مادورو يكلّف عسكريين بمراقبة البنية التحتية للمرافق العامة في فنزويلا

استمرار الاتهامات بين النظام والمعارضة بسبب انقطاع الكهرباء

المشهد على حدود فنزويلا مع كولومبيا يوم 22 فبراير عندما نظم حفل موسيقي لصالح المعارضة. وأمس نظمت الحكومة حفلاً آخر على الطرف الآخر من الجسر الذي يفصل بين البلدين. وهذا ما أصبح يطلق عليه «معركة الفرق الموسيقية» في النزاع (أ.ف.ب)
المشهد على حدود فنزويلا مع كولومبيا يوم 22 فبراير عندما نظم حفل موسيقي لصالح المعارضة. وأمس نظمت الحكومة حفلاً آخر على الطرف الآخر من الجسر الذي يفصل بين البلدين. وهذا ما أصبح يطلق عليه «معركة الفرق الموسيقية» في النزاع (أ.ف.ب)
TT

مادورو يكلّف عسكريين بمراقبة البنية التحتية للمرافق العامة في فنزويلا

المشهد على حدود فنزويلا مع كولومبيا يوم 22 فبراير عندما نظم حفل موسيقي لصالح المعارضة. وأمس نظمت الحكومة حفلاً آخر على الطرف الآخر من الجسر الذي يفصل بين البلدين. وهذا ما أصبح يطلق عليه «معركة الفرق الموسيقية» في النزاع (أ.ف.ب)
المشهد على حدود فنزويلا مع كولومبيا يوم 22 فبراير عندما نظم حفل موسيقي لصالح المعارضة. وأمس نظمت الحكومة حفلاً آخر على الطرف الآخر من الجسر الذي يفصل بين البلدين. وهذا ما أصبح يطلق عليه «معركة الفرق الموسيقية» في النزاع (أ.ف.ب)

انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في 7 مارس (آذار) عن فنزويلا بأكملها لمدة ستة أيام تقريباً، والذي أدى إلى شلل في جميع نواحي الحياة، ما زال يشكل سبباً جديداً للصدام بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، رغم استعادة التيار الكهربائي تدريجياً منذ الثلاثاء الماضي، لكن غرب فنزويلا كان لا يزال يشهد الجمعة انقطاعاً. يقول المعارض غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إنّ الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الفشل.
أما الرئيس مادورو فهو مصر على أن «الإمبريالية الأميركية» وراء هذا العمل التخريبي. واتهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتحدة مجدّداً بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء. وقال إنّ الولايات المتحدة هي مصدر «الهجمات المتتالية» ضدّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإنّ ذلك تمّ «بقيادة» جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلن مادورو تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامّة للمياه والكهرباء. وقال مادورو إنّ الفريق المكلّف بـ«الدفاع عن الخدمات الأساسية الاستراتيجية للدولة» ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدّات.
وفي سياق متصل، أطلقت السلطات الفنزويلية سراح الصحافي الألماني بيلي سيكس الذي أوقفته الاستخبارات الفنزويلية قبل أربعة أشهر، لكنه ملزم بالمثول أمام المحكمة كل 15 يوماً، حسبما أكّدت منظمة حقوقية السبت. وكان قد قصد سيكس فنزويلا للتحقيق في تهريب المخدرات والاتجار بها والاتجار بالبشر وفي موجة نزوح الفنزويليين من بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة. وكان سيكس يعمل لصالح صحف ألمانية منها صحيفة «جونج فريهيت» المحافظة، وتم اعتقاله في ولاية فالكون في شمال فنزويلا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي واتهم بالتجسس والعصيان. واتهمته السلطات بمحاولة تصوير الرئيس نيكولاس مادورو «عن قرب»، على ما أفادت منظمة «اسباسيو بوبليكو» غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.
وقالت المنظمة على «تويتر»، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية إنّ «الصحافي الألماني بيلي سيكس أطلق سراحه... إنهم (السلطات) تفرض إجراءات مؤقتة لمثوله كل 15 يوماً ومنعه من الحديث لوسائل الإعلام بشأن قضيته. نطالب بكامل حريته». وباشر سيكس إضراباً عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول)، أوقفه لاحقاً وسط مساعٍ دبلوماسية، على ما قالت السفارة الألمانية. ونشر سيكس لاحقاً رسالة قال فيها إنّه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه، وإنّه لم يتلق نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). ودافعت منظمة «صحافيون بلا حدود» عن قضيته، قائلة إن الاتهامات ضده لا أساس لها من الصحة. ورفض مكتب الخارجية الألمانية في برلين اتهامات والدي سيكس بأن السلطات الألمانية لا تقوم بما يكفي لإطلاق سراحه. وسبق واعتقل سيكس من قبل أجهزة الاستخبارات السورية في عام 2012 أثناء تغطيته للنزاع السوري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس (آذار) 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».