المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في «شطب الأحزاب العربية»

وسط أجواء صاخبة وتوتر شديد، باشرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أبحاثها في قرار لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ21 شطب ترشح الدكتور عوفر كاسيف، المتحالف مع العرب ضمن قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، والقائمة العربية الأخرى المؤلفة من «الحركة الإسلامية الجنوبية» برئاسة منصور عباس، و«التجمع الوطني» برئاسة مطانس شحادة.
وانتهت الجلسة دون إصدار قرار فوري، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها حتى يوم الأحد المقبل.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة حزبية بالأساس يسيطر فيها اليمين، قد شطبت، يوم الأربعاء قبل الماضي، ترشح كاسيف لانتخابات الكنيست، في أعقاب طلب تقدّم به أعضاء كنيست من اليمين المتطرف وأتباع حزب «كهانا» المحظور، وكذلك القائمة العربية الأخرى. وحسب القانون الانتخابي، يجب أن تصادق المحكمة العليا على القرارات حتى تصبح نافذة وقابلة للتطبيق.
وستنظر المحكمة نفسها اليوم في الاعتراض الذي قدمته أحزاب اليسار، ومنها «العمل» و«ميرتس»، ضد ترشيح أشخاص من حزب «كهانا». وشهدت المحكمة نقاشات حادة وصراخاً شديداً وتوتراً وتبادلاً للاتهامات، بين النواب العرب وبين ممثلي اليمين. وقال كاسيف إنه مستعد للاعتذار عن بعض تصريحاته إذا اعتذر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»؛ أفيغدور ليبرمان، عن أقواله المعادية لمواطني إسرائيل العرب (فلسطينيو 48). ورد ممثل حزب ليبرمان قائلاً إنه «من غير المعقول أن يدخل الكنيست شخص يدّعي أن إسرائيل دولة نازية، وأن المساس بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي أمر جائز وليس عملاً إرهابياً».
ويمثل الأحزاب العربية الثلاثة مركز «عدالة» القانوني، الذي طالب بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، عادّاً هذه الصلاحية غير دستورية ويجب ألا تمنح لها من الأساس.
وأكد «تحالف الموحّدة والتجمّع» أنه «يرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية، المُشَكّلة من ممثلي الأحزاب، لأنه قرار سياسي لا يستند إلى حقائق؛ بل إلى افتراءات وتحريض، ويهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والتيار الإسلامي لشعبنا ونزع الشرعية عن ممثليه». وعدّ «التحالف» أن «من يجب أن يحاكَم ويخرج من الساحة السياسية والقانونية تماماً، هم العصابات العنصرية التي تتغذى على الأجواء العنصرية، والتحريض على العرب لإقصائهم عن العمل السياسي».
وأكد التحالف أن «كل محاولة لضرب التمثيل السياسي للحركة الوطنية ستزيدها قوة، فنحن نمثل نضالاً عادلاً، هو النّضال الوحيد الذي يستند إلى مبادئ العدل التاريخي والسياسي، وإلى مبادئ المساواة القومية والمدنية، ولهذا السبب بالذات هو يهدد ليس فقط أحزاب اليمين، إنما أيضاً المنظومة السياسية الإسرائيلية برمتها». وختم «تحالف الموحدة والتجمع»: «نحن لا نأخذ شرعيتنا لا من أحزاب اليمين ولا من الإجماع الصهيوني؛ بل من شعبنا ومن تاريخه ومن حقه في وطنه، ونحن متمسّكون بطرحنا وبمواقفنا وبمبادئنا العادلة والديمقراطية، واضعين نصب أعيننا هموم وقضايا شعبنا اليومية والقومية».