انطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل: تمويل المساعدات ودعم الحل السياسي

TT

انطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل: تمويل المساعدات ودعم الحل السياسي

انطلق في بروكسل، أمس، المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة ألف شخصية يمثلون المجتمع المدني إلى جانب وزراء وصناع قرار في دول مجاورة لسوريا ودول مانحة ومنظمات إقليمية ووكالات الأمم المتحدة ولجنتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء ثماني سنوات من الصراع المسلح في البلاد.
يُذكر أن المؤتمر الذي يُعقد في بروكسل وتشارك الأمم المتحدة في تنظيمه هو السابع من نوعه ويضم وفوداً من نحو 85 دولة.
وكانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا قد حققت خلال العام الماضي مكاسب كبيرة على الأرض ضد فصائل المعارضة المسلحة. لكن المستقبل بالنسبة إلى نحو 6.‏5 مليون سوري لاجئين في الخارج ما زال غامضاً. ويرتفع عدد اللاجئين عند إضافة اللاجئين الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، حيث يصل إجمالي السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 7.‏11 مليون شخص.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه لم يعد هناك حل عسكري للأزمة السورية ويدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي في البلاد، حتى يبدأ التكتل في دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للسوريين داخل وخارج سوريا، مدفوعاً جزئياً بالرغبة في منع تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى القارة الأوروبية.
في المقابل فإن التطورات على الأرض دفعت بعض الأطراف إلى الدعوة لبدء جهود إعادة الإعمار في سوريا، حيث تعد روسيا من بين هذه الأطراف. ولكن الاتحاد الأوروبي «يتمسك بشدة» بشروط بشأن إعادة الإعمار، حسب المسؤول الأوروبي الذي تحدث قبل انطلاق المؤتمر.
كان مؤتمر دعم سوريا في العام الماضي قد جمع 3.‏4 مليار دولار، رغم أن الرقم النهائي للتعهدات كان 6 مليارات دولار. ويأمل الاتحاد الأوروبي في المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالي، حسب تصريحات مسؤول في الاتحاد، رفض الكشف عن هويته.
من ناحيتها، حثت منظمة «أوكسفام» الخيرية الدولية، المانحين على زيادة مساعداتهم للشعب السوري، في الوقت الذي انتقدت فيه تردد الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول في المساعدة على إعادة الإعمار.
وقال معتز أدهم، من منظمة «أوكسفام» ومقرها بريطانيا، إن السوريين «لا يريدون عطايا، وإنما المساعدة في إعادة بناء حياتهم ليعودوا إلى الاعتماد على أنفسهم مجدداً».
وأشارت المنظمة إلى حالة اضطر فيها سوريون إلى الحصول على حصص من الخبز كمساعدات بسبب رفض إصلاح شبكة الكهرباء التي تحتاج إليها المخابز في بلدتهم لتستأنف عملها.
وقال مارك أوهانيان، مدير مكتب مجلس اللاجئين الدنماركي بسوريا: «يجب على الحكومات المجتمعة في بروكسل هذا الأسبوع أن تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب السوري لا للسياسة. وفي حين أن العديد من الناس في بعض أجزاء سوريا ما زالوا يعانون من النزاع ويحتاجون إلى المساعدات لإنقاذ حياتهم، فإن كثيرين آخرين بحاجة إلى المساعدة الآن للوقوف على أقدامهم وإعادة بناء حياتهم. لا بدّ إذن من بذل المزيد من الجهود لدعم الأشخاص الأشدّ عرضة، بغضّ النظر عن مكان إقامتهم في سوريا، أو دول الجوار».
وقالت «أوكسفام» إنه مع أنّ حدّة القتال في أجزاء كبيرة من سوريا قد تراجعت، فإن 11.7 مليون شخص لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية -يُقيم أكثر من 60% منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقد دُمّرت المنازل والمدارس، فيما تفتقر الأحياء إلى الماء الجاري النظيف وإلى المرافق الصحيّة، كما يفتقر الناس إلى سبل كسب المعيشة لإعالة أسرهم. وزادت أن أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، فيما تضرّر أو دمّر أكثر من ثلث المدارس، الأمر الذي يحول دون ارتياد أكثر من مليوني طفل المدرسة. وتابعت: «رغم حجم الاحتياجات، ما زالت الحكومات تتردّد في تمويل العمل الذي تعتبره مساعدة في إعادة إعمار سوريا وبخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة –الأمر الذي سوف يُرغم الملايين من السوريين على الاعتماد على المساعدات لبعض الوقت في المستقبل».
وبدأت أعمال المؤتمر بحوار بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية وجمعيات المساعدة ودول الجوار السوري على مدى يومين. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 شخص في المؤتمر.
ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، موضوع مدى توافر الأمن في سوريا لكي يبدأ اللاجئون في العودة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع لا تسمح بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين.
ومن الموضوعات الحساسة أيضاً مصير المقاتلين الأجانب الأسرى إلى جانب زوجاتهم وأطفالهم المحتملين والذين كانوا قد غادروا أوروبا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
وحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي فإن هذا الموضوع يمس جوانب السيادة الوطنية للدول وأمنها ويحتاج إلى «قدر كبير من التفكير... أعتقد أنه ليس من الأمور التي سنجد حلاً سريعاً لها».
وأعلنت منظمات غير حكومية، الثلاثاء، أن الأوضاع الصحية والإنسانية في سوريا بعد 8 سنوات على اندلاع النزاع مأساوية، ويبقى تحرك المجتمع الدولي أساسياً.
وذكرت أن «أكثر من 400 ألف شخص قتلوا، وأن 13.2 مليون بحاجة إلى مساعدة» في البلاد التي غادرها أكثر من ثلثي العاملين في المجال الصحي.
وسأل الطبيب فيليب دو بوتون، رئيس «أطباء العالم»: «كيف يمكننا القبول بأن سوريا أخطر بلد بالنسبة للعاملين في المجال الصحي مع مقتل 100 عاملين في 2018؟». وأضاف: «حالياً 70 في المائة من الهجمات على العاملين في المجال الصحي في العالم تقع في سوريا».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.