اليونان تعيش على وقع فضيحة فساد مرتبطة بصفقات أسلحة

تتكشف تفاصيلها تدريجيا من قبل مسؤولين سياسيين ورجال أعمال

تعيش اليونان على وقع فضيحة فساد مرتبطة بأسلحة عمرها أكثر من 15 سنة وتتكشف تفاصيلها تدريجيا من قبل مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال، وسمحت بإعادة بضعة ملايين من اليوروات إلى صناديق البلاد التي تشهد أزمة مالية. وقام القضاة أول من أمس بإرسال ديمتريس باباخريستوس (78 سنة) إلى السجن بتهمة غسل أموال. وباباخريستوس كان ممثل اليونان لدى شركة الأسلحة الألمانية
كراوس - مافاي فيغمان ومن أهم الشخصيات المتورطة في هذه الفضيحة.
وقد كشفه انتونيس كانتاس (73 سنة) الذي تسبب بالفضيحة. وهذا النائب السابق لمدير عام إدارة الأسلحة في وزارة الدفاع (1997-2002) أدلى باعترافات بعدما تمكن القضاء اليوناني من العثور على 13.7 مليون يورو خبأها في مصرف في سنغافورة.
واعترف كانتاس بأنه حصل على رشاوى في إطار صفقات أسلحة كبيرة مع شركات أجنبية، وخصوصا ألمانية وفرنسية وروسية وبرازيلية وسويدية.
وفي إفادة استمرت أربعة أيام وحبست أنفاس وسائل الإعلام، ذكر أسماء 17 شخصا من رجال أعمال ووسطاء وكذلك سياسيين متورطين في هذه القضية على حد قوله.
وقدم هذا السياسي أدلة واضحة على هذه الفضيحة، بتسليمه تسعة ملايين يورو حصل عليها من رشاوى وأعادها بذلك إلى الدولة اليونانية منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ملايين اليوروات والدولارات موزعة في عدد كبير من الحسابات في العالم، ولكشفها تستغرق الإجراءات وقتا طويلا لأن هناك وسطاء وشركات أوف شور».
وأضاف هذا المصدر: «من المؤكد أن المتهمين يغطون على السياسيين الذين يقفون وراء هذه القضية».
وقال كانتاس الذي بدأ قبض أموال منذ 1989: «حصلت على رشاوى لكنني لا أتذكرها كلها»، كما كشفت فقرات من إفادته نشرت في الصحف.
وذكر القضاة بالدور الذي لعبه وزير الدفاع السابق الذي شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي (باسوك) اكيس تسوهاتسوبولوس الذي حكم عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن عشرين عاما بتهمة تبييض أموال في إطار صفقات الأسلحة هذه.
لكن الوزير السابق نفى باستمرار الوقائع. وأكدت لجنة برلمانية مطلع الألفية أن جمع أدلة كافية أمر مستحيل. وقال الناطق باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو لإذاعة «سكاي» إن «الشعور بأن عمليات اختلاس جرت ولا يمكن إثبات ذلك أمر رهيب». وأضاف: «هناك اليوم أدوات تسمح لنا بأن نكون فاعلين ضد الفساد»، مؤكدا أن الحكومة «مصممة» على الذهاب حتى النهاية في هذه القضية. وسيعقد قضاة التحقيق جلسات استماع أخرى.
لكن سيكون عليهم مواجهة الأمراض المرتبطة بالشيخوخة لمتهمين اثنين آخرين على الأقل هما ديميتريس باباخريستوس الذي يشتبه بأنه دفع رشاوى ويعاني من مشاكل في الذاكرة، وبانوس ايفستاتيو (83 سنة) المتهم بالوقائع نفسها، لكنه كان يعمل في شركة ألمانية أخرى.
وقد نقل إلى المستشفى أول من أمس بعد جلسة استماع طويلة جدا استمرت 12 ساعة.
واليونان متهمة دائما بآفة تفشي الفساد المزمن في اقتصادها وإن كانت أثينا حصلت في ديسمبر الماضي على شهادة حسن سلوك من منظمة الشفافية الدولية للتقدم الذي حققته. وامتصت ميزانية التسلح وخصوصا بسبب العلاقات اليونانية التركية المعقدة، الجزء الأكبر من موازنة اليونان وشكلت بين 1974 و2005 نحو ثمانين في المائة من دين اليونان الذي كان يبلغ 310 مليارات يورو عند بدء الأزمة في 2010.
وقال حزب سيريزا اليساري المتطرف في بيان: «هل تسونامي الرشاوى التي يتحدث عنها كانتاس توقف بعد رحيله أم أنه مستمر حتى الآن؟».
ويتصدر سيريزا استطلاعات الرأي متقدما على المحافظين الحاكمين مع الاشتراكيين. والحزبان الأخيران اللذان يحكمان اليونان منذ سقوط النظام العسكري بلا انقطاع، خسرا الكثير من شعبيتيهما ويحملهما عدد كبير من اليونانيين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد.