توصية من «النواب} الأردني بطرد سفير إسرائيل بسبب الأقصى

أوصى مجلس النواب الأردني، أمس (الاثنين)، في ختام جلسة صاخبة خُصصت لمناقشة «الاعتداءات الإسرائيلية» في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، الحكومة الأردنية، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن «مجلس النواب أوصى (في ختام جلسته)، الحكومة بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة». ودعا النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز، وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، الحكومة إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي «لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
وطالب النواب الحكومةَ بإعلان تفاصيل ما تسمى «صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشار الطراونة إلى أن «اتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية». ولا تلقى معاهدة السلام التي وُقِّعت عام 1994 بين الأردن وإسرائيل قبولاً لدى سكان الأردن الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية نحو نصفهم. وأشار الطراونة إلى أن «لجنة الطاقة ستنظر قريباً في موضوع (اتفاقية الغاز) مع إسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وفي سبتمبر (أيلول) 2016، تم توقيع اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل «ليفياثان» مقابل سواحل إسرائيل. ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين الأردن وإسرائيل التي يعدونها عدواً، لكن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية ليس لديه الكثير من البدائل لمعالجة نقص موارد الطاقة. وقال الطراونة إن «القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء مَن شاء وأبى مَن أبى، ومَن يرى أنه بعيد عنا فعليه أن يغادر الجلسة».
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن «القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاوُن أو قبولاً لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم». من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، إن «المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني».
ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي كانت تخضع، كسائر مدن الضفة الغربية، للسيادة الأردنية قبل احتلالها. وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتَعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها «الموحدة والأبدية»، في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.