«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات
TT

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

قالت شركة «إس كيه للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة «إس كيه»، أمس، إنها فازت إلى جانب شركة إنشاءات صينية، بصفقة بقيمة 420 مليون دولار لإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ طول الخط نحو 139 كيلومتراً من منطقتي الرويس والغويفات على الحدود بين الإمارات والسعودية، وهو جزء من المرحلة الثانية لمشروع شبكة قطارات الاتحاد التي يبلغ طولها 605 كيلومترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للبلاد.
وسيتولى الكونسرتيوم (اتحاد الشركات) الكوري الجنوبي - الصيني جميع أعمال التصميم والبناء والأعمال المدنية لخط السكك الحديدية. وتبلغ حصة «إس كيه» للهندسة في المشروع 42.5 في المائة، حسبما ذكرت الشركة، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من المشروع في غضون 46 شهراً. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة بناء كورية جنوبية بعقد رئيسي في مشروع إنشاء السكك الحديدية في الشرق الأوسط.
ويعتبر الإعلان عن ترسية العقد خطوة رئيسية في مسار شركة الاتحاد للقطارات نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفاعلة من حيث التكلفة، وفقاً لما ذكره الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.
وأضاف: «إن إطلاق الحزمة الأولى التي تمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية يمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفر حلولاً متميزة لحركة الشحن؛ مما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
وأكد، أن الشركة تعمل بشكل سريع وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات إلى ميناء الفجيرة، وذلك في غضون الأشهر المقبلة.
وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسية والفرعية، وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة التي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى، وأكثر من 400 ألف من العوارض الخرسانية، و33 ألف طن من قضبان الحديد.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو (حزيران) من عام 2009، لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع للإمارات، وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على ثلاث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، التي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى، حيث بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس بالفعل منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وستربط المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية بمدينة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي، وستمتد هذه الشبكة لتصل للحدود السعودية والعمانية.
وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ1200 كيلومتر؛ لتدفع عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة. وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفاعلة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة الإمارات بدول مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما ذكرته الشركة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.