واشنطن تكثف حملتها الدبلوماسية والشعبية قبل إعلان «خطة السلام»

غرينبلات أكد وقوف أميركا مع إسرائيل... وألقى باللوم على السلطة الفلسطينية

TT

واشنطن تكثف حملتها الدبلوماسية والشعبية قبل إعلان «خطة السلام»

بينما ينتظر العالم نتائج الترتيبات الأميركية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي طال انتظارها ووعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بالإعلان عنها قريباً، اتجهت الإدارة الأميركية إلى عقد اجتماعات مغلقة مع دول في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لمناقشة ترتيبات الخطة الأميركية قبل إعلانها.
اللقاءات السياسية الأميركية التي اتجهت الإدارة الأميركية إلى عقدها الأيام الماضية بقيادة جيسون غرينبلات المبعوث الرئاسي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدا فيها محذراً السلطة الفلسطينية من استخدام المعونات المالية في دفعها للإرهابيين وعائلاتهم، على حد وصفه.
واعتبر غرينبلات خلال محادثاته في الأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة «واشنطن فري بيكون» اليمينية الأميركية، حيث غرّد بالخبر المنشور في الصحيفة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن اللوم يلقى على السلطة الفلسطينية في استخدام المعونات المالية الدولية والموازنات الخاصة بالحكومة في دفع مرتبات للإرهابيين (في إشارة إلى حركة حماس).
الخطة الأميركية التي تترقب الأوساط السياسية في العالم الإعلان عنها وصدورها، يبدو أنها ركزت فقط على الجانب الإسرائيلي ومتطلباته دون النظر إلى متطلبات الجانب الفلسطيني. يقول غرينبلات: «إن مشكلات الفلسطينيين مرتبطة برفضهم وقف إنفاق دولارات الميزانية المالية التي تذهب إلى الإرهابيين وعائلاتهم، وهذه سياسة (الدفع مقابل الذبح) تقف عقبة دبلوماسية رئيسية في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تتوقف هذه المدفوعات فوراً إذا كان يُنظر إلى الفلسطينيين شريكاً جاداً للسلام، ومن المذهل أن المجتمع الدولي لم يكن أكثر صراحة في إدانة هذه الممارسة».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة، أن البيت الأبيض دعا مجموعة من القيادات الدينية الإنجيلية في أميركا إلى اجتماع مع جيسون غرينبلات المبعوث الرئاسي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك لمناقشة العناوين العريضة لخطة السلام الأميركية والسماع منهم عن مخاوفهم وقلقهم اتجاه الخطة.
وبحسب المصادر، فإن غرينبلات لم يخبر بتفاصيل الخطة، وإنما حاول مناقشة الخطوط العريضة مع الحضور والسماع منهم عن مخاوفهم وقلقهم، وذلك إيماناً بتأثير القيادات الدينية الإنجيلية المسيحية في المجتمع الأميركي، وكذلك تواصلهم مع عدد من القيادات السياسية المؤثرة في أميركا. وأفادت المصادر بأن المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، أكد للحضور عند سؤاله عن حق الفلسطينيين في الحصول على القدس الشرقية عاصمة لهم، أن الخطة ستكون عادلة لكلا الطرفين، وأن الجميع (فلسطينيين وإسرائيليين) سيستفيدون من العرض الأميركي الذي سيتم إعلانه، «بيد أن الطرفين يجب أن يتمتعا بالمرونة في قبول الخطة وإنهاء الأزمة».
وقال المصدر إن المخاوف التي سادت لدى الإنجيليين كانت تدور حول وضع القدس والمقدسات الدينية فيها، مقترحين عرض الخطة على بعض الدول العربية التي قد تسهم في التوسط وصنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف: «التقت الإدارة الأميركية في البيت الأبيض مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين سابقاً، قبل إعلان الرئيس ترمب في 2017 نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إلا أنها لم تخبر الوفد الفلسطيني بأي تفاصيل، بل سألت فقط عن متطلباتهم وشروطهم في حل الأزمة مع إسرائيل».
وفِي سياق متواصل، التقى السيناتور ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية جنوب كارولينا، أول من أمس في تل أبيب، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعدداً من القيادات الإسرائيلية والجمعيات السياسة الأخرى. وأكد غراهام لوسائل الإعلام خلال رحلته إلى إسرائيل، دعم الكونغرس الأميركي لعملية السلام التي تعمل عليها إدارة الرئيس ترمب حالياً، وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أطلق عليها غراهام وصف «صفقة القرن».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.