باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

باول: ترمب لا يمكنه إقالتي... ولسنا في عجلة لتغيير الفائدة

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)

قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي، كما شدد في الوقت نفسه على استبعاده الطرد من منصبه من قبل الرئيس دونالد ترمب.
وأكد باول أن المجلس «لا يشعر بأي عجلة» لتغيير مستوى أسعار الفائدة من جديد، مع متابعته لكيفية تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع المحلية في الولايات المتحدة.
وقال باول في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية مساء الأحد إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة «مناسب». وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، تشكل حاليا أكبر خطر على المستقبل الاقتصادي الأميركي الذي يعد - باستثناء ذلك - في وضع قوي.
وأوضح رئيس الفيدرالي أنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، على الرغم من اعترافه بأن الضعف حول العالم يمكن أن يبدأ في أن يضر الولايات المتحدة. وتابع: أرغب أن أقول إنه لا يوجد سبب لعدم استمرار هذا الاقتصاد في التوسع.
من جهة أخرى، فإن باول الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن الرئيس الأميركي لا يُمكنه إقالته من منصبه. موضحا أنّ «القانون واضح... لدي ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل».
ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلاً إنّه «لن يكون مناسباً» بالنسبة إليه أن يفعل ذلك. وتابع: «أحاول عدم التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحة أنّ من المناسب لي أن أُعلّق على الرئيس أو على أي مسؤول آخر».
وقد انتقد ترمب باول مرارا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. وقد أثارت سلسلة من رفع معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الماضي غضب ترمب، على الرغم من ترشيحه باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجانيت يلين... لكن الفيدرالي بقيادة باول قام بالاستمرار في سياسة تطبيع السياسة النقدية التي بدأتها يلين في ديسمبر (كانون الأول) 2015، عبر تنفيذ 4 زيادات بمعدل الفائدة في عام 2018.
وذكر باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات سياسته بناءً على البيانات وليس لاعتبارات سياسية، قائلاً: «نحن نهدف إلى تنفيذ سياستنا النقدية بطريقة غير سياسية بشكل صارم، وخدمة جميع الأميركيين، وهذا ما نفعله، نحن مستقلون بهذا المعنى».
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال: «لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد». أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطراً كبيراً.
وقبل يومين، ذكر باول أن المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو في بلاده تشهد تزايداً، مشيرا إلى المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والغموض بشأن التجارة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن باول قوله للصحافيين عقب كلمة ألقاها في ستانفورد بولاية كاليفورنيا إن «النمو شهد تباطؤا في أوروبا الغربية والصين والولايات المتحدة»، متوقعا «نموا صحيا؛ لكنه أكثر بطئا مقارنة بعام 2018».
والشهر الماضي أكد باول أمام لجنة في مجلس الشيوخ أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب «عن كثب» مسألة «بريكست» والمفاوضات التجارية، منتقدا «المشكلات غير المحلولة» و«الغموض الكبير» بشأن الملفين. كما حذر بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة، فإن «التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2 في المائة».



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.