«صعدة».. مدينة خارج نطاق الدولة

الحوثيون وسعوا نفوذهم بقوة في محافظات الجوف ومأرب وحجة والمحويت.. ويحاصرون صنعاء الآن

«صعدة».. مدينة خارج نطاق الدولة
TT

«صعدة».. مدينة خارج نطاق الدولة

«صعدة».. مدينة خارج نطاق الدولة

بدأت بواكير خروج محافظة صعدة اليمنية عن سيطرة الحكومة اليمنية المركزية في صنعاء، مع انطلاق الحرب الأولى بين الحوثيين والدولة في منطقة مران بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2004، التي كان يتخذ منها الزعيم السابق للجماعة حسين بدر الدين الحوثي مقرا له ومنطلقا لنشر الأفكار التي تدعو إلى المذهب الاثني عشري، وذلك على غرار ما تقوم عليه سياسة البلاد؛ فقد بدأ حسين الحوثي حركته بتأسيس حركة شبابية كان يطلق عليها «حركة الشباب المؤمن»، التي اتخذت من مران والمساجد في صعدة منطلقا تنطلق منه نحو قلوب المواطنين في تلك المحافظة والذين يعتنقون المذهب الزيدي بصورة شاملة.
غير أن الحركة عقب مقتل حسين بدر الدين الحوثي، في 10 سبتمبر عام 2004، وخلافته من قبل شقيقه عبد الملك بدر الدين الحوثي لزعامة التنظيم، لم تكتف بالسيطرة على منطقة مران، وتمددت إلى حيدان وغيرها من المناطق في محافظة صعدة، ومن ثم التوجه إلى مناطق شمال البلاد وشرقها، مثل ما هو عليه الحال اليوم.
فبعد بسط هيمنتهم الكاملة على محافظة صعدة، يوجد الحوثيون بقوة في محافظة الجوف وأجزاء من محافظة مأرب، حجة، المحويت، محافظة صنعاء، وأخيرا محافظة عمران التي أقصوا منها بالقوة المسلحة خصومهم (السنيين) في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وبعض قوات الجيش الموالية له وسيطروا على عاصمة المحافظة في 8 يوليو (تموز) الماضي. وباتوا، في الوقت الراهن، على مشارف العاصمة صنعاء بعد أن استولوا على مناطق في عمران وهمدان وبني مطر وغيرها من المناطق التي تشرف على العاصمة، إضافة إلى وجوده الجزئي في قلب العاصمة، وتحديدا بعض الأحياء منها، وأيضا الوجود الجزئي في محافظات ذمار، إب وتعز.
وتعد صعدة من أكثر المحافظات اليمنية إثارة للجدل بسبب أنها محافظة حدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وتمت السيطرة عليها بصورة كاملة من قبل جماعة الحوثي التي تسعى إلى إيجاد كيان خاص بها خارج نطاق الدولة اليمنية، كما يقول المراقبون الذين يؤكدون أن صعدة من المحافظات المهمة في اليمن، خاصة مع موقعها المتميز في البلاد.
وتعد صعدة إحدى المحافظات اليمنية التي تقع شمال غربي العاصمة صنعاء ويبعد مركزها الإداري عن العاصمة صنعاء نحو 242 كيلومترا، ونتيجة لموقعها المتميز والمتوسط على خط القوافل التجارية، فقد ظلت همزة وصل للتجارة بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها. وتتصل المحافظة بمحافظة حجة وجزء من محافظة عمران من الجنوب، وبمحافظة الجوف من الشرق، وبالمملكة العربية السعودية من الشمال والغرب.
وتبلغ مساحة محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون، نحو 11375 كيلومترا مربعا، وتحتوي على 15 مديرية ويبلغ عدد سكانها، وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004م، 695.033 نسمة، وينمو السكان سنويا بمعدل 3.67 في المائة من سكان الجمهورية اليمنية، وتعد مديرية «كتاف البقع» أكبر مديريات المحافظة مساحة، تليها مديرية «الصفراء»، بينما تعد مديرية «صعدة» أصغر المديريات مساحة.
تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان محافظة صعدة، حيث يشتغل معظم سكانها بالزراعة إلى جانب اهتمامهم بالثروة الحيوانية التي تعد المصدر الرئيس لمعظم السكان، حيث تنتج محاصيل زراعية تصل إلى 3.5 في المائة من إجمالي الإنتاج في اليمن.
تتميز محافظة صعدة بتضاريسها المنبسطة ومناخها المعتدل صيفا والبارد شتاء، مما ساعدها على إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، أهمها الرمان الصعدي الذي يتميز بجودته، ويسمى أيضا «الخازمي»، وهو من أجود الرمان الذي لا يوجد له مثيل في الجزيرة العربية بكاملها، بالإضافة إلى زراعة البن اليمني الشهير الذي تتركز زراعته في مديريات حيدان ورازح، كما تتميز بزراعة العنب الأسود والمشمش والخوخ، بالإضافة إلى تميزها بزراعة الموز الرازحي الذي تصدره اليمن إلى دول كثيرة؛ وذلك لجودته وارتفاع أسعاره.
وتحيط بالمحافظة سلسلة جبلية شاهقة، وبالتالي تحد من سقوط الأمطار على المحافظة التي تعمل على حجز الرياح المحملة ببخار الماء من هطول الأمطار، كما تتميز بوجود وديان كبيرة مما ساعد على انتشار المساحات الخضراء الواسعة، والمناطق السياحية الجميلة التي تجذب الزائر.
وعرفت مدينة صعدة بأسواقها الشعبية التي تهتم بالصناعات التقليدية، مثل السيوف والفضة والتحف الجميلة التي تبهر الزائرين. وتعد مدينة صعدة المتاخمة للمملكة العربية السعودية أحد أهم المعالم التاريخية لليمن.
وفي ضوء هذه التطورات التي نشهدها من قبل الحوثيين، رغم مشاركتهم الأخيرة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هل يعني هذا التمدد رغبتهم في إقامة دولة خاصة بهم في شمال اليمن، أم أن الأمر يتعدى ذلك؟ وهل لديهم القدرة السياسية والشعبية والعسكرية لتحقيق مآربهم؟
لكن حسن زيد الرئيس الدوري لأحزاب «اللقاء المشترك» التي ترأس حكومة الوفاق الوطني، والقيادي البارز في المجلس (المكتب) السياسي لـ«أنصار الله» الحوثي وحزب الحق، ينفي رغبة الحوثيين في اجتياح العاصمة صنعاء، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه بحكم رئاسته الدورية لأحزاب اللقاء المشترك، يتحدث بهذه الصفة وليس بصفة تتعلق بـ«أنصار الله»، ويقول إنه يستطيع أن يجزم بوصفه شريكا في العملية السياسية «أن أنصار الله لا يتحملون ولا يستطيعون ولا يجرؤون على تولي المسؤولية في صنعاء حتى ولو عرضت عليهم»، وأنهم «لا يمتلكون القدرة أو الإمكانيات أو الرغبة».
ويرى السياسي اليمني أن ما يحدث من توسع للحوثيين في بعض المناطق المحيطة بصنعاء هو «محاولة بعض القوى السياسية المناهضة لهم لجرهم إلى مواجهة مع السلطة وتأليب الرأي العام الدولي ضدهم وإثارة المخاوف الدولية من تمدد الإخوان أنصار الله».
ويضيف زيد أن «(أنصار الله) عندما يجري استفزازهم يضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم والسيطرة على مراكز يرون أنها مصدر خطر عليهم، وأنهم لم يقبلوا أو يغامروا في السيطرة الإدارية على محافظة صعدة (التي تقع تحت سيطرتهم)، وما زال المحافظ هو نفسه المنتخب من المجالس المحلية (البلدية) وهو فارس مناع، وما زال الجهاز الإداري والإدارة العامة في المكاتب بمحافظة صعدة كما كانا في عهدة الدولة، ولم يقتحم الحوثيون أي مؤسسة أمنية في محافظة صعدة، وما زال الجميع يعتمدون على الرواتب التي تأتيهم من المركز (العاصمة صنعاء)، وما زال اقتصاد محافظة صعدة يعتمد على أسواق مدينة صنعاء». ويرى السياسي اليمني أن «(أنصار الله) يدركون مدى (بلعهم)»، كما يؤكد أن استيلاء الحوثيين على بعض الطرق والمواقع المهمة جاء في ضوء تعرضهم لكمائن في تلك المناطق ومن أجل تأمين تلك الطرق من الحوادث الأمنية.
من جانبه، ينفي محافظ صعدة الشيخ فارس مناع ما يطرح من أن صعدة باتت محافظة خارج نطاق الدولة، ويقول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة صعدة إحدى محافظات الجمهورية اليمنية وتطبق الدستور والنظام والقانون وتمارس الدولة اليمنية مهامها في صعدة التي تشهد أمنا واستقرارا غير موجودين في محافظات يمنية أخرى، والأمن تطبقه قوات الأمن ويشارك معهم أفراد المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار، وهو نموذج كبير تحقق في هذا الاتجاه». ويردف محافظ صعدة لـ«الشرق الأوسط» أن «صعدة تشهد نموا اقتصاديا لم تشهده المحافظة منذ عشرات السنين، ومؤسسات الدولة في صعدة تقوم بعملها دون أي تدخل، وإن حصلت بعض التدخلات فهي ترجع إلى عدم الوعي الذي نشهده جميعا في الجمهورية اليمنية، وأقصد عدم الوعي من قبل أفراد المجتمع، وكل حادثة نتغلب عليها في حينها، ونقوم بتنفيذ المشاريع عبر السلطة المحلية دون أي تدخلات، بل إن المجتمع يقوم بتكاتف مع مؤسسات السلطة المحلية والدولة في محافظة صعدة، وكل ذلك يدار في ضوء توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وكل المكاتب الحكومية في صعدة تدار عبر الوزراء في الحكومة في صنعاء ونطبق القوانين أكثر مما تطبق في محافظة أخرى من المحافظات اليمنية».
ويقول مناع إن ما تشهده صعدة على مختلف الصعد لا يوجد في محافظة أخرى، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنهم يحصلون «على شهادات حسن الأداء الوظيفي والإداري من المركز في صنعاء في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والتجارية».
وحول ما يطرح من أن الحوثيين هم المسيطرون بشكل كامل على محافظة صعدة ويديرون أمورها، يقول محافظ صعدة إن «الحوثيين قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، وهم لا يرغبون في أي تدخل في أي مهام من اختصاص الدولة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى عبء عليهم، وهم متعاونون مع السلطة المحلية في أداء واجباتها، ويبذلون الاستعداد لمساعدتنا بوصفنا سلطة محلية في المحافظة، وبوصفنا دولة لتأدية المهام التي قد تعجز الدولة عن تحقيقها في بعض الأحيان نظرا لقلة الإمكانيات، وهذه حقيقة الوضع، والحوثيون يمارسون عملهم كما المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المجتمع اليمني، ولديهم احترام لدينا في السلطة المحلية، وتقدير، ولهم الشكر على كل ما يقدمونه، وأي تدخلات لا تعبر عن إرادة من قبل قيادة الحوثيين».
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الحوثيون بشكل كامل على محافظة صعدة، هناك من يطرح أنهم يلغون الآخر وتحديدا القوى السياسية المنافسة لهم التي تختلف معهم عقائديا ومذهبيا، وبالأخص الأحزاب الإسلامية كـ«الإخوان المسلمين» الذين يتمثلون في حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يتهم الحوثيين باقتحام مكاتبهم في صعدة، وبهذا الخصوص يرد محافظ صعدة لـ«الشرق الأوسط» بالقول إنه «لا توجد في اليمن عدالة، فكل قوة سياسية موجودة في منطقة تحاول إلغاء القوى الأخرى، ولو وجدت عدالة اجتماعية وسلوك حضاري في الحوار والنقاش فلن توجد أي مشكلة». ويؤكد المحافظ مناع أنه «عندما يوجد خلاف في صعدة بين الحوثيين والإصلاح يجري جمعهم والتوصل إلى حل». ولكنه يعتقد أن معظم المسببات هي ما «يحصل على الحوثيين في مناطق أخرى من محاولة إقصاء في مناطق غير محافظة صعدة، وأنا أرفض أي إقصاء سياسي في المحافظة».
ويرى سياسيون يمنيون أن محافظة صعدة لم تعد تحت سيطرة الدولة، خاصة بعد تمكن الحوثيين من السيطرة العسكرية على محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء ووجودهم في مناطق متاخمة للعاصمة بما يهدد أمنها، وتظل الأسئلة حائرة بشأن توجهات الحوثيين ومخططاتهم رغم ما يطرحونه، خاصة في ظل التأكيد الرسمي على أنهم يتلقون الأموال من إيران وينفذون أجندات أخرى غير الأجندات الوطنية.
ورغم أن محافظة صعدة تظل في حظيرة الدولة اليمنية، فإن كامل السيطرة والأمر والنهي فيها للحوثيين، بحسب ما يقول المراقبون الذين يؤكدون أن تمدد الحوثيين سوف يتواصل، خاصة بعد سيطرتهم الكاملة بالقوة المسلحة على محافظة عمران، إضافة إلى وجودهم العلني المشاهد بصورة واضحة في العاصمة صنعاء وقيامهم، الشهر قبل الماضي، بقطع الطريق بين العاصمة ومطار صنعاء الدولي، وقال مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، إن جماعة الحوثي إذا استمرت في منهج التوسع والاستيلاء على المناطق الواحدة تلو الأخرى بالقوة المسلحة، كما فعلت في عمران وهمدان وبني مطر والحيمة، «فسوف تصنف لدى الحكومة اليمنية والهيئات الدولية والدول الإقليمية على أنها جماعة إرهابية؛ لأنها تملك السلاح بصورة غير شرعية وتستخدمه في السيطرة على المناطق.. الأمر الذي من شأنه تهديد الأمن القومي للبلاد». ويضيف المصدر «أن لدى الحكومة اليمنية الدلائل الكاملة على تلقي هذه الجماعة أموالا من الخارج».



هل قرّر ترمب تكرار تجربته الفنزويلية في كوبا؟

وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
TT

هل قرّر ترمب تكرار تجربته الفنزويلية في كوبا؟

وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)

صباح الأربعاء الفائت كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدلي بتصريح مسهب في العاصمة واشنطن حول الخيارات المطروحة على مكتب الرئيس دونالد ترمب لمعالجة الوضع في كوبا، مشدّداً على أن «سيّد» البيت الأبيض يفضّل الحل السياسي «إلا أنه لن يتردد في اللجوء إلى القوة لإنهاء معاناة الشعب الكوبي». وفي الوقت نفسه تقريباً كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يخاطب مواطنيه في العاصمة الكوبية هافانا معلّقاً على القرار الذي كان صدر عن وزارة العدل الأميركية بتوجيه تهمة القتل العمد إلى سلفه راؤول كاسترو في حادثة إسقاط طائرتين صغيرتين عام 1996 ومقتل أربعة من ركابها كانوا ينتمون إلى إحدى المنظمات غير الحكومية.

الرجلان، الوزير روبيو والرئيس دياز كانيل توقّفا طويلاً عند يوم مفصلي في تاريخ كوبا هو 20 مايو (أيار) من عام 1902.

الوزير روبيو، الذي هو ابن أسرة لاجئة من كوبا، توقّف ليذكّر بأنه في ذلك اليوم رفرفت الراية الكوبية فوق الدولة المستقلة لأول مرة، وبقيت صورتها محفورة في الذاكرة تشهد إلى الأبد على ولادة الجمهورية المستقلة. أما الرئيس دياز كانيل فقد ذكّر بأن ذلك التاريخ «إن شهد على شيء، فهو يشهد على أنه زرع في نفوس الكوبيين مشاعر مناهضة الإمبريالية والصمود في وجه غطرستها».

روبيو عاد إلى ذلك التاريخ بوصفه «لحظة ملحمية»، بينما طلب الرئيس الكوبي من مواطنيه ألا ينسوا التدخل الأميركي المديد في بلاده. وهذه هي حكاية العلاقة بين الولايات المتحدة وكوبا: عراك حول التاريخ واستخلاص العِبَر من محطاته.

تفاقم أزمة الكهرباء... والحصار المزمن

اللافت أنه في الوقت الذي كانت فيه وكالات الأنباء تتناقل ما ورد في تصريحات روبيو ودياز كانيل، كانت مؤسسة الكهرباء الكوبية تعلن أن قدرتها الإنتاجية هي دون نصف الاحتياج الوطني. أي أن الدولة - الجزيرة مقبلة على يوم آخر من انقطاعات التيّار الكهربائي، وأن أمواج الطلاب لن تتدفّق كعادتها على أدراج جامعة هافانا المهيبة، وأن فندق الـ«ناسيونال» Nacional الأسطوري لن يسلم هو أيضاً من العتمة، وأن الأحياء السياحية في العاصمة ستنقطع عنها المياه لساعات طويلة بعدما كادت تفرغ من الزوار الأجانب.

الواقع أنه لم يكن من باب الصدف اختيار الحكومة الأميركية هذا التاريخ، بالذات، لإصدار وزارة العدل قرار الاتهام الفيدرالي بحق الرئيس السابق راؤول كاسترو حول «مسؤوليته» عن إعطاء الأمر بإسقاط الطائرتين يوم 24 فبراير (شباط) 1996.

كاسترو، الشقيق الأصغر لفيديل كاسترو، مؤسس الاشتراكية الكوبية، وخلفه في الحكم، لم يصدر عنه حتى الآن أي تعليق على قرار الاتهام. وللعلم، هو الآن على أبواب الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والتسعين. كذلك لا تعليق منه على الوعود التي أطلقها روبيو بقوله إن الولايات المتحدة «تريد مساعدة الكوبيين، ليس على التخفيف من حدة الأزمة المعيشية فحسب، بل أيضاً على بناء مستقبل أفضل».

ما يستحق الإشارة أن الأزمة المعيشية الممتدة في كوبا بلغت ذروة غير مسبوقة عندما ضربت الإدارة الأميركية حصاراً نفطياً على الدولة - الجزيرة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأعقبتها بسلسلة من التهديدات اليومية تقريباً، إلى جانب فرض العقوبات على أجهزة المخابرات، والضغط على المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وإعلان قيود مالية، إلى أن كانت زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) الأميركية إلى هافانا. وهي التي بيّنت بوضوح أن كوبا لم تعد تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وأيضاً أن الولايات المتحدة التي يقود وزارة خارجيتها اليوم كوبي مولود في ولاية فلوريدا، تريد أن تضع آخر رموز النظام الكاستري تحت مقصلة الإعدام السياسي... وهو على مشارف نهاية حياته!

«خبرة» روبيو الكوبية

وحقاً، لا أحد مثل روبيو يعرف «مسالك» النظام الكوبي داخل الإدارة الأميركية الحالية. ولا شك في أنه، إلى جانب البُعد الشخصي الذي تحمله الجزيرة بالنسبة إليه، يريد أن تكون «بطاقة التعريف» لطموحاته في خلافة دونالد ترمب في البيت الأبيض، هي «إنهاء الثورة الكوبية» الذي عجزت عنه كل الإدارات الأميركية منذ مطالع ستينات القرن الماضي.

بل، يبدو الوزير الأميركي اليميني الشاب مصمّماً الآن على تحميل شقيق فيديل ديون الثورة المستحقّة للشتات الكوبي، عندما يقول: «السبب في أن الجزيرة اليوم تعيش بلا كهرباء أو وقود أو غذاء، هو أن الذين أحكموا قبضتهم عليها طوال عقود قد نهبوا خيراتها عن طريق مؤسسة (غييسا) Gaesa». وللعلم، «غاييسا» هي المجموعة الحكومة المالية الحكومية التي تسيطر على 70 في المائة من اقتصاد كوبا.

لكن خارج التصريحات المتعاقبة على لسان الرئيس ترمب حول كوبا، والتهديدات المتكررة بوضع اليد عليها «في طريق عودة حاملة الطائرات إبراهام لنكولن من إيران»، أو تنصيب ماركو روبيو رئيساً عليها، ليس واضحاً بعد ما هو الهدف الذي وضعته الإدارة الأميركية من وراء تصعيد الحصار على كوبا، أو حتى من إسقاط النظام بواسطة التدخل العسكري المباشر.

الترجيحات والتوقعات لـ«سيناريو» المستقبل

متعدّدة هي الترجيحات والتوقعات في أوساط الخبراء والباحثين في الشأن الكوبي، خاصة أن التجربة الفنزويلية التي يميل كثيرون إلى التشبّه بها في الحالة الكوبية، ما زالت غامضة من حيث أهدافها والصيغة التي ستستقر عليها في نهاية المطاف.

ثمّة من يرى أن اختيار تاريخ إعلان استقلال الجمهورية الكوبية لتوجيه التهمة إلى راؤول كاسترو، يحمل دلالة «التأسيس لدولة جديدة» تدور كلياً في فلك واشنطن، وهذا بعدما استنهضت إدارة ترمب «شرعة مونرو» لإحكام السيطرة على «حديقتها الخلفية» - التي هي القارة الأميركية - وإبعادها عن التأثيرات الخارجية.

ويذهب آخرون إلى القول إن إدارة ترمب، في ضوء طبيعة العلاقات التي تنسجها مع القيادات اليمينية المتطرفة في المنطقة والعالم، قد تكون عاقدة النية على إرجاع الدولة - الجزيرة إلى عهد الديكتاتور فولخنسيو باتيستا، عندما كانت كوبا شبه محمية أميركية.

الكوبيون، من ناحيتهم، في حالة من القلق الشديد والتوتر لجهلهم المقصود من كلام الرئيس الأميركي عندما يتكلّم عن «تحرير كوبا» أو عن «فجر جديد للجزيرة». وهم يعيشون منذ خمسة أشهر تحت أشدّ الضغوط التي تعرّضوا لها على أيدي الإدارات الأميركية الاثنتي عشرة التي تعاقبت على البيت الأبيض منذ انتصار الثورة الكوبية.

ضغوط غير مسبوقة

آندي غوميز، المدير السابق لمعهد الدراسات الكوبية في جامعة ميامي الأميركية، الذي تتواصل معه «الشرق الأوسط» منذ أشهر حول الأزمة الكوبية، يقول إن «الضغوط التي تمارسها إدارة ترمب على الجزيرة، منذ مطلع هذه السنة، لا سابق لها في تاريخ الإدارات الأميركية من حيث قسوتها وتجاوزها بعض المحظورات والخطوط الحمر الإنسانية في السياسة الخارجية الأميركية».

ويضيف غوميز، الذي كان «مهندس العلاقات بين واشنطن وهافانا على عهد باراك أوباما: «لقد وضعت إدارة ترمب حبل المشنقة حول عنق الحكومة الكوبية، لكنها وضعته أيضاً حول أعناق أبناء الشعب الكوبي الذي لم يسبق أن عانى كما اليوم من السياسات الأميركية».

ويرى غوميز أن مؤسسة «غاييسا»، التي تصوّب إدارة ترمب سهامها عليها الآن، هي الأداة الرئيسة التي استخدمها راؤول كاسترو لإحكام سيطرته على النظام، لكنها ليست هي أداة النظام للسيطرة على كوبا، موضحاً: «كانت كوبا في البداية تحت قبضة فيديل (كاسترو)، ومن بعده تحت قبضة راؤول، والقول إن الدولة الكوبية مُلحقة بسلطة اقتصادية ضخمة خطأ فادح. هذه المؤسسة لا يزيد عمرها على عشرين سنة، وهي كانت دائماً وسيلة راؤول لبسط هيمنته على النظام، وعلى النخبة العسكرية التي لها الكلمة الفصل في كل شأن كوبي».

بديل روبيو المقترح

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي روبيو في الكلمة التي خاطب بها الكوبيين، الأربعاء الماضي: «إن الرئيس ترمب يعرض عليكم إقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة. علاقات مباشرة لا عبر الحكومة. ونحن جاهزون لفتح صفحة جديدة بين الشعبين والبلدين، لكن العائق الوحيد اليوم في الطريق نحو مستقبل أفضل هم الذين يسيطرون على كوبا».

هذا الكلام يدلّ على أن الصيغة التي يطرحها روبيو تقوم على علاقة تلتفّ على الدولة الكوبية عن طريق تعزيز القطاع الخاص والجهات المستقلة في كوبا. وعلى أن إدارة ترمب لا تريد توجيه الاستثمارات التجارية والسياحية الأميركية الموعودة في الدولة - الجزيرة عبر المؤسسات المرتبطة بالقوات المسلحة الكوبية، بل عن طريق المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال المستقلين عن النظام، ما يهدف في نهاية المطاف إلى تغيير جذري في معادلة السلطة.

أمام هذا التوجّه، الذي ما زال يفتقر إلى الكثير من التفاصيل، يكمن اللغز الأكبر بالنسبة للكوبيين، ولمن يتابعون الشأن الكوبي، في هذه المواجهة التي انفتحت أبوابها في أعقاب العملية العسكرية في فنزويلا؛ أي العملية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ودفعت بكوبا إلى صدارة قائمة المرشحين لهجوم أميركي جديد. بالتالي، كيف ستكون طبيعة العلاقة مع رئيس أميركي سارع في ولايته الأولى إلى هدم كل ما بنته إدارة باراك أوباما لترميم العلاقات بين واشنطن وهافانا؟ هذا لغز يزداد غموضاً مع كل تصريح يصدر عن ترمب وكبار معاونيه بشأن كوبا.

«قانون هيلمز - برتون»

يذكّر بعض الخبراء الأميركيين أن القانون الذي يحكم الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا، والمعروف باسم «قانون هيلمز - برتون»، يشترط عملياً لرفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة تغيير النظام. وهذا يعني أن ترمب، حتى وإن رغب، لا يستطيع رفع الحصار ما لم يتغيّر النظام في كوبا، ومن ثم، فأقصى ما يمكن أن تذهب إليه الإدارة الحالية لا يتجاوز بكثير ما ذهبت إليه إدارة أوباما.

بمعنى آخر، ما يقوله هؤلاء إن الكرة في ملعب النظام الكوبي. والسؤال هو: ما الخطوات التي بمقدور النظام الكوبي الإقدام عليها لتسهيل مهمة ترمب وروبيو... وإجهاض احتمال التدخل العسكري المباشر؟

الرسائل التي يطلقها النظام الكوبي، على الأقل في تصريحاته العلنية، تتأرجح بين التشدّد تارة والاستعداد للتعاون تارة أخرى، ثم عودة إلى التشدد، تبعاً لوتيرة التهديدات التي تصدر عن واشنطن. والرد الأخير من الرئيس دياز كانيل على تصريحات روبيو جاء فيه قوله: «ارفعوا الحصار وتعالوا لنتكلّم». لكنه كان توعّد منذ أيام، بعد تهديد ترمب الأخير، بأن التدخل العسكري المباشر «سيؤدي إلى حمّام دم».

استطراداً، بعض الأوساط المقرّبة من روبيو في صفوف «الشتات الكوبي» الناشط سياسياً والنافذ اقتصادياً في الولايات المتحدة، تقول إنه إذا واصلت الإدارة الأميركية تصعيد الضغوط على كوبا من غير الحصول على تنازلات من النظام، فسيصبح التدخل العسكري أمراً محتوماً، وبخاصة أن المنحى الراهن يسير في اتجاه مرحلة طويلة من المعاناة وتدهور الأوضاع الإنسانية من دون تغيير حقيقي بالنسبة للمواطنين.

بناء عليه... كيف تتوقع واشنطن أن يحصل هذا التغيير؟ أعبر اتفاق اقتصادي؟ أو المزيد من التدابير القسرية؟ أم تقديم مساعدات مشروطة بتنازلات؟ أم الذهاب إلى الخيار العسكري؟

الحال أنه أياً كانت الإجابة... لا بد من سؤال آخر: هل سيؤدي التغيير المفروض بضغط أميركي فعلاً إلى تغيير حقيقي في أوضاع المواطنين الكوبيين ... أم أنه لن يكون سوى الاستعاضة عن السلطة الحالية بأخرى مرهونة للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأميركية؟ يريد روبيو أن يكون «إنهاء الثورة الكوبية» بمثابة «بطاقة التعريف» لطموحاته في خلافة دونالد ترمب في البيت الأبيض


نيكولاي ملادينوف... خبير أممي متمرّس يقود مهمة إنقاذ «اتفاق غزة»

حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
TT

نيكولاي ملادينوف... خبير أممي متمرّس يقود مهمة إنقاذ «اتفاق غزة»

حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»

من أروقة الأمم المتحدة ودهاليز الوساطات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، برز اسم السياسي البلغاري المخضرم نيكولاي ملادينوف في ملفات النزاع الإقليمي ممثلاً أعلى لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، لا سيما وسط اتهامات متبادلة وتباين واضح في المواقف بينه وبين حركة «حماس»، طفت على السطح أخيراً إثر اعتبار «مجلس السلام»، الذي أسّسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحركة «العقبة الرئيسة» أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة في القطاع، حسب تقرير قدِّم أخيراً إلى مجلس الأمن الدولي.

يجمع نيكولاي ملادينوف بين الخلفية الأمنية والدبلوماسية والأكاديمية. ولقد استطاع خلال مسيرته المهنية التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي، الانتقال بسلاسة من السياسة الأوروبية المحلية إلى ملفات الدبلوماسية الدولية، في بغداد والقدس وغزة، متبنياً خطاباً يقوم على الحوار والتهدئة في ملفات عدة. وهذا مع أنه لم يَسْلَم مع الانتقادات والاتهامات بالانحياز إلى الرؤية الإسرائيلية، لا سيما مع خلفيته اليمينية ودعمه التطبيع و«الاتفاقات الإبراهيمية».

نزع سلاح «حماس»

ملادينوف، الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام»، الذي يشرف على وقف إطلاق في قطاع غزة، رَهَن في تصريحات صحافية أخيراً، استمرار الهدنة بنزع سلاح حركة «حماس». وقال إن «مرور أشهر دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق لا يخدم مصالح إسرائيل ولا الفلسطينيين». وبعدما حمّل ملادينوف «حماس» المسؤولية عن تعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للشلل لرفضها تسليم سلاحها، قال: «نحن لا نطلب من (حماس) أن تختفي كحركة سياسية... لكن ما هو غير قابل للتفاوض أن تبقى فصائل مسلحة أو ميليشيات تمتلك هياكل قيادة عسكرية خاصة بها، وترسانات أو شبكات أنفاق خاصة بها، بالتوازي مع سلطة فلسطينية انتقالية».

هذا الأمر رفضته «حماس»، داعيةً السياسي والدبلوماسي البلغاري إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

بدايات «المجلس»

أُنشئ «مجلس السلام» لغزة في إطار خطة ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، التي أُقرَّت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها لم تتجاوز بعد مرحلتها الأولى. إذ ترفض «حماس» تسليم السلاح، بينما تواصل إسرائيل احتلالها القطاع وشن غارات جوية على سكانه، الأمر الذي يعقّد مهمة ملادينوف في متابعة تنفيذ الاتفاق.

في رأي ملادينوف، فإن خطة ترمب للسلام في غزة «نجحت في تحقيق ما عجزت عنه جهود سابقة». وقال في ندوة نظمها «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «الخطة لا تعالج الاحتياجات الإنسانية الملحّة فحسب، بل تُرسي توافقاً حول إقامة حوكمة جديدة في غزة ضمن إطار انخراطٍ إقليمي أشمل».

لكنه منذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه في «مجلس السلام»، كان يرى أن «تجاهل (حماس) لمطالب نزع السلام يؤكد أن الوقت ينفد أمام المجتمع الدولي لبناء منظومة حوكمة شرعية تُعزّز صمود وقف إطلاق النار... وأن المسار الأجدى لمنع انبعاث (حماس) هو إصدار قرارٍ من مجلس الأمن بإنشاء قوة متعددة الجنسيات لمواجهة أي تمرد في غزة»، حسب تصريحاته في ندوة «المعهد».

... من صوفيا إلى البرلمان الأوروبي

وُلد نيكولاي ملادينوف في العاصمة البلغارية صوفيا يوم 5 مايو (أيار) 1972، في فترة كانت فيها بلغاريا ضمن المعسكر الشرقي. ونشأ في بيئة سياسية وأمنية، حيث كان والده يعمل في قطاع الأمن الدبلوماسي إبان الحقبة الشيوعية، كما انخرط عمه في السلك الدبلوماسي. ولكن مع سقوط الاتحاد السوفياتي، تحول سياسياً نحو اليمين الليبرالي وشارك في عملية التحوّل الديمقراطي لبلاده.

دراسياً، أنهى تعليمه الثانوي في المدرسة الإنجليزية بصوفيا عام 1990، وتخرّج في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي (في صوفيا) عام 1995 متخصّصاً في العلاقات الدولية. ثم حصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من كلية «كينغز كوليدج» بلندن، مما انعكس لاحقاً على مقارباته للملفات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ومهنياً، بدأ ملادينوف مسيرته المهنية فور تخرجه في الجامعة، حيث عمل مديراً للبرامج في إحدى مؤسسات المجتمع المدني بصوفيا. وعام 1999 أسس «المعهد الأوروبي» في صوفيا لتعزيز اندماج بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، كما عمل مع البنك الدولي ومؤسسات بحثية وسياسية أوروبية.

برلماني يميني

وفي مطلع الألفية دخل الحياة السياسية من بوابة البرلمان، عضواً في برلمان بلاده، ثم في البرلمان الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009 عن حزب «مواطنون من أجل تنمية بلغاريا أوروبياً» اليميني المحافظ.

وخلال تلك الفترة عمل ملادينوف على ملفات العراق وإسرائيل وأفغانستان والعلاقات الأوربية مع الشرق الأوسط. ومن البرلمان انتقل إلى السلطة التنفيذية في بلغاريا، ليتولى وزارة الدفاع عام 2009، وهو في السابعة والثلاثين من عمره، ثم حقيبة الخارجية في الفترة ما بين عامي 2010 و2013. وتبنى خطاباً مؤيداً للتكامل الأوروبي، ودفع إلى تعزيز حضور بلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو».

مهام أممية

بعدها كان التحول الأكبر في مسيرته المهنية عام 2013، مع تعيينه ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة (UNAMI)، في فترة صعود تنظيم «داعش» الحرجة. وحقاً، لعب ملادينوف دوراً في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي اتفاقات النفط بين بغداد وأربيل. وبعد أقل من سنتين، تولى مسؤولية الملف الأعقد والأكثر حساسية في المنطقة مع تعيينه منسقاً خاصاً لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020. وارتبط اسمه خلال هذه الفترة بمحاولات «بناء الثقة» والوساطة بين إسرائيل من جهة والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، مع مساعٍ مستمرة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

كان ملادينوف يرى أن القدس هي «حجر الزاوية لجميع الصراعات في المنطقة»، وفق ما نقلته عنه مواطنته وسفيرة بلغاريا في إسرائيل روميانا باتشفاروفا، عقب زيارتها له في القدس إبّان فترة عمله ممثلاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. يومذاك دافع الرجل عن «حل الدولتين»، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، ودعا إلى رفع القيود عن قطاع غزة، وإعماره وتحسين الأوضاع الإنسانية، كما انتقد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لأنه «يقوّض فرص السلام».

من ناحية ثانية، وحسب مراقبين، تميّز في الأروقة الدبلوماسية بـ«أسلوب هادئ يعتمد الاتصالات والوساطات غير المعلنة»، وحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف. ووصفه بعض هؤلاء بأنه «لاعب منصف يدرك حساسية جميع الأطراف وشخص جاد ملمٌّ بكل الملفات». لكن تلك الفترة لم تسلم من انتقادات، لا سيما اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز إلى الرؤية الإسرائيلية» في إدارة الصراع وإهمال السلطة الفلسطينية، والتركيز على حركة «حماس». وفي المقابل اتهمه إسرائيليون بـ«التساهل» مع الحركة.

نشط في الكواليس

في الواقع أدى ملادينوف ما يتطلبه المنصب من مهام، وكان نشطاً في كواليس الوساطات بعيداً عن أعين الإعلام، وفي حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» بعد مغادرته منصبه الأممي، قال إنه صدم عند وصوله إلى القدس من قلة أهمية المنصب. من ناحية أخرى، لملادينوف مقالات عدة يشرح فيها رؤيته للسلام في المنطقة، بصفته زميلاً متميزاً زائراً في «معهد واشنطن» (المتهم بأنه قريب سياسياً من تل أبيب). وسبق له أن أشار في مقال نشره عام 2024 إلى «إمكانية أن تلعب دول الخليج دوراً أكثر أهمية في مبادرات السلام والأمن نظراً لنفوذها الاقتصادي والسياسي الكبير».

دعم الاتفاقات الإبراهيمية

لكن اسم ملادينوف ارتبط أيضاً بالتسريبات المالية الشهيرة المعروفة بـ«وثائق باندورا» عام 2021، حيث تبيّن أنه أسس «شركة أوفشور» في جزر سيشل عام 2013 عبر وسيط سويسري. ودافع عن نفسه حينذاك بالقول إن الشركة أُسِّست قبل انضمامه رسميّاً إلى الأمم المتحدة، وإنها لم تقم بأي أنشطة مالية أو تجارية فعليّة.

ومن أروقة السياسة وقيادة عملية السلام انتقل إلى أروقة الأكاديمية السياسية، حيث عُيِّن مديراً لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» في دولة الإمارات عام 2021، ليبرز كصوت داعم لـ«الاتفاقات الإبراهيمية» و«نموذج السلام الإقليمي».

وفي مطلع عام 2026 برز اسمه مجدداً في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي مع تعيينه ممثلاً سامياً لـ«مجلس السلام» لغزة، الذي أسسه الرئيس ترمب.

أخيراً، يوصف ملادينوف بأنه «شخص عملي للغاية، يركز على تحقيق النتائج أكثر من الإجراءات البيروقراطية، ويؤمن بالحوار والتوافق». لكنّ هذه الصفات لا تكفل له، حسب متابعين، النجاح في مهمته الحالية المعقدة، لا سيما مع ما تشهده الأوضاع على الأرض من تعقيد، اعترف به ملادينوف نفسه. إذ قال في تصريحات صحافية أخيراً: «لدينا وقف لإطلاق النار، لكنه ليس مثالياً، وهو أبعد من أن يكون مثالياً». وأردف: «هناك انتهاكات يومية، وبعضها خطير جداً... وإعادة إعمار غزة ستستغرق جيلاً كاملاً».


«مجلس السلام» لغزة... فجوة التمويل تعرقل إعادة الإعمار

كوشنر (آ ب)
كوشنر (آ ب)
TT

«مجلس السلام» لغزة... فجوة التمويل تعرقل إعادة الإعمار

كوشنر (آ ب)
كوشنر (آ ب)

في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا، متعهداً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والتعامل مع تحدّيات عالمية أخرى غير الهدنة في قطاع غزة. وبعد نحو شهر من توقيع الميثاق عقد الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن بحضور ممثلين عن 47 دولة. وجاءت غزة على قمة أولويات المجلس.

ترمب أعلن أن بلاده ستقدم 10 مليارات دولار لـ«مجلس السلام» لغزة، وأشار إلى تعهدات أخرى بلغت 7 مليارات دولار من أعضاء المجلس، مع توقعات بزيادة المساهمات. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تشكيل المجلس لا تزال هناك فجوة بين التعهدات المالية والأموال المطلوب صرفها بموجب «خطة ترمب لإعمار غزة» التي تقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

تقرير من «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن الدولي نشرته وكالة «رويترز» أخيراً، ذكر أن «الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدّها على وجه السرعة... وأن الأموال التي تعهّدت بها الدول ولم تصرفها بعد، تمثل الفارق بين إطار عمل موجود على الورق، وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة». ومن ثم دعا التقرير الدول والمنظمات غير الأعضاء في المجلس إلى تقديم مساهمات لإعادة الإعمار.

ينص ميثاق «مجلس السلام» على أن عضوية الدول تقتصر على ثلاث سنوات ما لم يدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة، وحتى الآن لم تعلن أي دولة دفع رسوم العضوية، بحسب «رويترز». هذا، وجاء تشكيل «المجلس» برئاسة ترمب في إطار «خارطة طريق» تضم 20 نقطة أعلنها الرئيس الأميركي «لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار الدائم في المنطقة». وبعدها، أقر مجلس الأمن الدولي تلك الخطة.

فيدان (تاس)

وفقاً لموقع البيت الأبيض فإن «مجلس السلام» سيلعب «دوراً محورياً» في تحقيق جميع بنود الخطة العشرين، «من خلال توفير الإشراف الاستراتيجي، وتعبئة الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية». ولتحقيق رؤية «مجلس السلام» أعلن ترمب، في يناير الماضي تشكيل «مجلس تنفيذي» تأسيسي، يضم من وصفوا بـ«قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية». واختير فيه كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل.

ومهمة «المجلس التنفيذي» الإشراف على بناء القدرات الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وتعبئة رأس المال. وقد عين ترمب كلاً من أرييه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارين لـ«مجلس السلام»، مكلفين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وأيضاً عيّن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عضواً في «المجلس التنفيذي» و«ممثلاً أعلى» (مفوضاً سامياً) في غزة «يعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام والمجلس الوطني لإدارة غزة». ومعه، عُين اللواء جاسبر جيفرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية في غزة، لقيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح الشامل، وإيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بشكل آمن، وفق موقع البيت الأبيض.

وأخيراً، دعماً لمكتب الممثل الأعلى و«المجلس الوطني لحكومة غزة»، شُكل «مجلس تنفيذي لغزة»، يضم كلاً من: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهاكان فيدان، وعلي الذوادي، والفريق حسن رشاد، وتوني بلير، ومارك روان، وريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير غاباي، وسيغريد كاغ.