زعيم المعارضة الفنزويلية يكرر أن «كل الخيارات مطروحة لإزاحة مادورو»

غوايدو قال إن حركة التمرّد داخل الجيش ما زالت دون قيادة واضحة

موظفو القطاع العام في انتظار الباصات في كراكاس للعودة إلى العمل بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء (أ.ف.ب)
موظفو القطاع العام في انتظار الباصات في كراكاس للعودة إلى العمل بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء (أ.ف.ب)
TT

زعيم المعارضة الفنزويلية يكرر أن «كل الخيارات مطروحة لإزاحة مادورو»

موظفو القطاع العام في انتظار الباصات في كراكاس للعودة إلى العمل بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء (أ.ف.ب)
موظفو القطاع العام في انتظار الباصات في كراكاس للعودة إلى العمل بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو إن «القوات المسلّحة الفنزويلية تعاني حالة من الخوف وتتعرّض للقمع والاضطهاد» من قِبَل الأجهزة الأمنية والمخابرات، وأكّد أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة لإزالة نظام مادورو». وجاءت تصريحات رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي واعترفت به أكثر من خمسين دولة في طليعتها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حديث مطوّل مع صحيفة «الباييس» الإسبانية قال فيه إن الاحتجاجات الشعبية سوف تستمرّ إلى أن يسقط النظام الذي «لا أمل من الحوار معه لأنه فاقد الشرعيّة ولا هدف له سوى المناورة والاستمرار للإفلات من المحاسبة والعقاب».
وقال غوايدو إن «حالة الإنذار» التي أعلنها البرلمان مطلع هذا الأسبوع، والتي تُعلَن عادة عند وقوع كوارث مناخية أو طبيعية، كانت «وليدة الصدمات المعيشية المتتالية التي تعيشها البلاد بسبب الأزمة السياسية، وإصرار النظام على رفض دخول المساعدات الدولية». وأضاف «حذّرنا مراراً من تداعيات الفساد المستشري في أجهزة الدولة، ومن الإهمال الذي تعاني منه البنى التحتية وانهيار منظومة الخدمات الأساسية، ولم نستغرب أن يلجأ النظام إلى هذه الاتهامات السوريالية بأن السبب في الكارثة الكهربائية، التي كلّفت البلاد مئات الملايين من الدولارات حتى الآن، هو اعتداء سيبراني على الأجهزة المركزية لتوزيع الطاقة، وهي أجهزة تناظرية وليست رقمية كما يعرف الجميع».
وقلّل الرئيس الفنزويلي المكلّف من شأن التصريحات التي صدرت عن المدّعي العام حول ملاحقته قضائيّاً والمباشرة في التحقيق بشأن احتمال ضلوعه في الهجوم السيبراني، وقال: «هذه تصريحات موجّهة للتهويل الإعلامي من شخص لا يملك صلاحيات شرعيّة، كما عندما أصدر أمراً بمنعي من مغادرة البلاد». ويُذكر أن المدّعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، الذي عيّنته الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها النظام وليس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، كان قد أصدر قراراً يمنع غوايدو من السفر إلى الخارج بانتظار انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. لكن غوايدو خرج من فنزويلا وقام بجولة على عدد من بلدان أميركا اللاتينية التي اعترفت برئاسته، ثم عاد إلى كراكاس من غير أن تتعرّض له السلطات الأمنية أو القضائية.
وعن أزمة الكهرباء ذكّر غوايدو أيضا بأن «البرلمان ناقش في العام ٢٠١٧ تقريراً مفصّلاً عن الفساد الهائل في هذا القطاع الأساسي، والذي بلغ ١٠٠ مليار دولار حسب تقدير الخبراء... وقدّمنا لائحة بالشركات الضالعة في عمليات الفساد والأشخاص الذين توزّعت عليهم الأموال، وحذّرنا من الكارثة الآتية واقترحنا حلولاً لها، لكن النظام تجاهل الأمر وضرب عرض الحائط بتحذيراتنا».
وعن الإحباط الذي بدأ يظهر في صفوف المعارضة بعد شهر ونصف من الاحتجاجات والمواجهات التي لم تغيّر شيئا ملموساً في المشهد السياسي والمعاناة المعيشية اليومية للمواطنين، قال غوايدو «منذ عشرين عاماً والحركة «التشافيزية» تفكّك الدولة وتقوّض دعائم القانون وتلاحق المعارضة والخصوم السياسيين بشتّى وسائل التهديد والقمع. ومن الطبيعي أن يمرّ مخاض التغيير الاجتماعي بمراحل متفاوتة من حيث الكثافة والمشاركة الشعبية، لكن هذا المسار لن يتوقّف حتى نحقق كل أهدافنا ونستعيد الديمقراطية والحريّة. سنواجه مخاطر ونعاني من الإنهاك والإحباط؟ نعم، وستتعرّض حياتنا للخطر، لكن هذا هو المصير الذي ورثناه وكُتِب لنا حتى النهاية.
أنا لم أنتخب تشافيز لأني كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما جاء إلى الحكم وشاهدنا كيف بدأ ينهار هذا البلد الذي يملك احتياطات هائلة من النفط. كان من السهل يومها أن نحلم بفنزويلا تنعم بالرفاه، لكن الناس اليوم باتت على يقين من أن لا مستقبل لهذه البلاد مع مادورو، ولا حاضر مع هذا النظام».
القوات المسلّحة ما زالت هي اللغز الأكبر في هذه الأزمة، تعلن قياداتها العليا الولاء التام لمادورو وتؤكد استعدادها للدفاع عن النظام حتى النهاية فيما يكثر الحديث عن تصدّع واسع داخل المؤسسة العسكرية بين صغار الضبّاط والأفراد ينتظر الفرصة المناسبة للظهور إلى العلن. يقول غوايدو «القوات المسلحة تعاني حالة من الخوف وتتعرّض للقمع والاضطهاد.
ومنذ أن أعلن البرلمان «حالة الإنذار» مطلع هذا الأسبوع، اتصّل بي عدد كبير من الجنرالات والضبّاط يبلغوني تضامنهم معنا، لكن حتى الآن لا توجد قيادة واضحة لحركة التمرّد التي تعتمل داخل المؤسسة العسكرية. قد يحتاج الأمر لبعض الوقت، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها تواصل بين المعارضة والقوات المسلّحة. التجاوب كان واسعاً مع قانون العفو الذي أعلنته الشهر الماضي، والمؤسسة العسكرية بدأت تدرك أن دورها سيبقى أساسيا في كل مراحل التغيير: أولّاً لكي يحدث هذا التغيير، ثم لإنهاء حالة اغتصاب السلطة، وبعدها خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تقف نهائياً بجانب الديمقراطية».
وعن احتمالات التدخّل العسكري المتداولة منذ فترة يقول الرئيس الفنزويلي بالوكالة «لقد جرّبنا كل شيء في فنزويلا. كل شيء، دائما بالطرق السلمية، وسنواصل رغم الإحباط الذي يشعر به كثيرون.
لكن، كيف يدافع المواطن عن نفسه في وجه الجماعات التي سلّحها النظام ويحرّضها دائما ضد المعارضين والمحتجين؟ ماذا عساه يفعل أمام نظام يبتزّ القوات المسلحة ويمنع عنها الطعام والدواء؟ إنها معضلة حقيقية لا يمكن تجاهلها»، ويضيف «أدرك أن التدخّل العسكري موضوع مثير للجدل، ونحن نتصرّف بمسؤولية لاستنفاد كل الخيارات وحماية المواطنين التي هي أيضا من ضمن مسؤولياتنا».

- عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام أسبوعاً
أعلن مادورو «النصر في الحرب الكهربائية» التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة. وبحسب تحليلات اقتصادية، بلغت كلفة انقطاع الكهرباء، الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس (آذار)، بحسب ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز الأربعاء، 875 مليون دولار. وقال الوزير في كلمة تم بثها عبر التلفزيون مباشرة «قرّر الرئيس نيكولاس مادورو أنّ الأنشطة المدرسيّة والعمل يُمكن أن يُستأنفا غداً الخميس (أمس)»، مشيراً إلى استعادة التيّار الكهربائي «بنسبة 100 في المائة». وأعلنت نقابة لتجار البيع بالتجزئة أن أكثر من 500 متجر تعرضت للنهب في مدينة ماراكايبو (غرب) خلال انقطاع الكهرباء. ودعت نقابة «كونسيكوميرسيو» قوات الأمن لاستعادة النظام في ماراكايبو ومحيطها. وأسفت في بيان «لإفلات مثيري الشغب من العقاب واستغلالهم أزمة الكهرباء... والمنشآت المدمرة» في الوسط التجاري لماراكايبو وفي «500 منشأة أخرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».