المغرب والإمارات يعززان تعاونهما البرلماني

توقيع مذكرة التفاهم بين المجلسين التشريعيين

رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين برلماني البلدينa
رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين برلماني البلدينa
TT

المغرب والإمارات يعززان تعاونهما البرلماني

رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين برلماني البلدينa
رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين برلماني البلدينa

وقّع مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها يبرمها المجلس المغربي مع برلمان عربي.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي وأمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على إرساء وتطوير التعاون بين المجلسين على مستوى هيئات العمل البرلمانية، ومجموعات الصداقة البرلمانية، وكذلك بين الأمانة العامة للمؤسستين التشريعيتين.
وتنص المذكرة أيضاً على تكثيف التعاون البرلماني المشترك، بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور بخصوص الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل على المستوى الثنائي وفي المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وكذلك دعم التعاون بهدف استكشاف سبل تطوير الممارسة التشريعية، وتبادل التجارب في إطار الأنشطة البرلمانية الدولية في مختلف المجالات.
وقال المالكي إن توقيع المجلسين على مذكرة للتفاهم بينهما «مؤشر على عمق العلاقات الثنائية، وعلى الرغبة في إعطاء دفعة قوية للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وفي فتح آفاق جديدة للعمل المشترك». وأبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول وفي استكشاف سبل جديدة للتعاون.
من جانبها، قالت القبيسي إن التوقيع على مذكرة للتفاهم بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين سيسهم في الدفع بالعلاقات بينهما لمزيد من التنسيق والتعاون، معربة عن الترحيب بمقترح تنظيم منتدى برلماني بين المجلسين.
وكان المالكي قد أجرى مباحثات مساء أول من أمس مع القبيسي، وأكد لها أن «المغرب له موقف ثابت فيما يخص الوحدة الترابية للإمارات العربية المتحدة، وهو يدعم موقفها تجاه الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث»، مشيراً إلى أن الدفاع عن وحدة الدول ووحدة الشعوب ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونهج أسلوب الحوار لحل المشكلات يعتبر من ثوابت الدبلوماسية المغربية، معرباً عن الامتنان لدعم الإمارات العربية المتحدة لوحدة تراب المغرب.
وثمّن رئيس مجلس النواب المغربي المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة بالإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات هي أول بلد عربي له برلمان برئاسة نسائية، وهو «ما يدل على التحول النوعي داخل المجتمع الإماراتي، وعلى توجهه نحو المستقبل».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.