باحثون: مشاريع استخراج النفط من الرمال خاسرة.. وأموال المستثمرين في خطر

تتطلب من 60 دولارا إلى 100 دولار للخام حتى تكون ذات جدوى اقتصادية

تحتاج شركات النفط العالمية أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح من الرمال النفطية في كندا وفق الدراسة
تحتاج شركات النفط العالمية أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح من الرمال النفطية في كندا وفق الدراسة
TT

باحثون: مشاريع استخراج النفط من الرمال خاسرة.. وأموال المستثمرين في خطر

تحتاج شركات النفط العالمية أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح من الرمال النفطية في كندا وفق الدراسة
تحتاج شركات النفط العالمية أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح من الرمال النفطية في كندا وفق الدراسة

كونوكو فيليبس ورويال داتش شل هما من بين شركات النفط العالمية التي تحتاج أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح من الرمال النفطية في كندا، التي تعد أكثر المشاريع النفطية تكلفة في العالم، وفقا لدراسة.
ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة تتبع الكربون (Carbon Tracker Initiative)، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن ومجموعة تعمل في مجال البيئة، فإن ثاني أكثر المشاريع تكلفة في مجال النفط هي التي تجرى في المياه العميقة قبالة سواحل أفريقيا والبرازيل، حيث يحتاج كل مشروع أن يكون سعر البرميل بين 115 دولارا و127 دولارا.
وأصبح المنقبون عن النفط معرضين لخطر أكبر جراء انهيار الأسعار التي من شأنها أن تحول بعض الاستثمارات إلى خاسرين، في ظل تخطي مخزون الولايات المتحدة من الخام الصخري لأكبر أسواق النفط في العالم. وكشف ديفيد ماكول، محلل في شركة مورنينغستار بشيكاغو، عن استعداد مستكشفي الطاقة للاستثمار في مشروعات الرمال النفطية ذات التكلفة العالية لأنهم بمجرد بدئهم في عملية التشغيل، فيمكنهم إنتاج النفط الخام لعقود تمتد لوقت أطول من المشاريع الأخرى مثل آبار المياه العميقة.
وقال ماكول، الذي قدر بأن مشاريع الرمال النفطية الجديدة ستتطلب من 60 دولارا إلى 100 دولار للخام حتى تكون ذات جدوى: «أين يمكنك الحصول على تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها من عشر إلى ثلاثين سنة؟» وأضاف: «إن العائدات ربما لا تكون ممتازة مقارنة ببعض المشاريع الأخرى لكنها ثابتة».

* إعادة توزيع رأس المال
* عقب أربع سنوات متتالية من المكاسب، انخفض خام برنت لقياس معظم أسعار النفط حول العالم، 0.3 في المائة العام الماضي بمتوسط سنوي قدره 108.70 دولار. وهبط خام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) إلى 102.10 دولار، محققا أدنى مستوى في 13 شهرا، في بورصة لندن على العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي قبل أيام.
ولفت واضعو التقرير إلى أنه «من أجل تعزيز عوائد المساهمين، يتعين على الشركات التركيز على المشاريع منخفضة التكلفة أو تأجيل أو إلغاء مشروعات ذات تكلفة التعادل». وأضاف التقرير «يجب إعادة توزيع رأس المال للمشاركة في عمليات إعادة الشراء الأسهم أو الأرباح المتزايدة».
وقال خبراء المبادرة بأنها اشتقت قائمة مشاريعها وتقديرات التكلفة من قاعدة بيانات جمعتها شركة ريستاد إنرجي، وهي شركة استشارات في مجال النفط مقرها أوسلو.
وقال دارين بودو، المتحدث باسم منتج للنفط مقرها هيوستون، إن كونوكو فيليبس، أحد المستثمرين في اثنين من المشاريع الثلاثة الأكثر تكلفة على قائمة التقرير، يشترك في نفس قاعدة بيانات ريستاد. وقال: إن التقرير يقدر التكاليف بضعف ما ينبغي أن تكون عليه وفقا لتحليل كونوكو فيليبس.
وقال بودو في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «إننا لا نعتقد أن التقديرات التي نقلتها المؤسسة دقيقة أو واقعية». «نعتقد أن هناك قيمة كبيرة من الحصول على الرمال النفطية في محفظتنا الاستثمارية».

* ضغوط المساهمين
* أصدر المركز البحثي في مايو (أيار) تقريرا أفاد بأن صناعة النفط تحت خطر إهدار 1.1 تريليون دولار من أموال المستثمرين التي تستخدم في مشروعات التطوير في القطب الشمالي والرمال النفطية والمحيطات العميقة. ويمثل هذا الرقم المبلغ الذي قد ينفقه المستكشفون في حقول النفط التي تحتاج إلى أن تصل أسعار النفط الخام إلى 95 دولارا للبرميل أو أكثر من ذلك.
وقال ستيفن ريس، الذي يساعد في الإشراف على 992 مليار دولار باعتباره الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسهم في بنك جي بي مورغان تشايس، تواجه شركات النفط ضغوطا متزايدة من المساهمين لكبح جماح التكاليف بعد عقدين من فشل زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج أو الربحية.

* المشروعات المعرضة للخطر
* ذهب التقرير إلى أن المشاريع الأكثر عرضة للخطر من انخفاض الأسعار هما فوستر كريك الخاص بشركة كونوكو فيليبس وكارمون كريك الخاص بشركة شل، وهو مشروع للرمال النفطية في ألبرتا حيث يحتاجان إلى 159 دولارا و157 دولارا للبرميل، على التوالي، حتى يدر المشروعان ربحا.
وتشير الدراسة إلى أن مشروع (Surmont) للرمال النفطية المشترك بين كونوكو فيليبس وتوتال يتطلب 156 للبرميل، بينما تحتاج شركة اكسون موبيل في نفس الجزء من كندا 147 دولارا و134 دولارا للنفط الخام، على الترتيب، لجعل الأمر ذا جدوى من الناحية الاقتصادية.
وقال بودو إن كونوكو فيليبس تعتزم إنفاق 800 مليون دولار سنويا على مشاريع الرمال النفطية على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما سيولد أكثر من مليار دولار كتدفقات نقدية سنوية بدءا من عام 2017. وأضاف أن تلك التدفقات النقدية ستزيد بمرور الوقت وستستمر لعقود، مما سيوفر الأموال اللازمة لأنواع أخرى من التطورات البترولية.
وتعتمد شركة شل، أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، على نطاق سعري لكل برميل في حدود 70 دولارا إلى 110 دولارات «لأغراض التخطيط لمشروعات على المدى الطويل» وذلك وفقا لسارة برادلي، المتحدثة باسم المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في حوار أجري عبر الهاتف. ولم تتناول بشكل مباشر نتائج الدراسة فيما يتعلق بالرمال النفطية.
وقال متحدث باسم شركة اكسون إنه لا يمكنه التعليق على الفور على نتائج الدراسة. ولم تجر الاستجابة الفورية على طلب وجه إلى «توتال» للتعليق على الدراسة.
وشملت المناطق عالية التكلفة الأخرى التي أبرزها التقرير المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت والقطب الشمالي وخليج المكسيك.
* خدمة «بلومبيرغ»



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.