«المركزي» الياباني متمسك بسياساته التيسيرية رغم مؤشرات ضعف الاقتصاد

«المالية» تنتقد عناد البنك فيما يخص مستوى التضخم المستهدف

هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

قرر بنك اليابان المركزي، أمس، الإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية، التي تهدف إلى التغلب على ضعف التضخم، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات الأخيرة للبلاد وقوع الاقتصاد تحت وطأة التباطؤ العالمي؛ الأمر الذي يضع مستهدفات «المركزي» أمام تحديات كبيرة.
وقال «المركزي الياباني» في بيان عقب اجتماعات خاصة بالسياسة النقدية استمرت يومين: «يشهد الاقتصاد الياباني توسعاً معتدلاً، في ظل دورة إيجابية من الدخل إلى تشغيل الإنفاق، رغم تأثر الصادرات والإنتاج بتباطؤ الاقتصاد العالمي».
وكانت صادرات البلاد إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 17.4 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي؛ مما أسهم في زيادة العجز في الميزان التجاري لليابان ليصل إلى 1.4تريليون ين (12.6 مليار دولار).
وانخفض إجمالي الصادرات اليابانية في يناير الماضي بنسبة 8.4 في المائة إلى 5.6 تريليون ين، وذلك في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، أمس، إنه لا يرى حاجة إلى تخفيض المستوى الذي تستهدفه سياساته للتضخم أو النظر إلى هذه الخطوة كأمر محتوم.
وبذلك، يحافظ «المركزي الياباني» على تعهداته بتوجيه الفائدة قصيرة الأجل بحيث تكون عند مستوى سالب 0.1 في المائة، وأن يكون عائد السندات الحكومية بأجل عشر سنوات حول الصفر في المائة. وأكد «المركزي» على استمراره في سياساته الدعامة للنشاط الاقتصادي عبر شراء السندات الحكومية.
وتبنى «المركزي الياباني» قبل ست سنوات سياسة تهدف إلى تخفيف شديد في القيود النقدية بهدف ضبط معدل التضخم عند 2 في المائة في غضون عامين.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، في زيادة للشهر الـ25 على التوالي، لكن القراءة لا تزال بعيدة عن المعدل المستهدف.
وقال ماسايوكي كيشيكاوا، الخبير في «ميتسوي» لإدارة الأصول، لوكالة «رويترز»: إن التدهور العنيف في الصادرات والإنتاج الصناعي يجب أن يكونا مصدراً للقلق للبنك المركزي.
من جهته، لم ينكر كورودا وجود تحديات تواجه الاقتصاد في الوقت الحالي، لكنه لم يلمح إلى سياسات إضافية لتنشيط الاقتصاد.
وقال كورودا: «إنه حقيقي أن الصادرات والإنتاج الياباني تأثرا بتباطؤ النمو الخارجي، (لكن) على الجهة الأخرى الطلب المحلي مستمر في النمو»، مشيراً إلى أن تلك المعطيات تدفع «المركزي» للحفاظ على رؤيته بأن توسع الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
وأضاف أنه من المرجح أن يستغرق الوصول لمستهدفات التضخم الياباني وقتاً أطول، لكن معظم أعضاء مجلس إدارة «المركزي الياباني» يرون أنه من الملائم الحفاظ على السياسات التنشيطية الحالية مع التحلي بالصبر.
ويواجه «المركزي الياباني» مأزقاً بعد سنوات من سياسة طبع النقود بكثافة لشراء الأصول، وقد استنزفت سياساته السيولة في السوق، وأثرت على أرباح البنوك التجارية.
وقال وزير المالية الياباني، تارو اسو، أمس: إن الأمور قد تسير في مسار خاطئ إذا أصر «المركزي » بشكل أزيد من اللازم على الوصول لمستهدفات التضخم عند مستوى 2 في المائة.
وعند مواجهة كورودا بتصريحات اسو، قال: إن التضخم يتأثر بتحركات أسعار النفط والكثير من العوامل الأخرى: «نحتاج أيضاً إلى نفهم أن الأمر سيستغرق وقتاً لكي يرتفع التضخم في اليابان مجدداً بعد فترة طويلة من انخفاض النمو وانكماش مؤشر أسعار المستهلكين».
وتقول «رويترز»: إن الكثيرين من القائمين على «المركزي الياباني» يعتقدون أن الاقتصاد سينهض من وتيرة التباطؤ الحالية خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل تطبيق الصين لخطة تنشيطية قد تعزز من الطلب لديها، وهي الشريك التجاري الكبير لليابان.
وتشير الوكالة إلى أن القلق الأكبر بين صناع السياسات في «المركزي الياباني» ينبع من الخوف من أن يسهم ضعف الصادرات والإنتاج في التأثير سلباً على شهية المستثمرين؛ مما يدفع الشركات إلى تأخير الإنفاق الرأسمالي وزيادة الأجور، إلا أن كورودا قال: إن فرص حدوث تراجع اقتصادي عميق تظل ضئيلة.
وانتقد كورودا الآراء التي تذهب إلى الحاجة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي لإنقاذ الاقتصاد من الركود، معلقاً بقوله إن «الدين العام الياباني مرتفع للغاية. من المهم تحسين الصحة المالية اليابانية على المدى الطويل».