ديمقراطيون يعارضون استثناء «سي آي إيه» من تسجيل الضحايا المدنيين

البنتاغون لم يتأثر

بعد يومين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستثناء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) من حصر الضحايا المدنيين في حربها ضد الإرهاب، بدأ ديمقراطيون في الكونغرس مساعي إصدار مشروع قانون يلغي أوامر ترمب. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس السبت، إن قرار ترمب، الذي انتقدته أيضاً منظمات أميركية لحقوق الإنسان ومنظمات للشفافية الحكومية، صارت له صبغة حزبية في الكونغرس، وذلك لأن ترمب ألغى قانوناً كان أصدره الرئيس السابق باراك أوباما. وأشارت الصحيفة إلى أنه، حتى في عهد أوباما، انتقدته منظمات حقوق الإنسان، واتهمته بتجاهل القتلى المدنيين في الحرب ضد الإرهاب، خاصة بسبب الغارات الجوية الأميركية. «لكنهم اعتبروا أن قانون عام 2016 يمثل خطوة إلى الأمام».
وقال جوشوا غيلتزر، الذي اشترك في إصدار قانون عام 2016 أثناء عمله كمسؤول في قسم الحرب ضد الإرهاب في البيت الأبيض في عهد أوباما أول من أمس: «هذا قرار مؤسف للغاية. ليس فقط من أجل الشفافية والمساءلة، ولكن، أيضاً، للأذى الذي سيلحقه بالأمن الوطني الأميركي». لكن، كانديس تريش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية قالت: «إن البنتاغون سيظل ينفذ الجزء من القانون الذي يخصه، وسيظل يسجل عدد الضحايا المدنيين. وأضافت: «نستمر في تطبيق جميع متطلبات الأوامر التنفيذية المتعلقة بالجهود العسكرية لتقليل الإصابات بين المدنيين».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»: «يأتي قرار الرئيس ترمب في الوقت الذي يجري فيه البنتاغون مراجعة رئيسية حول طريقة تعامله مع الضحايا المدنيين. نتجت هذه المراجعة بسبب انتقادات عامة حول زيادة عدد القتلى المدنيين أثناء الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا». وقال النائب تيد ليو (ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا)، وهو محامٍ سابق في السلاح الجوي الأميركي: «سيكون تقليل الشفافية حول أعمال وكالات الاستخبارات مقلقاً للغاية». وأضاف: «بالنسبة للمدنيين الذين يقُتلون بسبب الضربات العسكرية، لا يهم من هي القوات الأميركية التي قتلتهم». وقال إن حجب الأرقام في التقارير العسكرية «يمكن أن يعقد إشراف الكونغرس على جهود الحرب ضد الإرهاب». وقال آدم شيف (ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، أيضاً)، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «لا يوجد ما يبرر هذه الخطوة». وأضاف أنه سيسعى لإصدار قانون، أو تعديل في الميزانية، لـ«تكون هذه التقارير إلزامية». وقال إنه قلق لأن أوامر الرئيس ترمب شملت أجزاء أخرى في قانون أوباما، منها «ضرورة عقد اجتماعات دورية بين المسؤولين من جميع أقسام الحكومة لمناقشة اتجاهات الضحايا المدنيين». وأضاف: «في الوقت الحاضر، تظهر عواقب (أوامر ترمب) في الموصل والرقة، حيث زاد كثيراً الخطر على المدنيين».