الجيش الكوري الجنوبي يتحسب لاحتمال إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً

واشنطن تأمل بنزع السلاح النووي الكوري قبل نهاية ولاية ترمب

كوريون شماليون يقرأون خبراً حول الانتخابات التشريعية في محطة قطارات أمس (أ.ف.ب)
كوريون شماليون يقرأون خبراً حول الانتخابات التشريعية في محطة قطارات أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الكوري الجنوبي يتحسب لاحتمال إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً

كوريون شماليون يقرأون خبراً حول الانتخابات التشريعية في محطة قطارات أمس (أ.ف.ب)
كوريون شماليون يقرأون خبراً حول الانتخابات التشريعية في محطة قطارات أمس (أ.ف.ب)

أكد الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أنه يراقب منشآت كوريا الشمالية «عن كثب» بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية من استعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ طويل المدى، أو إطلاق صاروخ في الفضاء.
وتشير هذه الصور إلى زيادة النشاط في موقعين رئيسيين، هما منشأة ساموندونغ لأبحاث الصواريخ، ومنشأة سوهاي لاختبار الصواريخ. ويمكن أن يؤدي أي إطلاق إلى عرقلة المحادثات حول إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة، كيم جون - راك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن بلاده «ترصد عن كثب، وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة، من بينها إطلاق صاروخ» عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.
وأظهرت صور أقمار اصطناعية التقطت في 22 فبراير (شباط) سيارات وشاحنات في الموقع، إضافة إلى قاطرات ورافعات في الساحة، بحسب موقع «إن بي آر» الأميركي الإخباري. وقال جيفري لويس، الباحث في معهد «ميدلبيري للدراسات الدولية»: إنه «عندما تجمع هذه الأمور معاً، تتّضح لك صورة ما يبدو عليه الوضع عندما يكون الكوريون الشماليون وسط عملية بناء صاروخ».
وتقع منشأة ساموندونغ على مشارف بيونغ يانغ، وشُيّدت في عام 2012 لدعم تطوير صواريخ طويلة المدى وعربات إطلاق صواريخ في الفضاء. وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وافق العام الماضي على إغلاق موقع سوهاي، في قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن في بيونغ يانغ. وقد أظهرت صور أقمار اصطناعية في أغسطس (آب) عمّالاً يفككون منصة اختبار محركات في المنشأة.
إلا أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار الأسبوع الماضي إلى أن عملية إعادة البناء تتقدم بسرعة في المنشأة. وقال: إن العمل بدأ قبل القمة الثانية التي جمعت في هانوي الشهر الماضي في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي حين اتّسمت ردود فعل الإدارة الأميركية على هذه التقارير بالحذر، فاجأت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية المراقبين أمس، بقولها إنها تتوقع عقد قمة ثالثة بين ترمب وكيم، دون أن تحدد موعداً، وفق وكالة «رويترز». وأدلت أندريا تومسون، وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، بالتصريحات في كلمة بمؤتمر في واشنطن.
وجاء هذا التصريح مختلفاً عن النبرة التي التزم بها مسؤولون آخرون في إدارة ترمب. فقد تبنى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، أول من أمس، لهجة حذرة لدى حديثه عن توقعات أن تجري كوريا الشمالية اختباراً صاروخياً جديداً، مذكراً بأن الرئيس ترمب «سيخيب أمله جداً» إذا حصل ذلك فعلاً.
واعتمد بولتون أسلوباً حذراً لدى سؤاله في حوار مع قناة «إيه بي سي» الأميركية عن المعلومات التي تتحدث عن استعداد نظام بيونغ يانغ لعملية إطلاق صواريخ. وقال: «أُفضّل ألّا أخوض في تفاصيل هذه المسألة»، لدى سؤاله عن صور أقمار اصطناعية نشرتها الجمعة إذاعة «إن بي آر» الأميركية العامة، تظهر حركة غير اعتيادية في محيط مركز أبحاث سانومدونغ القريب من بيونغ يانغ.
وامتنع بولتون عن القول ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بأي تحركات مشبوهة في المواقع العسكرية الكورية الشمالية حين تم اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي. لكنه حذر من أن نظام بيونغ يانغ لا يستطيع الإفلات من رقابة واشنطن. وأكد «نعرف جيداً ما الذي يقومون به»، متابعاً: «نحن نرى كل شيء (...)، وليس لدينا أي أوهام حول ماهيته».
وشدد مستشار الأمن القومي على أن ترمب «سيخيب أمله كثيراً إذا قام كيم جونغ أون بعمل كهذا». وأضاف: إن الولايات المتحدة لم تسائل بيونغ يانغ مباشرة حول تلك الصور، لكن «من المحتمل أن يكون الكوريون الجنوبيون قد تحدثوا مع كوريا الشمالية»، مضيفاً أنه سيعقد لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي.
وتابع بولتون: إن الوقت لصالح الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأميركي «ليس تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق. إنه يريد اتفاقاً جيداً». ونظراً للوضع الاقتصادي في كوريا الشمالية: «فنحن من لدينا الأفضلية في الوقت الحالي، وليس كوريا الشمالية».
من جانبه، أعلن الموفد الأميركي ستيفن بيغون، أمس، أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية «تدريجياً» عن ترسانتها النووية، مؤكِّداً بذلك أن واشنطن تريد نزعاً كاملاً للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات. وإذ أكد عدم وجود «جدول زمني مصطنع»، كرر بيغون أن إدارة الرئيس ترمب تأمل أن تتوصل إلى «نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماماً»، بحلول «نهاية الولاية الأولى للرئيس» في يناير (كانون الثاني) 2021.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».