مصادر: مليار دولار الحد الأدنى للمحافظ الأجنبية المستثمرة في الأسهم السعودية

محللون: السيولة الأجنبية ستعزز من تحويل السوق إلى مؤسساتية

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في الدولة، المزمع تنفيذه العام المقبل، يشترط ثلاثة شروط أساسية.
وبحسب المصادر، فإن أول الشروط الأساسية الثلاثة، هو ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات. وأفادت المصادر بأن ثاني الشروط الأساسية، هو منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20 في المائة من رأس مال الشركة.
وأفصحت المصادر أيضا، عن ثالث الشروط الأساسية، الذي يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.
في هذه الأثناء، أبلغ مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، «الشرق الأوسط»، بأن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية، بحيث يؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لا سيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. وقال «إن تدفق السيولة على السوق المالية السعودية من الخارج، لن يكون بين ليلة وضحاها من تاريخ السماح بتملك الأجانب، عندما يصدر العام المقبل»، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون على مراحل غير متسارعة في بداية الأمر.
ولفت إلى وجود محفزات عالية بإمكانها جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن من بين هذه المحفزات قوة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى اقتصادات دول آسيا، وربط الريال بالدولار، إضافة إلى عدم وجود الضرائب كما هو معمول به في كثير من الدول.
وعن العائد للسعودية من فتح تداول الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، رأى السديري أن هذا القرار سيرفع نسبة تداول الشركات، ويزيد من السيولة في بعض القطاعات غير المرغوب بالدخول فيها من قبل السعوديين؛ مثل قطاعي البنوك والتأمين، مؤكدا أن هذا القرار سيضيف نوعا من التوازن لتنظيم السيولة. ورأى أن هذا القرار، سيعمل على وجود عمق نوعي، ورفع كفاءة السوق، ووجود اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية، إضافة إلى وجود الشفافية بشكل أكبر.
من جهته، طالب الدكتور علي التواتي المحلل الاقتصادي، المتعاملين الحاليين في السوق السعودية من مواطنين ومقيمين، بألا يتوقعوا تدفق الأموال من الخارج بعد إقرار نظام تملك الأجانب مباشرة، مفيدا بأن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعا بعد حين من سريان قرار السماح. وذهب إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على منع استثمار الأفراد لتحقيق أهداف عدة، من بينها تحويل السوق لتكون سوقا مؤسساتية، بدلا من طغيان الأفراد عليها - حاليا - ، حيث يشكلون في الوقت الراهن نحو 93 في المائة من تعاملاتها، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية عنها، وهي تسهيل مراقبة الأموال الساخنة. وأوضح أن هذا القرار سيحقق البعد الاستثماري، ومنع دخول الأموال الساخنة، ومنع الأجانب من التملك بنسب كبيرة، فجميع من يرغب في الدخول للسوق، سيعرف أنه مستثمر من بين المستثمرين، وأن الـ20 في المائة نسبة الملكية في أي شركة من رأس مال الشركة، تعد جيدة مقارنة بـ49 في الدول الأخرى، حيث إن سوق السعودية هي السوق الأولى، فالأموال الموجودة فيها تعادل العالم العربي بأكمله.
وقال «إن القرار السعودي المنتظر تطبيقه العام المقبل، يأتي ضمن جهود هيئة السوق المالية الرامية إلى زيادة عمق السوق من ناحية، والحد من سيطرة الأفراد عليها من ناحية أخرى».
يشار إلى أن الأجانب غير المقيمين في السعودية، سجلوا أثناء عمليات البيع والشراء في السوق المالية الشهر الماضي، ارتفاعا في عمليات شراء الأسهم، وتراجعا في عمليات البيع، وذلك وفق ما أثبتته إحصاءات اتفاقية سواب swap.