الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

تجمع المهنيين يتمسك بالسلمية ويدعو «الواقفين على الرصيف» الى المشاركة

عمر البشير (رويترز)
عمر البشير (رويترز)
TT

الأجهزة الأمنية تفرق مظاهرات في الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

عمر البشير (رويترز)
عمر البشير (رويترز)

فرقت أجهزة الأمن السودانية مظاهرات خرجت من عدد من المساجد في العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه، استمراراً لسلسلة التحديات التي أطلقها ضد فرض حالة الطوارئ منذ إعلانها، فيما جدد التجمع تمسكه بسلمية التظاهر، ودعا الجيش لحماية المواطنين والوقوف معهم.
وقال متحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «قوى الحرية والتغيير» في بث حي على «فيسبوك»، إن السلمية هي التي تحمي وتنجح «ثورتنا»، أسوة بالثورات السلمية التي قادها كل من غاندي في الهند، ومانديلا في جنوب أفريقيا. وأضاف: «السلمية أجبرت العالم على احترام (الثورة السودانية)، فبعد أن كان الإعلام العالمي يتجاهلها، أصبحت على قمة أخبار أجهزته، واحتلت خطوطه الرئيسية».
ودرج التجمع على إيصال رسائله للمحتجين والمواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته، والمستمرة في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط قبول واسع وتأييد ومتابعة كبيرين.
ووجه المهندس المنتصر أحمد رسالة لـ«الجيش السوداني» دعاه فيها للوقوف إلى جانب الشعب، بقوله: «ما زلنا نأمل في هذا المارد الأصيل، قم بدورك واختر مكانك واحترق، وقف ضد الميليشيات التي نعرف أنك غير راضٍ عنها». وتابع موجهاً الحديث لرجال الجيش: «ضعوا أيديكم مع وطنكم، نحو وطن يحترم الجميع ويسعهم».
وطلب أحمد من المجتمع الدولي وقف دعمه لنظام الرئيس عمر البشير، لأن النظام الذي يسعى السودانيون لإقامته على أنقاضه، سيكون أكثر حرصاً على مصالح البلاد ومصالح المجتمع الدولي. وأضاف: «لا يمكن أن تحموا مصالحكم بالتعامل مع نظام يتأرجح، مقابل التعامل مع نظام ديمقراطي مستقر يحفظ هذه المصالح، بما يحقق مصالح الشعب السوداني، بدلاً عن النظام الذي يأخذ أموال المجتمع الدولي، لتستفيد منها قوى الفساد».
وحث المهندس أحمد من سماهم الكتلة الحرجة «المكونة من الشباب والشابات والمتفرجين والإسلاميين والواقفين على الحياد، على الوقوف مع الثورة»، وقال: «الوطن يسع الجميع والنظام الفاشي أذاق الوطن الأمرّين، وظل يقتل السودانيين على مدار 30 سنة، ولا يخلو بيت من قتيل في معاركه».
وشدد على أهمية أن يضع كل السودانيين أيديهم مع بعض، والتحرك معاً لإسقاط النظام، وتابع: «عندما نضع أيدينا في أيدي بعض، ونتحرك كلنا ونرفض النظام، الذي لا يوجد سوداني يقبل ممارساته، سنسرع برحيله».
وشهدت أحياء ومساجد في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، استجابة لدعوة من «تجمع المهنيين» وتحالفات معارضة أخرى، استمراراً لتحدي فرض حالة الطوارئ.
بيد أن سكان حي «بري العريق» - شرق الخرطوم - إلى جانب تحدي قوانين الطوارئ، كان لديهم «تحديهم الخاص»، فنظموا مظاهرات حاشدة في أحد الميادين، وتصدت لها السلطات الأمنية بقوات كبيرة على سيارات الدفع الرباعي، حاصرت الحي من كل الجهات قبل أن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.
ومنذ أول من أمس، يتداول سكان الحي والنشطاء والمعارضون «فيديو» لقوات أمنية اقتحمت منطقة بري، واحتلت ميداناً رئيسياً في الحي، درج السكان على اتخاذه نقطة للتجمع والتظاهر. وتعد منطقة بري من المناطق التي ظلت عصية على القوات الأمنية، إذ لم تتوقف فيها المظاهرات والاحتجاجات طوال الأشهر الماضية، وكان يصعب على القوات الأمنية اقتحامها. وذكر الشهود أن القوات الأمنية اقتحمت الحي عصر أول من أمس، بعد أن وجدته فارغاً لأن سكانه خرجوا في مظاهرة، للالتحام بمظاهرة أخرى منطلقة من حي مجاور.
وقوبلت عملية الاقتحام بسخرية لافتة من النشطاء، فيما اعتبرتها قوات الأمن «فتحاً وانتصاراً»، ودعت المواطنين باستفزاز لافت لـ«ملاقاتها». وقال صوت في التسجيل: «كل الضبوب - جمع ضب - دخلت جحورها، أين أسود بري؟ هل جلستم محل أمهاتكم؟».
ووجد الفيديو استهجاناً واسعاً من قبل المواطنين، ووصفوا القوات التي نفذت العملية بعدم المهنية، وقال الناشط الصحافي فيصل محمد صالح تعليقاً عليه: «هذا الفيديو فضيحة أخلاقية، وإنسانية وسياسية ودينية وأمنية، فضيحة يمكن أن تهز أي دولة في العالم، تبقّى لحكامها وحكومتها ذرة من الأخلاق والمسؤولية والاحترام». وتابع: «هذا سلوك يليق بالعصابات، وكارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، وعصابات الاتجار بالبشر أو أجهزة الدولة الداعشية، ولا شيء أقل من ذلك».
واعتبره صالح «إعلاناً بالسقوط الرسمي، لما تبقى من رمزية للدولة والحكومة والمؤسسات الشرطية والأمنية والعدلية في هذه البلاد». وتابع: «سقطتم جميعاً، ولا أستثني منكم أحداً، ولم يسقط عن بري وأهل بري الشرفاء شيء من عزتهم وشرفهم ونخوتهم وبطولتهم».
فيما وصف المعارض البارز ياسر عرمان ما حدث في بري بأنه هزيمة لما سماه «ميليشيات الإسلام السياسي التي لم تتصدَّ لغازي»، وقال: «أحيي من سرب هذا الفيديو، قصد أو لم يقصد، فهو قد كشف عن الهزيمة الماحقة التي أنزلها (أسود البراري) نساء ورجال بالمشروع الحضاري، الذي بدأ بالحديث عن أن أميركا وروسيا قد دنا عذابهما، وانتهى بطلب الحماية من روسيا والمساومة مع أميركا».
وفي أم درمان غرب نهر النيل، فرقت الأجهزة الأمنية محتجين خرجوا في مظاهرة من مسجد السيد عبد الرحمن معقل «أنصار المهدي» بمنطقة ود نوباوي، ومساجد أخرى في أحياء المدينة استجابة لدعوة تجمع المهنيين للتظاهر.
وفي السياق، تسربت معلومات أن النساء المعتقلات في السجون، على خلفية مشاركتهن في المظاهرات، دخلن في إضراب عن الطعام ليوم واحد بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة»، احتجاجاً على احتجازهن الطويل، بعضهن أمهات محتجزات منذ قرابة الشهرين.
وفور وصول المعلومات، نظمت «مبادرة لا لقهر النساء»، إضراباً عن الطعام شاركت فيه العشرات بدار «حزب الأمة» بأم درمان، تضامناً مع رفيقاتهن المعتقلات، وينتظر أن تصعّد المبادرة من ضغوطها على السلطات ضد ما تسميه الاعتقال الجائر للنساء والرجال.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس عمر البشير بصفته القائد الأعلى للقوات السودانية أمس، عدة مراسيم رئاسية تمت بموجبها إحالة عدد الضباط للتقاعد، وترقية ضباط إلى رتب الأعلى.
وبحسب بيان صادر عن اللواء أحمد خليفة الشامي، المتحدث باسم الجيش، فإن المراسيم التي صدرت أمس «أتت وفقاً لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة»، فيما لم يكشف البيان عدد أو رتب الضباط الذين ترقوا أو أحيلوا للتقاعد.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended