النواب البريطانيون يصوتون اليوم لتأجيل «بريكست» بعد رفض الخروج دون اتفاق

وزير الخزانة فيليب هاموند تكلم عن اتفاق جديد فسره المراقبون تأييداً لاستراتيجية «بريكست» أكثر ليونة (أ.ب)

صوّت مجلس العموم، أمس (الأربعاء)، برفض الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، رغم أن ذلك الاحتمال لا يزال خياراً تلقائياً ما لم يتم التوصل لبديل قبل 29 مارس (آذار).
وسيصوت النواب، اليوم (الخميس)، بشأن الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج، لكن بروكسل قالت إن على لندن أن تكون واضحة حول ما الذي تريده من ذلك الإرجاء.
وتفاقمت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تحذير قادة قطاع الأعمال من أن المملكة المتحدة «تحدق في قاع الهاوية» غداة رفضهم اتفاق «بريكست» المعدل.
وفي كلمة أمام النواب قبيل التصويت، وبصوت تغلب عليه البحة من جراء إصابتها بالبرد، عبّرت ماي عن الاستياء لرفضهم قبول اتفاقها. وقالت إن هناك «خيارات صعبة» حول ما سيأتي لاحقاً، فيما تستعد بريطانيا لقطع 46 سنة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أقرب شركائها التجاريين.
مسؤولة السياسة في حي المال في مدينة لندن، كاثرين ماكغينيس، قالت إن الشركات البريطانية «تحدق الآن في قاع الهاوية». وأضافت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «على السياسيين من كل الأطياف، أن يتخطوا خلافاتهم ويجعلوا من تجنب (بريكست) دون اتفاق، أولوية مطلقة». وقالت رئيسة اتحاد الصناعات البريطاني، أكبر اتحاد في قطاع الأعمال، كاثرين فيربيرن: «حان الوقت للبرلمان أن يوقف هذا السيرك». وقالت: «جميع الأطراف بحاجة لمقاربة جديدة. الوظائف والأرزاق تعتمد عليها. تمديد المادة 50 لإغلاق الباب وتجنب مارس (آذار) من دون اتفاق بات ملحاً». وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «لماذا تمديد المفاوضات؟ لأي سبب؟».
رفض النواب في يناير (كانون الثاني) اتفاق «بريكست» بفارق تاريخي بلغ 230 صوتاً. ورغم أن بعض المشككين بالاتحاد الأوروبي غيّروا رأيهم، كانت الهزيمة فادحة الثلاثاء أيضاً، إذ بلغ الفارق في الأصوات 149 صوتاً.
وتسبب رفض اتفاق «بريكست» الثلاثاء في تدهور الجنيه الإسترليني، فيما ركزت بريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي على احتمالات خروج فوضوي.
ويعتقد مؤيدو «بريكست» أن الاتفاق سيقيد بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى ما لا نهاية، من خلال خطة «شبكة الأمان» للحدود الآيرلندية. ويترقب كثير من المؤيدين للاتحاد الأوروبي احتمال العدول عن «بريكست» من خلال استفتاء ثانٍ.
ولدى إطلاعه البرلمان على مستجدات الموازنة السنوية، تحدث وزير الخزانة فيليب هاموند عن اتفاق جديد، وذلك في تعليقات سرعان ما فسرها المراقبون تأييداً لاستراتيجية «بريكست» أكثر ليونة. وقال: «الليلة، أمامنا خيار. يمكننا إزالة خطر خروج وشيك من دون اتفاق يثقل على اقتصادنا». وأضاف: «غداً سنكون أمام فرصة بدء رسم طريق للمضي نحو بناء إجماع في هذا المجلس حول اتفاق يمكننا دعمه بشكل جماعي، للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة».
وفي برلين، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن «التوصل لخروج منظم، وأريد أن أكرر هذا بشكل خاص اليوم، لا يزال في مصلحتنا المشتركة». وفي حال صوّت النواب الخميس بالموافقة على إرجاء «بريكست»، فإن قادة الاتحاد الأوروبي سبق أن أعلنوا أنهم سيدرسون الفكرة، لكن عليهم جميعاً أن يوافقوا. وحذّر بارنييه من أن على بريطانيا الآن أن تحدد ما الذي تريده. وقال: «إنه السؤال الذي تتعين الإجابة عليه قبل أي قرار بالإرجاء».
وقدمت مجموعة من المشرعين، الأربعاء، مقترحاً بديلاً لإرجاء «بريكست» حتى 22 مايو (أيار) وإبرام عدد من الاتفاقيات الموقتة مع الاتحاد الأوروبي تستمر حتى 2021.
وكانت رئيسة الحكومة قد أعلنت الثلاثاء أن المقترح غير منطقي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي قال مراراً إن اتفاقه هو الوحيد المطروح على الطاولة. غير أن ماي سمحت للنواب بالتصويت حسب رغبتهم، مساء الأربعاء، فيما رآه المعلقون مؤشراً جديداً على السيطرة المحدودة التي تملكها على عملية «بريكست». وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربن: «هذه حكومة بلا دفة في مواجهة أزمة وطنية ضخمة».
وأعلنت حكومة ماي خططاً لإلغاء رسوم جمركية على ما نسبته 87 في المائة من الواردات، ووقف عمليات المراقبة على الحدود مع آيرلندا، في حال الخروج من دون اتفاق. وتهدف الخطة الموقتة إلى تجنب ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي واضطراب خطوط التموين، فور مغادرة بريطانيا الاتحاد.