عباس يكلف محمد أشتية تشكيل حكومة جديدة

«حماس» قالت إنها لا تعترف بالخطوة «الانفصالية»

محمد أشتية في مكتبه في رام الله أمس (أ.ف.ب)

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، القيادي في حركة «فتح» محمد أشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فيما سارعت حركة «حماس» وأعلنت أنها لا تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، في تصريح للوكالة: «لقد سلم الرئيس عباس أشتية اليوم كتاب التكليف» بعد استقباله في مكتبه في رام الله، ظهر أمس الأحد. من جهته قال محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح» للوكالة، إن أشتية «سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة من هذه اللحظة».
وقال محمد أشتية، العضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، والوزير السابق، إنه سيبدأ مشاوراته «مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والكفاءات الوطنية، لتشكيل هذه الحكومة، وعرضها على الرئيس عباس للمصادقة عليها»؛ مشيراً إلى أنه يدرك تماماً الأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني العام.
ويمنح النظام الأساسي للمكلف بتشكيل الحكومة مدة أسبوعين، للإعلان عن حكومته، وإن تعذر ذلك يتم تمديد الفترة ثلاثة أسابيع إضافية.
ونشرت وكالة «وفا» الرسمية، مرسوم التكليف، الذي تضمن تكليف الحكومة المقبلة بـ«مساندة قرارات القيادة الفلسطينية، ودعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية».
ونص كتاب التكليف على دعوة الحكومة الفلسطينية المقبلة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية». كما نص أيضاً على «التزام الحكومة المقبلة بتوفير الدعم المادي والمعنوي الممكن لضحايا الاحتلال، وأسرهم، من شهداء وأسرى وجرحى، تقديراً واحتراماً لعطائهم الوطني».
يأتي تعيين أشتية خلفاً لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله، الذي كان قد شكل حكومته عام 2014، وغلب على تلك الحكومة الطابع المهني، الأمر الذي دفع إلى إطلاق اسم «حكومة التوافق الوطني» عليها؛ كونها حظيت بموافقة كل الفصائل الفلسطينية. غير أن استمرار الخلافات، وتعثر كل المحاولات لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس»، كان أحد الأسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بقيادة حركة «فتح». وستحظى هذه الحكومة بدعم منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها محمود عباس، غير أن فصيلين أساسيين، هما الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية»، أعلنا مسبقاً عدم مشاركتهما في هذه الحكومة، لذلك من المتوقع أن يتم اختيار وزراء هذه الحكومة من حركة «فتح».
ويتوقع محللون أن يؤدي تشكل حكومة بقيادة حركة «فتح» إلى زيادة الانقسام القائم بين حركتي «فتح» و«حماس».
ولم يتأخر رد حركة «حماس»؛ إذ اعتبر المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن هذا التكليف ينم عن «سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وترسيخ الانقسام». وأكد برهوم في تصريح، أن «حماس»: «لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية؛ كونها خارج التوافق الوطني، وأن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني».
ويأتي هذا التكليف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قبل شهر من الانتخابات الإسرائيلية في أبريل (نيسان) المقبل.
ومحمد أشتية الذي تم تكليفه، أمس، بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، من مواليد قرية تل في نابلس في الضفة الغربية، عام 1958. كان عمره ثماني سنوات حينما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967.
ودرس أشتية في جامعة «بيرزيت»؛ حيث حصل على شهادة البكالوريوس، وتخصص في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحصل على شهادة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية، من جامعة «ساسكس» في بريطانيا، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر عام 1980.
شغل أشتية مواقع قيادية سياسية واقتصادية ومهنية عدة. كان محرراً في جريدة «الشعب» الفلسطينية، وأستاذاً وعميداً في جامعة «بيرزيت»، ورئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان. وانتخب عضواً للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عامي 2009 و2016.
يعتبر أشتية من المعتدلين سياسياً، وهو مؤيد قوي لفكرة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. شارك في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1991، وكذلك في عامي 2013 و2014، والتي قادها حينذاك وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
يشغل أشتية مجموعة من المواقع الأكاديمية والأهلية، أبرزها رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية، وعضوية مجلس أمناء جامعة القدس. وهو عضو في مجلس أمناء جامعة الاستقلال الأمنية، ورئيس مجلس إدارة قرى الأطفال العالمية، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية.