باريس وطهران تقتربان من العودة إلى تبادل السفراء

منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، خلت السفارة الفرنسية في طهران من سفير، بعد أن عين الرئيس إيمانويل ماكرون السفير السابق فرنسوا سينيمو مديراً لجهاز المخابرات الداخلية. كذلك كان حال السفارة الإيرانية في باريس. وهكذا، بقي حال الفراغ الدبلوماسي على مستوى السفراء طيلة 8 أشهر، شهدت خلالها العلاقات الفرنسية ــ الإيرانية صعوداً وهبوطاً، وعرفت أياماً عصيبة، خصوصاً عقب تعطيل عملية إرهابية كان يحضر لها نهاية الشهر المذكور ضد تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت، الواقعة على مدخل العاصمة الشمالي. ولم تسعَ باريس للتغطية على هذه العملية المحبطة، إذ ألقت القبض على 3 مواطنين إيرانيين، أفرجت سريعاً عن اثنين منهم، وسلم الثالث إلى بلجيكا التي فتحت تحقيقاً قضائياً في الحادثة، بعد القبض على زوج إيراني بحوزته كمية قليلة من المتفجرات. كذلك قبض على دبلوماسي إيراني معتمد في النمسا في مدينة ألمانية.
وكانت هذه المسألة في قلب الفتور بين باريس وطهران. ولم تتردد وزارتا الخارجية والاقتصاد لاحقاً في نشر بيان رسمي مشترك، يتهم جهاز مخابرات تابع لوزارة الداخلية الإيرانية بالوقوف وراء العملية، كما اتخذت باريس مجموعة من العقوبات بحق الجهاز المذكور، وبحق 3 إيرانيين، وعمدت إلى إبعاد دبلوماسي إيراني في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. لكن الطرفين عمدا إلى التغطية على مسألة الإبعاد، ولم تظهر إلى العلن إلا بعد أن دعت صحيفة «كيهان» المحافظة قبل 3 أيام إلى طرد دبلوماسي فرنسي، عملاً بمبدأ المثل. وإلى جانب ملف الإرهاب، توترت العلاقة بين الطرفين بسبب مواقف باريس من موضوع البرنامج الباليستي الإيراني، وتهديد وزير الخارجية جان إيف لودريان طهران باتخاذ عقوبات بحقها إذا استمرت به على الوتيرة نفسها. ثم جاء القرار الأوروبي الجماعي نهاية يناير (كانون الثاني) بشأن الإرهاب مجدداً، ولكن هذه المرة في هولندا، حيث اغتيل معارضان إيرانيان عامي 2015 و2016، ليصب الزيت على النار، وليجعل المواضيع الخلافية تتداخل فيما بينها.
بيد أن باريس، رغم التوتر، بقيت متمسكة بالدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران، واستمرت بالدفع لإطلاق الآلية المالية التي من شأنها تمكين إيران من الاستمرار في الاستفادة من منافع الاتفاق النووي، رغم العقوبات الأميركية، بل ذهبت إلى حد استضافتها. ورفضت فرنسا، كما بريطانيا وألمانيا، الضغوط الأميركية التي حثتها على الخروج من الاتفاق. والشهر الماضي، أعلن لودريان أن طهران وباريس يقتربان من العودة إلى تبادل السفراء، مما يدل على أن نسبة التوتر بينهما قد تراجعت. وحضر المدير السياسي للخارجية الفرنسية نيكولا ريفيير الأسبوع المنصرم اجتماعاً في فيينا، ضم الموقعين على الاتفاق النووي (من غير الولايات المتحدة الأميركية)، وعباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية، والتعرف على ما يتعين على طهران القيام به من جانبها لبدء العمل بها، علماً بأن الأوروبيين ربطوا ذلك بأن تلتزم طهران بمعايير «غافي» الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأول من أمس، أفاد مصدر رفيع المستوى، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في باريس، بأن الحكومة الفرنسية قبلت تعيين بهرام قاسمي، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سفيراً لبلاده في فرنسا. وسبق ذلك أن عينت باريس فيليب تييبو، السفير السابق في كوريا الجنوبية وباكستان. كما أن تييبو كان مندوباً لبلاده لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو يعد خبيراً في هذه الملف. من هنا، تبرز أهمية اختياره لهذا المنصب الحساس. وقد صدر اسم السفير الجديد الذي لم يعرف بعد موعد انتقاله إلى طهران في الجريدة الرسمية. وبالمقابل، فقد أفاد موقع وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بأنه قاسمي الناطق باسم الخارجية. وسبق لـقاسمي أن شغل مناصب دبلوماسية في إسبانيا ودول أخرى.
لكن هل يعني تبادل السفراء أن الملفات الخلافية بين باريس وطهران قد زالت؟ تجيب المصادر الفرنسية بأن باريس ما زالت عند مواقفها بشأن برامج إيران الباليستية، وبالنسبة لسياستها الإقليمية التي تصفها بأنها «مزعزعة للاستقرار»، فضلاً عن ملفي الأنشطة النووية الإيرانية لما بعد عام 2025، والنزوع إلى الأعمال الإرهابية على الأراضي الأوروبية. لكن هذه الخلافات لا تمنع فرنسا من الاستمرار في الدفاع عن الاتفاق النووي، واعتبار أن المقاربة الأميركية القائمة على الضغوط والتصعيد «غير نافعة»، بينما تدعو هي إلى الاستمرار في الضغوط، ولكن من أجل التفاوض بشأن الملفات المذكورة.