تراجع حاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنحو 17%

قفزت استثمارات بكين في الخارج إلى 21.‏9 مليار دولار

جانب من الوسط المالي لمدينة شنغهاي، القلب النابض للاقتصاد الصيني (رويترز)
جانب من الوسط المالي لمدينة شنغهاي، القلب النابض للاقتصاد الصيني (رويترز)
TT

تراجع حاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنحو 17%

جانب من الوسط المالي لمدينة شنغهاي، القلب النابض للاقتصاد الصيني (رويترز)
جانب من الوسط المالي لمدينة شنغهاي، القلب النابض للاقتصاد الصيني (رويترز)

ذكرت تقارير اقتصادية أمس الاثنين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعت بشدة مجددا خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 7.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 16.95 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين قد سجل خلال يونيو (حزيران) الماضي زيادة طفيفة بنسبة 2.‏0 في المائة سنويا.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
الحالي بلغ 14.‏71 مليار دولار من دون حساب الاستثمارات في القطاع المالي بانخفاض نسبته 35.‏0 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال شين دان يانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه في ظل تسارع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني من الطبيعي حدوث تقلبات في أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن تكون هذه التقلبات مؤشرا على تغيير في اتجاه الاستثمارات.
وبحسب وزارة التجارة فإن المستثمرين الأجانب أنشأوا 13249 شركة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 6.‏1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد عدد الشركات الجديدة بنسبة 2.‏3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورفض شين التكهنات التي تقول إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط بالتحقيقات الجارية بشأن ممارسة الشركات الممولة أجنبيا للاحتكار، مشيرا إلى أنها «تكهنات بلا أساس ولا لزوم لها بالمرة».
وبحسب وزارة التجارة فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى قطاع الخدمات بصورة أساسية حيث جذب القطاع 72.‏39 مليار دولار بما يعادل 8.‏55 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة.
وبلغت الاستثمارات في قطاع التصنيع 2.‏25 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.26 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وبما يعادل 4.‏35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت الصين خلال تلك الفترة.
في الوقت نفسه زادت الاستثمارات الصينية في الخارج خلال يوليو الماضي بنسبة 9.‏84 في المائة إلى 21.‏9 مليار دولار من دون حساب الاستثمارات
المالية. وتراجعت هذه الاستثمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ككل بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التجارة فإن الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت خلال يوليو الماضي أول زيادة لها منذ فبراير (شباط) الماضي.
من جهة أخرى انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين في يوليو مقارنة بالشهر السابق وذلك للشهر الثالث على التوالي وامتد الاتجاه النزولي لمزيد من المدن الكبرى مما يعزز المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.
وفي الأسبوع الماضي أفادت الأنباء بتباطؤ الاستثمار في القطاع العقاري وهبوط حاد للمبيعات في يوليو.
وهبط متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى 9.‏0 في المائة في يوليو مقارنة مع 5.‏0 في المائة في يونيو وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس الاثنين.
وتسهم سوق الإسكان بأكثر من 15 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي في الصين وتؤثر تأثيرا مباشرا على نحو 40 قطاع أعمال.
وتفيد البيانات بأن أسعار المنازل انخفضت في 64 من 70 مدينة في يوليو مقارنة مع 55 مدينة في يونيو وهو ما يشير إلى اتساع نطاق الاتجاه النزولي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).