روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

«الاقتصاد» و«العقوبات» فرضا نفسيهما على الزيارة... ومسؤول إيراني يتحدث عن قناة عراقية للالتفاف على العقوبات الأميركية

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده
TT

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

روحاني يدعو العراق إلى تهدئة أوضاع المنطقة... وصالح يؤكد حيادية بلاده

فور وصوله إلى مطار بغداد، أمس الاثنين، وقبل إجراء مراسم الاستقبال الرسمية والبروتوكولية له، توجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة الكاظمية شمال غربي بغداد لزيارة الإمام الكاظم. وفيما لم يعلق مكتب آية الله علي السيستاني على ما تداوله المسؤولون الإيرانيون من أن روحاني سيختتم زيارته إلى العراق بلقاء المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فإن روحاني أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس العراقي برهم صالح اختتماها بعقد مؤتمر صحافي. وأكد صالح خلال المؤتمر حيادية موقف العراق من الصراعات الإقليمية والدولية، بينما دعا روحاني العراق إلى لعب دور في تهدئة أوضاع المنطقة. وقدم صالح الشكر لإيران «على دعمها للعراق ضد الإرهاب»، مبيناً أن «الانتصار غير مستكمل على الإرهاب، ويجب تعاون دول المنطقة في تحقيق ذلك».
وقال صالح إن «تحقيق الأمن يتطلب التعاون مع إيران ودول المنطقة»، مشيراً إلى أن «بغداد تمثل ملتقى لدول المنطقة، وعازمون على التعاون مع الجميع». وبيّن صالح أنه «آن الأوان للمنطقة أن تزدهر اقتصادياً من خلال التعاون المشترك». وشدد الرئيس العراقي قائلاً: «لا نريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي أو الدولي»، وتابع أن «العراق سيكون ساحة لتلاقي المصالح ولمّ شمل شعوب المنطقة»، معرباً عن تفاؤله بـ«تفهم دول المنطقة لأهمية استقرار العراق». وأضاف: «نتمنى التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع إيران تصب في مصلحة الشعبين».
وحسب بيان للرئاسة العراقية، بحث صالح وروحاني العلاقات الثنائية وآفاق تطورها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، ومستجدات الحرب على عصابات «داعش» الإرهابية.
من جانبه، قال روحاني: «لن نستغني عن العلاقات مع العراق، ونريد تطويرها أكثر»، مؤكداً: «لم أجد في مباحثاتي مع الرئيس صالح أي نقطة خلاف بين البلدين». وأضاف: «هناك مجالات واسعة للتعاون المشترك بين البلدين»، معرباً عن «سرور بلاده بالوقوف مع جيش وشعب العراق في محاربة الإرهاب»، وأضاف أن «العراق دولة مهمة في المنطقة، ويمكن أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة ويهمنا استقرارها» وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وهذه أول زيارة لروحاني منذ توليه الرئاسة الإيرانية في 2013، وهي الثانية لرئيس إيراني منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003. ولفت روحاني إلى أن «إيران والعراق واجها صعوبات كثيرة في السنوات الماضية بسبب الإرهاب، والشعبان كانا قد عانيا من هذه الظاهرة المشؤومة».
وأوضح روحاني أن «وقوفنا مع العراق لا يعني أننا ضد الآخرين، والذي يهمنا هو استقرار العراق وأمنه وديمقراطيته، فالعراق الآمن والمستقل والمستقر له دور كبير في أمن واستقرار المنطقة».
وقال روحاني للصحافيين بعد لقائه الرئيس العراقي برهم صالح: «لدينا الظروف المواتية للتعاون في كل المجالات بما يشمل التجارة والاستثمار... والعلاقات في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز والبنوك، والتعاون في مجال الطرق والسكك الحديدية»، مضيفاً أن «العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكنها أن تلعب دورا أكبر في توفير الأمن»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني بأن «العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية الجائرة... هذه الزيارة ستوفر فرصاً للاقتصاد الإيراني».
ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيرانية في تشغيل شبكة الكهرباء، وطلب تمديداً للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني. ودخلت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتخطط إيران والعراق لرفع مستوى المبادلات التجارية السنوية من 12 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 20 مليار دولار، بحسب روحاني.
وحول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق في هذه المرحلة، يقول الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تأتي ترسيخاً لزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إيران أواخر العام الماضي، وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد قبل أسابيع والتي جرى خلالها التأكيد على فتح مختلف الملفات بين البلدين».
وأضاف فيلي أن «ملفات كثيرة تم بحثها خلال المباحثات التي جرت بين الرئيسيين، والذي سيتم استكماله خلال المباحثات اللاحقة التي سيجريها الرئيس روحاني مع القادة العراقيين، وتتعلق بأهم الملفات العالقة بين البلدين، مثل الحدود، وترسيخ العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن بحث ملفات المنطقة، خصوصاً الوضع في سوريا».
ولفت فيلي إلى أن «قضايا أخرى سيتم بحثها، مثل الزيارات المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن أن وجود الرئيس روحاني في بغداد في هذه المرحلة يعكس بالدرجة الأساسية أهمية العلاقة الثنائية بين العراق وإيران، بالإضافة إلى أهمية السعي لإنهاء الملفات العالقة السابقة والتي استمرت لعقود».
وبينما لم يتطرق المتحدث الرسمي الرئاسي إلى فحوى الملفات العالقة السابقة، لكنه، وطبقاً لمصدر عراقي مطلع، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «إيران سوف تبدي مرونة على صعيد اتفاقية الجزائر التي ستكون جزءاً من محور المباحثات بين روحاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خصوصا أن كل الحكومات العراقية التي تولت مقاليد السلطة بعد عام 2003 ترفض اتفاقية الجزائر التي وقعها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع شاه إيران عام 1975 والتي لا تزال إيران تتمسك بها بينما العراق يعدها مجحفة وتمثل موقف صدام حسين لأن نظامه كان في وضع حرج لولا توقيعه تلك الاتفاقية ومنحه نصف شط العرب إلى إيران.
من جهته، يرى الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني بجامعة «النهرين» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي في وقت استثنائي على صعيد الداخل الإيراني وهو تصاعد محور المحافظين على حساب الإصلاحيين، وخارجياً باتجاه العراق الذي يمثل الحلقة الأولى من سياسات الأمن القومي الإيراني نتيجة المصالح الإيرانية في العراق من جهة وحلفاء السياسة الإيرانية من جهة أخرى».
ويضيف علاوي أن «الرئيس الإيراني سيركز على مكاسب الزيارة الإيرانية من الناحية الاقتصادية لموازنة نفوذ المحافظين الإيرانيين على الجانب الأمني والاستخباري عبر حوارات معمقة مع العراقيين بدلالة غرفة التنسيق الاستخبارية الرباعية».
ويؤكد علاوي أن «هذا يجعل إيران تحاول استمالة العراق نحوها أكثر من الولايات المتحدة الأميركية رغم أن سلوك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واضح وهو السعي إلى الابتعاد عن لعب سياسة المحاور والميل إلى طرف من أطراف الصراع الأميركي - الإيراني».
وبين علاوي أنه «رغم الرغبة الإيرانية وتأييد بعض القوى ذات العلاقات الجيدة مع إيران، فإن الحكومة العراقية لن تفكر بأكثر من دورها المطلوب في حماية المصالح الوطنية العراقية». وحول ما إذا كان العراق مؤهلاً لأن يلعب دور تهدئة على صعيد الصراع بين أميركا وإيران، يقول علاوي: «نعم العراق يستطيع أن يقوم بمثل هذا الدور في حال دعمت القوى السياسية رئيس الوزراء العراقي ونهجه السياسي في لعب دور كهذا، لكن إن ساهمت القوى العراقية في الزج بالعراق في صراع كهذا أو رغبة للميل أو التمييز لطرف على طرف آخر، فإنه هذا سيكون تحدياً أمام الحكومة العراقية نتيجة التباين بين المواقف الرسمية للحكومة وتطلعات القوى السياسية».
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عصام الفيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحور الاقتصادي سيكون الأهم» في زيارة روحاني، خصوصاً أن «إيران تعيش ظروفاً صعبة جداً»... وعليه، فإن إيران «تبحث عن طوق نجاة في علاقتها مع العراق (...) من خلال فتح منافذ تصدير جديدة». ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن زيارة روحاني ستكون مخصصة «لمناقشة مسائل محددة»، موضحاً: «روحاني سيأتي لمناقشة مسألة التبادلات التجارية (...) وموضوع تخفيفها بالعملة المحلية العراقية، وإيجاد سبل أخرى على غرار ألمانيا وبريطانيا، أي عملة أوروبية بديلة للتحايل على العقوبات الأميركية».



إسرائيل تتهم محامياً فلسطينياً فرنسياً بإدارة «خلية إرهابية»

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
TT

إسرائيل تتهم محامياً فلسطينياً فرنسياً بإدارة «خلية إرهابية»

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)

اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بتنظيم وإدارة «خلية إرهابية» أوروبية مؤلفة من فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانت قد فُككت أواخر عام 2025، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك أن «خمسة من سكان القدس الشرقية، أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتُقلوا واستُجوبوا من جانب «الشاباك» خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025».

وأضاف البيان: «كشف تحقيق (الشاباك) أن حموري التقى خلال عامي 2024 و2025 بأعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس الشرقية، في دول أوروبية عدة، وجنّدهم لإنشاء بنية تحتية تهدف إلى تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل».

وقال البيان إن حموري «زوّدهم لهذا الغرض بهواتف تُمكّنهم من إجراء اتصالات مشفرة».

وُلد حموري في القدس لأم فرنسية، وكان يحمل تصريح إقامة دائمة يُمنح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها لاحقاً.

أُلغي تصريحه في أواخر نوفمبر 2022 لما وصفته إسرائيل بـ«خرق الولاء» للدولة الإسرائيلية، وذلك قبل شهر من ترحيله إلى فرنسا، وهي خطوة ندد بها حموري ووصفها بـ«الترحيل».

أُلقي القبض عليه عام 2005، وحُكم عليه من محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن سبع سنوات لإدانته بالتورط في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل ومؤسس حزب شاس اليهودي المتشدد.

أُفرج عن حموري الذي دأب على تأكيد براءته، عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

تتهمه إسرائيل بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها إسرائيل بأنها «إرهابية». وينفي محاميه هذه التهمة.


نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش ينشر «قوات كبيرة على الأرض» في جنوب لبنان، ويسيطر على «مناطق استراتيجية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاءت تصريحاته بعد أن وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان متجاوزًا «الخط الأصفر»، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في 16 أبريل (نيسان).

وأفادت وسائل ​إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته ‌البرية ‌في ​جنوب ‌لبنان إلى ⁠ما ​وراء «الخط الأصفر»، ⁠وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، إلا أن ⁠التقارير لم ‌تقدّم ‌تفاصيل ​إضافية ‌عن ‌مدى هذا التوسع.


«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)

بلغت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة دقيقة مع عودة الوفد الإيراني المفاوض إلى طهران، الثلاثاء، بعد محادثات أجراها في الدوحة حول آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً خلال أيام، رغم الضربات الأميركية الأخيرة في جنوب إيران وما أثارته من اتهامات إيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الوفد الذي ترأسه رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عاد إلى طهران بعد محادثات أجراها مع مسؤولين قطريين.

وكان قاليباف قد توجه، الاثنين، على رأس وفد رفيع للمشاركة في محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب. وضم الوفد وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وجاءت المحادثات في وقت تواصلت فيه الجهود للتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية، تشمل إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف مسار تفاوضي أوسع بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني.

غير أن الضربات الأميركية الأخيرة، التي قالت واشنطن إنها استهدفت زوارق ومواقع صاروخية «دفاعاً عن النفس»، أعادت إظهار هشاشة وقف إطلاق النار، بينما واصلت طهران وواشنطن الحديث عن إمكان استمرار المحادثات.

وقال روبيو، للصحافيين في مدينة جايبور الهندية صباح الثلاثاء، إن محادثات جرت في قطر، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام».

وتابع: «أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة».

وأكد روبيو أن «المضايق يجب أن تكون مفتوحة»، مضيفاً: «سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة». ووصف ما يحدث في مضيق هرمز بأنه «غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول».

محطة الدوحة

في الضفة الأخرى، نقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض أن قاليباف بحث في قطر آلية الإفراج عن 12 مليار دولار في المرحلة الأولى من التفاهم المحتمل، ضمن مذكرة مؤلفة من 14 بنداً تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال مسار المفاوضات، والمقدرة بنحو 24 مليار دولار.

وقال المصدر إن طهران تشدد على إتاحة نصف هذا المبلغ مع بدء إعلان مذكرة التفاهم، على أن يُنقل النصف الآخر خلال 60 يوماً. وأضاف أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت لبحث آلية تنفيذ هذا المطلب، وكيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في الخطوة الأولى، وإزالة العوائق المرتبطة به.

وأوضح المصدر أن تجربة الإفراج السابقة عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وقطر دفعت طهران إلى التشديد على متابعة الخطوات التنفيذية بدقة، تفادياً لتكرار التعقيدات السابقة. وأضاف أن الزيارة استفادت من تلك التجربة لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى الأموال، وحققت «نتائج جيدة» في هذا الجانب.

وقال المصدر إن «مفاوضات قطر كانت جيدة في مجملها، وأسهمت في تحقيق تقدم في المفاوضات العامة»، لكنه أضاف أن طهران تتعامل مع الملف بحذر شديد؛ لأن الولايات المتحدة «معروفة بأنها طرف سيئ العهد»، على حد تعبيره.

وجاء ذلك بعدما نفت قطر تقريراً إسرائيلياً أفاد بأنها عرضت على إيران قرضاً بقيمة 12 مليار دولار لضمان توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن التقارير التي تزعم أن الدوحة «عرضت» 12 مليار دولار على إيران «كاذبة ولا أساس لها»، مضيفاً أنها تُروَّج من أطراف تسعى إلى «إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

ونقلت «تسنيم» عن مصدر مطلع آخر، رداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الدوحة لا تقدم أموالاً لضمان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، قوله إن «تصريحات القطريين ليست خاطئة في مجملها»، موضحاً أن الأموال التي جرى بحثها في الدوحة تعود إلى إيران، ولا علاقة لها بضمان التفاهم.

وأضاف أن طهران، بسبب تجاربها السابقة، تسعى «بدقة وتشدد كاملين» إلى استعادة هذه الأموال.

وقالت «تسنيم» إن زيارة الوفد الإيراني جاءت في إطار السعي إلى الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى من تنفيذ مذكرة التفاهم المحتملة. وأضافت أن إيران تصر على الإفراج عن جزء من هذه الأموال خلال العملية؛ لأنها لا تثق بالجانب الأميركي، وتسعى إلى تحقيق نتائج مؤكدة ومنفعة ملموسة.

وذكرت الوكالة أن أهمية الملف دفعت قاليباف، بصفته رئيس فريق التفاوض، إلى التوجه بنفسه إلى الدوحة لمتابعته في محادثات مع أمير قطر. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الزيارة شهدت «تقدماً»، واتخذت خلالها «خطوات إلى الأمام».

الأموال المجمدة

تتضارب المعلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، إن الاتفاق من شأنه إطلاق 30 مليار دولار من أصول إيران المجمدة.

وخلال مفاوضات فيينا التي تعثرت في مارس (آذار) 2022، طالبت إيران بالإفراج عن أصول مجمدة من عائدات مبيعاتها النفطية في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى مستحقات بيع الغاز والكهرباء للعراق، والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار.

وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، وفي اليابان بـ1.6 مليار دولار، وفي لوكسمبورغ بـ1.5 مليار دولار. وكانت صحف إيرانية قد ذكرت، في ذلك الوقت، أن لإيران نحو 20 مليار دولار في الصين.

وفي عام 2023، جرى تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كورية جنوبية إلى قطر مقابل الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران. غير أن تلك الأموال لم تُفرج للاستخدام الإيراني، إذ تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل حرب غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن إحدى مشكلات طهران في المفاوضات تتمثل في «تناقض الأقوال والسلوك الأميركي»، لكنها أبدت ثقة بـ«القوات العسكرية وفريق الدبلوماسية» الإيراني، معربة عن أملها في الوصول إلى «سلام مستدام».

وأضافت مهاجراني أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التضخم، لكنها أشارت إلى أن التطورات الدولية تؤثر في معدلاته، مؤكدة أن الحكومة تحاول ضبطه عبر «الانضباط في الموازنة».

وقالت إن العقوبات والاضطرابات الدولية تؤثر في كل الصناعات، وإن قطاع الدواء «ليس استثناءً».

روبيو بين الاتفاق والضغط

جاءت تصريحات روبيو بعد ضربات أميركية جديدة قالت إيران إنها انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأميركية التي وقعت في إقليم هرمزغان بجنوب البلاد تمثل «انتهاكاً صارخاً» للهدنة الهشة، في وقت أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر الثلاثاء في الإقليم.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت زوارق كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ. وبعد الهجمات، قال روبيو إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، لكنه قد يحتاج إلى «بضعة أيام» بسبب النقاشات الجارية حول بنود محددة في الوثيقة الأولية.

وتحدثت مصادر إيرانية وأميركية عن تقدم في مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه وقف الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مع منح المفاوضين 60 يوماً لمناقشة قضايا أكثر تعقيداً، بينها البرنامج النووي الإيراني.

وتقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق الأولي يقتصر على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ووضع إطار عمل لمدة 30 يوماً بشأن حركة المرور عبر مضيق هرمز، وربما تقديم دعم مالي عبر الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، على أن تبحث القضايا الأكثر حساسية، مثل البرنامج النووي، في مرحلة ثانية.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن إيران كانت تضغط خلال محادثات قطر لإدراج بند الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة ضمن المذكرة. ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر قوله إن الإفراج عن هذه الأموال هو «آخر نقطة خلاف جدية» تحول دون الانتهاء من مذكرة التفاهم.

الغبار النووي

قال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتوقع من إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم تدميره في مكانه بحضور شهود دوليين.

وكتب ترمب: «اليورانيوم المخصب (الغبار النووي) إما سيتم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الوطن وتدميره، أو من الأفضل، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول بحضور لجنة الطاقة الذرية، أو ما يوازيها، كشاهد على هذه العملية والحدث».

ويرى ترمب أن الهدف الرئيسي من الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب. وتنفي طهران دوماً وجود أي خطط لصنع سلاح نووي، وتقول إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

وفي خطاب بمناسبة موسم الحج، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن «عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء»، مجدداً تهديدات والده المرشد السابق علي خامنئي للقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك. وأشار إلى ضرورة تكرار شعارات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، فضلاً عن الوعود بـ« زوال إسرائيل»، وذلك في رد ضمني على دعوة ترمب لإيران بالانضمام لـ«اتفاقيات إبراهيم».

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن بعد ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران 2 مارس 2026 (أرشيفية - رويترز)

وفي الوقت نفسه، لا يزال مضيق هرمز في قلب المفاوضات. وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى أزمة غير مسبوقة في إمدادات النفط، وارتفاع أسعار الخام والوقود والأسمدة والغذاء. وردت إيران على الضربات الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على دول في الخليج العربي تستضيف قواعد أميركية.

وانخفضت حركة المرور عبر المضيق، الذي كان يمر عبره عادة نحو خُمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جزء ضئيل من مستواها السابق للحرب. وارتفع خام برنت نحو 3.5 في المائة الثلاثاء، ليتجاوز 99 دولاراً للبرميل بعد أنباء الضربات الأميركية.

وتتجه الأنظار الأربعاء إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في واشنطن، حيث يعقد ترمب اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعكس اختيار المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، الذي نادراً ما يزوره ترمب مقارنة برؤساء سابقين، حساسية المناقشات. وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع المتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء، مع طرح الملف الاقتصادي أيضاً على جدول الأعمال.

وشهد كامب ديفيد في الماضي محطات دبلوماسية بارزة، بينها اتفاقات 1978 بين مصر وإسرائيل في عهد جيمي كارتر، وقمة إسرائيلية - فلسطينية فاشلة عام 2000 في عهد بيل كلينتون. وتعد هذه الزيارة الثانية فقط لترمب إلى كامب ديفيد خلال ولايته الثانية، وكانت الأولى قبل أيام من شن الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025.