيقة.
وقبل تصريحات بيركو، كانت جميع الأنظار متجهة إلى الحزب الديمقراطي الوحدوي وتحالف النواب المؤيدين لـ«بريكست» اللذين قد يؤثران على تصويت الكثير من المشككين في أوروبا. ويعارض هؤلاء بند «شبكة الأمان» التي يفترض أن تتجنّب عودة حدود فعلية بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية، وتنص على أن تبقى بريطانيا في «وحدة جمركية» مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشى المؤيدون لـ«بريكست» أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوماً بالاتحاد الأوروبي، في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيُمنح لآيرلندا الشمالية. وقال النائب المحافظ جاكوب ريس – موغ، رئيس مجموعة البحث الأوروبية، لإذاعة «إل بي سي»: «أترقب لأرى موقف الحزب الديمقراطي الوحدوي». وأضاف: «صراحة لم أحسم بعد قراري»، وتابع: «هناك تراتُبية. (لا اتفاق) أفضل من اتفاق ماي، لكن اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي».
من جهته، أعلن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، أن على الحكومة أن تحاول الحصول على تنازلات جديدة من بروكسل قبل عرض الاتفاق مجدداً على البرلمان. وكتب في مقاله الأسبوعي في صحيفة «ذي دايلي تلغراف»: إن «هناك قمة أوروبية هذا الأسبوع. لا يزال الوقت سانحاً لإجراء تغييرات حقيقية (...) من غير المجدي التصويت قبل القيام بهذه المحاولة».
في حين أكد مسؤول أوروبي، أمس، أن لندن قد تطلب نظرياً تأجيلاً لـ«بريكست» حتى اللحظة الأخيرة، حتى في الموعد الذي يسبق الخروج المبرمج في 29 مارس في الساعة الحادية عشرة ليلاً. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي تمديد يجب أن يكون مبرراً.