باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)

قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي، كما شدد في الوقت نفسه على استبعاده الطرد من منصبه من قبل الرئيس دونالد ترمب.
وأكد باول أن المجلس «لا يشعر بأي عجلة» لتغيير مستوى أسعار الفائدة من جديد، مع متابعته لكيفية تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع المحلية في الولايات المتحدة.
وقال باول في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية مساء الأحد إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة «مناسب». وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، تشكل حاليا أكبر خطر على المستقبل الاقتصادي الأميركي الذي يعد - باستثناء ذلك - في وضع قوي.
وأوضح رئيس الفيدرالي أنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، على الرغم من اعترافه بأن الضعف حول العالم يمكن أن يبدأ في أن يضر الولايات المتحدة. وتابع: أرغب أن أقول إنه لا يوجد سبب لعدم استمرار هذا الاقتصاد في التوسع.
من جهة أخرى، فإن باول الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الرئيس الأميركي لا يُمكنه إقالته من منصبه. موضحا أنّ «القانون واضح... لدي ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل».
ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلاً إنّه «لن يكون مناسباً» بالنسبة إليه أن يفعل ذلك. وتابع: «أحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحة أنّ من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أي مسؤول آخر».
وقد انتقد ترمب باول مرارا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. وقد أثارت سلسلة من رفع معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الماضي غضب ترمب، على الرغم من ترشيحه باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجانيت يلين... لكن الفيدرالي بقيادة باول قام بالاستمرار في سياسة تطبيع السياسة النقدية التي بدأتها يلين في ديسمبر (كانون الأول) 2015، عبر تنفيذ 4 زيادات بمعدل الفائدة في عام 2018.
وذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات سياسته بناءً على البيانات وليس لاعتبارات سياسية، قائلاً: «نحن نهدف إلى تنفيذ سياستنا النقدية بطريقة غير سياسية بشكل صارم، وخدمة جميع الأميركيين، وهذا ما نفعله، نحن مستقلون بهذا المعنى».
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال: «لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد». أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطراً كبيراً.
وقبل يومين، ذكر باول أن المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو في بلاده تشهد تزايداً، مشيرا إلى المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والغموض بشأن التجارة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن باول قوله للصحافيين عقب كلمة ألقاها في ستانفورد بولاية كاليفورنيا إن «النمو شهد تباطؤا في أوروبا الغربية والصين والولايات المتحدة»، متوقعا «نموا صحيا؛ لكنه أكثر بطئا مقارنة بعام 2018».
والشهر الماضي أكد باول أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب «عن كثب» مسألة «بريكست» والمفاوضات التجارية، منتقدا «المشكلات غير المحلولة» و«الغموض الكبير» بشأن الملفين. كما حذر بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة، فإن «التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2 في المائة».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.