ملتقى حقوقي يفرز توصيات تكافح العنف الأسري

استضافته أبها بتنظيم هيئة حقوق الإنسان

جانب من الجلسة الختامية للملتقى («الشرق الأوسط»)

أوصى المشاركون في ملتقى «العنف الأسري.. الواقع والمأمول»، الذي احتضنته مدينة أبها على مدى اليومين الماضيين، بضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات التي تحقق غاية الهيئة ودعمها في مكافحة العنف الأسري خاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، والتأهيل العلمي والنفسي للمقبلين على الزواج باعتبارهم نواة الأسرة المستقبلية، من خلال عقد دورات تدريبية والنظر في مدى إلزاميتها من عدمه، إلى جانب إنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات ذات الصلة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري واضحة المعالم، والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات في إيجاد الدراسات الميدانية لتشخيص حالات العنف الأسري والوصول إلى أهم الحلول المناسبة له.
كما أوصى المشاركون في الملتقى الذي نظمه فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الأسبوع الماضي بمشاركة 12 جهة حكومية، بالاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة خصوصا وسائل الإعلام الجديدة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري، وتأكيد أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء مع أهمية الحوافز المادية والمعنوية لها، أهمية تضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة على الفرد والمجتمع.
وذكر العقيد عبد الله بن ظفران مدير شعبة الدراسات بشرطة عسير أن التقدم ببلاغ رسمي أو الذهاب إلى المستشفى بالنسبة للمعنفين أو المتضررين يعد من المحظورات لدى بعض الأسر في المجتمع؛ «لأن مجتمعنا ينظر إلى الموضوع وكأنه نوع من التأديب، ولأن المؤسسة الأمنية (جهاز الشرطة) أول من يتلقى البلاغ عن حدوث حالة عنف أسري ويباشرها، سواء كان البلاغ هاتفيا أو عن طريق المستشفى أو عن طريق حضور المتضرر أو المتضررة إلى الشرطة».
وطالب الملتقى الأئمة والخطباء بضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري وتوحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق البلاد، حيث لوحظ وجود تباين في الآلية المطبقة من منطقة لأخرى، فضلا عن ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري، أبرزها التوسع في افتتاح مستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية للحالات المعنفة أسريا.
كما رأى الخبراء أهمية عقد مؤتمر دوري حول العنف الأسري يستكتب فيه الخبراء والمتخصصون في هذا المجال، وتنشأ فيه لجنة تنسيقية من الجهات المشاركة للعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات والمراحل التي تمر بها تباعا مع معرفة المعوقات التي تحول من دون تنفيذ بعض التوصيات وتلقي الاقتراحات في هذا الصدد، مخاطبة الوزارات والجامعات والهيئات المختصة والجهات ذات الصلة بالتوصيات حتى يتسنى لكل جهة تنفيذ ما يتصل بها من توصيات، بضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري، وأهمية تضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة على الفرد والمجتمع.
وقدم أحمد عسيري المحقق القانوني في هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير ورقة عمل استعرضت دور الهيئة في قضايا العنف الأسري، من حيث الاختصاصات وتعريف العنف، وقال: «يتمثل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا العنف الأسري في متابعة وضع الموقوفين في قضايا العنف الأسري، وقضايا العنف الأسري التي ترتكب ضد أحد أفراد الأسرة لا تخلو من أحد حالين: أن يكون هذا الاعتداء بسيطا. أو أن يكون هذا الاعتداء بليغا».
وطالبت مداخلات الحضور بالتعامل بشفافية وصدق وأمانة بين الإعلام والشؤون الاجتماعية واستراتيجية لمكافحة العنف الأسري، التركيز على سد منابع العنف الأسري، وتوعية كل من يتعرض للعنف الأسري بواجباته وحقوقه، واستراتيجية للعقاب، تتدرج فيها العقوبات على من يقرر العنف، واستراتيجية العلاج والتأهيل وإنشاء مراكز لمعالجة ومتابعة منابع العنف الأسري.
وقالت باحثة في إحدى الجلسات إن هناك بعض المشكلات التي تعترض الباحثات وسألت عن الآليات التي تستطيع أن تحل بها المشكلات التي تعترضها، فيما شددت باحثة أخرى على ضرورة الاهتمام بالمعنف نفسيا، وطالبت دراسة للحالات ونشر التوعية من خلال عدة جهات.
ورأى متداخل آخر أن غياب الحوار الأسري هو أحد مسببات العنف، فضلا عن الإخفاق في التنشئة للأبناء وضعف الإعداد المناسب للحياة الزوجية.