ارتفاع عدد ضحايا «مذبحة نيوزيلندا» إلى 50

أعمارهم تتراوح بين 3 و77 عاماً وفق لائحة غير رسمية

أكاليل من الورود وضعت أمام مسجد النور الذي شهد هجوماً إرهابياً في نيوزيلندا (إ.ب.أ)
أكاليل من الورود وضعت أمام مسجد النور الذي شهد هجوماً إرهابياً في نيوزيلندا (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع عدد ضحايا «مذبحة نيوزيلندا» إلى 50

أكاليل من الورود وضعت أمام مسجد النور الذي شهد هجوماً إرهابياً في نيوزيلندا (إ.ب.أ)
أكاليل من الورود وضعت أمام مسجد النور الذي شهد هجوماً إرهابياً في نيوزيلندا (إ.ب.أ)

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن السلطات ستبدأ تسليم الجثث إلى الأسر لدفنها.
ووجهت السلطات تهمة القتل أمس إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً) الذي يُشتبه في كونه متعصباً يعتقد بتميّز العرق الأبيض.
ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتدياً ملابس السجن البيضاء أمس، حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل (نيسان) وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.
ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بالإرهابي، وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.
وقال مفوض الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش، اليوم (الأحد)، في ولينغتون إن جثث ضحايا الهجوم لم تُسلَّم بعد إلى أسرهم لأن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقالت أرديرن إن السلطات ستبدأ تسليم الجثث إلى الأسر مساء (اليوم).
وأضافت في مؤتمر صحافي: «لكن من المرجح أن يتم البدء بعدد صغير»، وتوقعت تسليم كل الجثث بحلول يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة الوزراء إنه سيتم نشر الشرطة عند كل المساجد عندما تكون مفتوحة.
وقال بوش: «بكل الحزن أقول إن عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذا الحادث ارتفع الآن إلى 50».
وأضاف: «حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين. أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى».
وجرى العثور على جثة الضحية الآخر في مسجد النور حيث قُتل أكثر من 40 في الهجوم الإرهابي أول من أمس (الجمعة)، بعدما دخل الإرهابي المسلح وأطلق النار بشكل عشوائي على المصلين من بندقية نصف آلية قبل أن يذهب إلى مسجد آخر.
وقال بوش إن عدد المصابين في الهجوم الإرهابي بلغ أيضاً 50 شخصاً. ويخضع 34 للعلاج في مستشفى كرايستشيرش، ولا يزال 12 في الرعاية المركزة بينما نُقل طفل إلى مستشفى للأطفال في أوكلاند.
ومعظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان.
وذكر بوش أنه لا يعتقد أن ثلاثة أشخاص آخرين احتُجِزوا يوم الجمعة ضالعون في الهجوم.
إلى ذلك، ذكرت لائحة غير نهائية وضعتها عائلات الضحايا أن أعمارهم تتراوح بين 3 و77 عاماً، ولم تُعلن السلطات رسمياً حتّى الآن هوّيات الضحايا.
لكنّ هذه اللائحة التي وضعتها العائلات وتتعلّق بـ48 من أصل 50 شخصاً قضوا في الهجوم الإرهابي، وتضمّ أسماء 44 رجلاً وأربع نساء.
من جانبها، أكدت أرديرن أنّ هذه اللائحة «غير رسميّة» وستبقى كذلك إلى حين «الانتهاء من تحديد الهوّيات» بشكل رسمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».