إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأميركية

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات  على جندي سابق بالبحرية الأميركية
TT

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأميركية

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات  على جندي سابق بالبحرية الأميركية

قضت محكمة إيرانية بالسجن عشرة أعوام على الجندي السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت بعد اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بينما كان يزور صديقته الإيرانية في مدينة مشهد.
وقال مارك زيد محامي وايت إنه أُدين بتهمتي إهانة المرشد الإيراني علي خامنئي، ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من مارس (آذار). وأفادت «رويترز» عن المحامي بأن الأساس الذي استندت إليه التهمة الأولى ليس واضحاً. أما التهمة الثانية فقد وُجّهت له على ما يبدو بعدما نشر صورة له وهو جالس بجوار المرأة الإيرانية.
ولم تنشر السلطات الإيرانية أيَّ تفاصيل عن التهمتين، وكانت مصادر إيرانية أشارت إلى احتمال توجيه تهمة التجسس إلى الجندي الأميركي السابق.
وقالت الخارجية الأميركية إنها أُحيطت علما باحتجاز وايت (46 عاماً)، لكنها أضافت أنها لا يمكنها تقديم معلومات إضافية «لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الخصوصية»، وهو ما قالته الخارجية الإيرانية.
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: «علمنا باحتجاز مواطن أميركي في إيران... ليس لدينا أولوية تفوق أمن وأمان المواطنين الأميركيين في الخارج».
وعلمت العائلة بالحكم في وقت سابق من وزارة الخارجية الأميركية التي كانت قد حصلت على المعلومة من دبلوماسيين سويسريين.
وقالت والدة وايت لوسائل إعلام أميركية قبل أيام إن ابنها تلقّى معاملة سيئة، وهو ما رفض صحته المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وأمضى وايت، وهو من كاليفورنيا، 13 عاماً في البحرية الأميركية.
وقال زيد إن العائلة لا تزال تحاول، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، تحديد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء التهمتين، أو أنهما نتيجة مقاضاة جنائية. وأضاف: «الأمر يتسم بالغموض». ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق، أول من أمس (السبت).
وأدى اعتقال وايت إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين إدارة ترمب وإيران، التي ازدادت سوءا بعد انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وسجن النظام الإيراني أكثر من عشرة أجانب من جنسيات مختلفة، بعد الاتفاق النووي في يوليو 2015، وبينهم الأميركيون باقر نمازي، ونجله سياماك نمازي، وشيوي وانج. والثلاثة متهمون بأنشطة تتعلق بالتجسس، وينفون جميعاً التهم المنسوبة لهم. ونددت الأمم المتحدة بالمحاكمات ووصفتها بأنها جائرة. وطالب ترمب إيران بالإفراج عن جميع الأميركيين المعتقلين لديها. وكانت إيران أفرجت عن أربعة أميركيين عشية دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.