«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

الائتلاف السوري يحسم مشاركته في «جنيف 2» اليوم

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
TT

«داعش» تقبل الهدنة وتنسحب من مناطق حدودية مع تركيا

ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش
ارشيفية لرتل من مقاتلي داعش

أكدت مصادر سورية معارضة أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وافق على هدنة، اقترحها وسطاء، وقادتها «جبهة النصرة» ولواء «أحرار الشام»، للحد من الاشتباكات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي، بين مقاتلي «داعش» وآخرين معارضين، إسلاميين وغير إسلاميين شمال البلاد.
وتزامن ذلك مع أنباء عن توصل القوات النظامية إلى اتفاق مع مقاتلي المعارضة في منطقة برزة بريف دمشق المحاصرة منذ عام، شبيه بالتسوية التي عقدت في المعضمية جنوب دمشق، الأسبوع الماضي.
وبينما ذكرت تقارير أن تنظيم داعش طالب بهدنة فورية في شمال سوريا، بعد تكبده خسائر فادحة في القتال بينه وبين فصائل أخرى في المعارضة السورية، بينها فقدان سيطرته على منطقة أتارب بريف حلب، أكد عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية في حلب، ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» أن جبهة النصرة ولواء أحرار الشام قادا هدنة طرحها وسطاء، تقضي بوضع حد للاشتباكات في ريف حلب، ووافق عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن مقاتلي جبهة النصرة في المنطقة «بذلوا جهودا للتخفيف من المشكلات في الريف الشمالي، حيث فكوا الحصار عن مقرات (داعش) في الريف الشمالي في مارع وتل رفعت، وتسلموا مقرات تنظيم الدولة»، مشيرا إلى أن جبهة النصرة «تعد الآن أن مقاتلي (داعش) باتوا بحمايتها».
وقال النجار إن الاتفاق «أنهى الاشتباكات في مدينة حلب، وفي الريف الشمالي، حيث صعّد عناصر تابعون لكتائب منحلة من عملياتهم ضد داعش»، مشيرا إلى أن منطقة الريف الغربي «تشهد اشتباكات متقطعة».
وكانت مصادر معارضة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تضاعفت في الريف الغربي، وتحديدا في منطقة منبج، غداة منح الفصائل والكتائب المقاتلة عناصر تنظيم داعش مهلة 24 ساعة، قبل الانسحاب من جبهات قتال قوات النظام وإفساح المجال لها كي تتقدم.
وتأتي الاشتباكات شمال سوريا على خلفية الصراع بين الفصائل المسلحة على قيادة المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة، فضلا عن زيادة «الاستياء الشعبي من ممارسات تنظيم داعش المتشددة».
وتشير تقارير إلى أن الفصائل المسلحة المنافسة استولت على نقاط تفتيش وقواعد وأسلحة من «داعش» في حلب وإدلب. وقال تحالف يطلق على نفسه اسم «جيش المجاهدين»: «إنه سيقاتل (داعش) حتى القضاء عليه»، ويضم هذا التحالف ثماني جماعات مقاتلة.
وأعلن ناشطون سوريون، أمس، أن عناصر «داعش» انسحبوا من مناطق استراتيجية قرب الحدود التركية، بعدما تعرضت لإطلاق نار كثيف من جماعات إسلامية أخرى. وأشارت تقارير إلى أن انسحاب عناصر «داعش» من معاقلها في بلدة الدانة وبلدة أطمة الحدوديتين والاستراتيجيتين لناحية خطوط الإمداد، دون قتال «يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتفادي اشتباكات أوسع تستنزف قوة الجانبين، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس السوري بشار الأسد».
وذكر الناشط فراس أحمد أن جماعة الدولة الإسلامية انسحبت دون قتال وأن مقاتليها أخذوا أسلحتهم ومدافعهم الثقيلة ويبدون في طريقهم إلى مدينة حلب.
في غضون ذلك، قُتل أكثر من 24 مقاتلا معارضا في شمال سوريا خلال هجمات شنها جهاديون عليهم بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «الدولة الإسلامية» (داعش) استهدفت حافلة تقل مقاتلين معارضين بالقرب من تل رفعت، مما أسفر عن مقتل عشرة عناصر على الأقل، كما لقي خمسة مقاتلين معارضين مصرعهم عندما فجرت «الدولة الإسلامية» سيارة مفخخة، ليل السبت، أمام مخفر بلدة حريتان.
وفي ريف إدلب، أعدمت «الدولة الإسلامية» خمسة مقاتلين في منطقة حارم، عقب محاصرة الكتائب المقاتلة مقر الدولة، بينما أسفر كمين نصبته الدولة الإسلامية لمقاتلي المعارضة قرب بلدة المغارة بجبل الزاوية عن مقتل أربعة مقاتلين.
وفي ريف العاصمة السورية، قالت دمشق إنها توصلت إلى تسوية مع المقاتلين في بلدة برزة المحاصرة منذ عام، مشابهة للتسوية التي عقدتها السلطات مع قوات المعارضة في المعضمية، جنوب دمشق قبل أسبوعين.
ونقلت قناة «المنار» التابعة لحزب الله، عن مصادر سورية رسمية تأكيدها «استسلام 200 عنصر من الجيش الحر وجبهة النصرة للجيش السوري بحي برزة»، مشيرة إلى «اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين، ينص على وقف إطلاق النار وتسليم بعض قادة التنظيمات للقوات الحكومية، فضلا عن وقف إطلاق قذائف الهاون ورصاص القنص على المناطق المحيطة ببرزة».
وأفادت المحطة التلفزيونية اللبنانية بأن الاتفاق «ينص على تفكيك الألغام عن الطرق الرئيسة في برزة، وفتح الطريق الرئيس الذي يصل برزة بمستشفى تشرين في دمشق»، مؤكدة أن هذا الاتفاق «يأتي ضمن خطة للمصالحة شبيهة بالتسوية التي عقدت بين الطرفين في المعضمية» الأسبوع الماضي. وأكدت «المنار» أن القوات الحكومية «لم تدخل إلى برزة، بل دخلت إلى مشارفها، واستطاعت فتح الطريق إلى مستشفى تشرين بعد نزع الألغام عن جوانبه».
وفي دمشق، نفذت طائرات النظام غارات جوية على تجمع لأهالي بلدة يلدا في الغوطة بريف دمشق الجنوبي، كانوا تجمعوا عند معبر البيرقدار بالمئات، بعد وعود من قوات النظام بفتح المعبر والسماح بخروج المدنيين، إلا أن طائرات النظام ألقت قذيفتين عند المعبر، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح العشرات.
ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر المئات من الأشخاص يخرجون من حارات يلدا، بينهم نساء وأطفال يحملون حقائب وأمتعة، ويجرون عربات ودراجات محملة بالأغراض، في محاولة للخروج من المنطقة التي تشهد حصارا، وذلك بعد وعود مسبقة بفتحه، أمس (الأحد).



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.