الحكم على عسكري أميركي سابق في إيران بعد إدانته بتهم تتعلق بالأمن

قال المدعي العام في مدينة مشهد أمس، إن الحكم في قضية عسكري أميركي سابق تم توقيفه صيف 2018 قد صدر، دون أن يكشفه، مكتفياً فقط بالإشارة إلى أن التهم التي أدين بها تتعلق بالأمن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن المدعي العام غلامي صادقي، أنه «في هذا الملف هناك مشتكون من الخاصة والعامة». وأضاف أن تفاصيل الحكم ما زالت غير معروفة.
وكان مساعد الشؤون البرلمانية في الخارجية الإيرانية حسين آذربناهي، قد قال الأحد الماضي لوسائل إعلام إيرانية، إن الاتهامات الأمنية والتجسس غير مطروحة في قضية وايت.
وأوقف مايكل وايت (46 عاماً) وهو عسكري أميركي سابق من كاليفورنيا، في يوليو (تموز) 2018 في إيران؛ حيث كان يزور صديقته، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن والدته هذا الأسبوع. ولم تعلن إيران عن اعتقال الأميركي إلا بعد شهور من اعتقاله. وأكد بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في 9 يناير (كانون الثاني) توقيف العسكري الأميركي السابق، ونفى تعرضه لأي سوء معاملة.
وكان مشرعون أميركيون قد بدأوا تحركاً الأسبوع الماضي، لتشريع قانون جديد يضغط على إيران لإطلاق سراح أميركيين محتجزين. وهذه أول حالة لاعتقال أميركي يعلن عنها في زمن دونالد ترمب، الذي اتخذ نهج الضغط على إيران.
وقال قاسمي في رسالة إلكترونية، إنه «تم إبلاغ الحكومة الأميركية بالأمر في الأيام التي تلت توقيفه، عبر قسمها لرعاية المصالح في طهران». ونفى قاسمي ما نشرته وسائل إعلام أميركية عن اعتقال العسكري السابق في ظروف سيئة، واصفاً تلك المعلومات بأنها «خاطئة».
وقالت جوان وايت، والدة العسكري السابق، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنه زار إيران «خمس أو ست مرات» ليلتقي بإيرانية قالت إنها صديقته. وأضافت أنها طلبت من سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، زيارة ابنها. وهناك ثلاثة أميركيين آخرين على الأقل مسجونون في إيران، اثنان منهم من أصل إيراني، وهم من أصل عشرة يحملون جنسيات مزدوجة، أوقفتهم طهران بعد الاتفاق النووي بتهمة التجسس.
وتدهورت العلاقات الإيرانية الأميركية بشدة العام الماضي، إثر انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وفرضها مجدداً عقوبات على إيران.