حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر

الشرطة مظاهرات في الخرطوم وعطبرة والأبيض بالغازات المسيلة للدموع

الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
TT

حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر

الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)

أدى وزراء أكثر حكومات السودان إثارة للجدل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، لتضع حداً للفترة التي طالت عشرين يوماً عاشتها البلاد دون وزراء، في حين تجددت المظاهرات السلمية المطالِبة بتنحية الرئيس عمر البشير، المستمر في الحكم منذ نحو 30 عاماً، في عدد من أحياء الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، فرّقتها الشرطة مستخدمةً الغاز المسيِّل للدموع.
وفاجأ رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الأوساط السياسية، أول من أمس، بإعلانه حكومته الجديدة، التي جاءت مخيبةً لتوقعات الكثيرين منهم، لا سيما أن الرئيس البشير تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات ومهمات رشيقة ودون محاصصات حزبية»، ما رفع سقف التوقعات بين المواطنين.
وحل الرئيس البشير الحكومة في 22 فبراير (شباط) الماضي، ووعد بتكوين حكومة مهمات وكفاءات بلا محاصصات حزبية، ورغم ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء أيلا، لحكومته المكونة من 38 وزيراً ووزير دولة، أول من أمس، ليس من بينهم (بحسب المعارضة) من يمكن أن يُطلق عليهم «كفاءات»، ما عدا واحداً أو اثنين من الأكاديميين، أما بقية الحكومة فقد تكوّنت من «وزراء قدامى» بعضهم بقي في وزارته، ونقل آخرين لوزارات أخرى.
وبينما كان وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية، بدأت في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، موجة جديدة من المظاهرات المناوئة للرئيس عمر البشير والمطالبة بتنحيه. ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» للمظاهرة الأسبوعية التي درج على إقامتها كل يوم «خميس» المواطنون في مناطق وزمن يُحدد عادة بالواحدة، وعلى الفور تظاهرت أحياء في الخرطوم، وطلاب جامعات خاصة (ابن سينا، والكلية الأردنية، والفجر) وغيرها، فيما خرج طلاب المرحلة الثانوية الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، عقب إكمالهم لـ«آخر امتحان»، أمس، في مظاهرات متفرقة.
وتظاهر المئات في أحياء الصحافة، وشارع الستين، والديوم، وبري، والكلاكلة، في الخرطوم، وأحياء شمبات، والكدرو في الخرطوم بحري، وأحياء بيت المال، وأبو روف، ودنوباوي، وأم بدة في أم درمان، فضلاً عن مظاهرات أخرى كثيرة.
وقال متظاهر في حي بري شرق الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت ضدهم قوة مفرطة، وأطلقت «الغاز المسيل للدموع بكثافة، على المتظاهرين والميادين وداخل المنازل، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين».
بينما عادت مدينة عطبرة شمال البلاد للتظاهر مجدداً؛ فبعد أن أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، شهدت هدوءاً نسبياً، بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، بينما تظاهر مواطنون في مدينة الأبيض (وسط البلاد)، وذلك وفقاً لتجمع المهنيين وأحزاب معارضة.
وقال الرئيس البشير بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، أمس، إن الحكومة الجديدة مكونة من «كفاءات»، اختيرت بعد مشاورات وتمحيص من بين عدد كبير من الأسماء، وتابع: «التشكيلة التي تم التوصل إليها هم أناس مجربون وأداؤهم في الحكومات السابقة كان مرضياً»، وأضاف بحسب «شروق نت» الحكومية: «نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، وهناك خلط مع حكومة التكنقراط، وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل، وأداؤهم كان مرضياً».
ولم توقف تصريحات البشير سيل السخرية الذي انهمر غداة إعلان الوزارة الجديدة، بل وصفها نشطاء سياسيون، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مجرد «إعادة تدوير» للوزراء، أو حركة تنقلات وزارية من وزارة إلى أخرى.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، تعليقاً على الحكومة، إنها «تشبه شراباً قديماً، في جرار جديدة»، وتابع: «ضمّت أسماء من ذات الأشخاص الذين ظلوا يتبادلون مواقع السلطة ومنافعها».
وأوضح الدقير أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس تجاهل «النظام» للأزمة الوطنية الشاملة، واستخفافه بالشعب ومطالبه، وأنه «يسير معصوب العين والدماغ غير متعظٍ بمصائر أنظمة سبقته على تحدي الإرادة الشعبية». ورأى الدقير أن تشكيل الحكومة يفضح ما سماه «أكذوبة ابتعاد (المؤتمر الوطني) عن الحكم، إذ إنه احتفظ برئاسته والنسبة الأكبر من مقاعده، مردفاً معه آخرين من الموالين له، على أساس المحاصصة السياسية والجهوية، لا على أساس الكفاءة والجدارة».
وتناولت منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الجديدة، بكثير من السخرية، وانتقد الصحافي عبد الجيل سليمان على صفحته في «فيسبوك»، بقوله: «38 وزيراً من الوجوه القديمة»، فيما وصفت الصحافية مزدلفة دكام، تكوين الحكومة بأنه «إعادة تدوير نفايات»، بينما قال الناشط في «فيسبوك» عمر محمد علي: «ننتظر حكومة كفاءات جاءتنا حكومة (كفاوي)»، أما الكاتب الساخر بجريدة السوداني حسين ملاسي، فقد قال: «إشراقات التشكيل الوزاري الجديد - إن كان ثمة إشراقات - ليست فيمن ضمت، وإنما فيمن لم تضمّ».
ولم تخلُ صفحات الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من التعليقات الساخرة من الحكومة الجديدة، وقال ناشط محسوب على الحزب الحاكم متهكماً: «تفقدوا لنا كشف وزراء الدولة، حتى أرى (يومنا المش فايت دا)»، وقال آخر: «لا جديد في المشهد السياسي، بعد مخاض شديد، ولدت الحكومة نفس الأشكال، ولا أتوقع حلاً، فالغموض يلف مصير هذا البلد».
وتتكون حكومة أيلا الجديدة من 38 وزيراً ووزير دولة، بعضهم لم يغادر المنصب الوزاري سنين عدداً، فوزير الداخلية بشارة أرور، كانت قد تقلد من قبل عدداً من الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، فيما انتقل وزير البيئة ولاية الخرطوم حسن إسماعيل، الذي اشتهر بقضية «أكياس البلاستيك»، ما جعله ينال أكبر حصيلة من الانتقادات الساخرة، إلى وزير اتحادي على وزارة الإعلام.
ولم يتضمن التشكيل وزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان، وهو الآخر كان «قد تمرغ في تراب الوزارات»، وتنقل بين الصحة والإعلام والداخلية، لكنه خرج من التشكيل، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة من الرجل، ونسب إليه الأسبوع الماضي انتقاده القاسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوله: «حزب المؤتمر الوطني ما زال حاكماً بآلياته ومؤسساته ومنظماته، ويتغذى من حبل سري ولم يُفطم بعد».
ورجح محللون أن يكون «التصريح الناقد لحزب المؤتمر الوطني»، الذي أطلقه بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل الحزب، كان سبباً في خروجه من الوزارة، دون أن تشفع له علاقته الوثيقة بالرئيس البشير.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».