مصر تعلن مقتل 3 جنود و46 «إرهابياً شديدي الخطورة» في سيناء

جانب من مضبوطات الجيش في سيناء (المتحدث العسكري)

قال الجيش المصري، أمس، إن قوات الأمن قتلت 46 «فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة»، في تبادل لإطلاق النار في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، التي تشهد مواجهات موسعة في إطار عملية أمنية كبرى انطلقت في فبراير (شباط) 2018 بهدف القضاء على متشددين موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وذكرت القوات المسلحة، في بيان، أمس، أن جهود مكافحة الإرهاب على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة، أسفرت أيضاً عن «تدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية»، عثر بداخلها على «كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة شمالي ووسط سيناء».
ولم يذكر البيان تواريخ أو مواقع العمليات الأمنية على وجه التحديد. لكنه أكد «إلقاء القبض على 100 من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم واكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، فضلاً عن تدمير أو التحفظ على 17 سيارة و14 دراجة نارية».
وأضاف أنه «نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية»، وأكدت القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن للشعب.
ومنذ عزل بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان»، في يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
ويقود التطرف في شمال سيناء الفرع المصري التابع لتنظيم داعش والمعروف باسم «ولاية سيناء». وعرفت هذه المجموعة سابقاً باسم «أنصار بيت المقدس»، وكانت على صلة بتنظيم «القاعدة» قبل مبايعة التنظيم الجهادي، الذي تطلق عليه السلطات المصرية اسم «داعش»، في عام 2014.
ويعد هذا التنظيم مسؤولاً عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين والأقباط، وراح ضحية هجماته المئات.
وأشار تقرير نصف سنوي، قدمته الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، إلى مجلس النواب، أمس، عما أنجزته خلال الأشهر الـ6 الأولى من عملها، إلى أنه بالتزامن مع استمرار العملية الشاملة «سيناء 2018»، ركزت الحكومة على تنمية سيناء وتعزيز البنية التحتية وخلق مجتمعات عمرانية حديثة بها، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى تحقق الكثير من النجاحات الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف انتماءاتها، من خلال تنفيذ استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على تكثيف جهود جمع المعلومات، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية ضد البؤر الإرهابية، إضافة إلى كشف العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها والمتورطين بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وأشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت من أجل تدعيم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتوسيع نطاقه لتلبية مُتطلبات الأجهزة الأمنية المصرية بتسليم الأشخاص المطلوبين وتبادل المعلومات، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي كإحدى أهم الدعائم لتحقيق التنمية. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة متهمين في «أحداث عنف الجيزة»؛ لجلسة 7 أبريل (نيسان) المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات عدة - بعد قيامهما بقطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس - منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.