صاحب فكرة تنكّر غصن يأسف لـ«نتائجها العكسية»https://aawsat.com/home/article/1624581/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9%C2%BB
كارلوس غصن متخفياً في ملابس عامل بناء أثناء مغادرة محبسه في طوكيو (أ.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
صاحب فكرة تنكّر غصن يأسف لـ«نتائجها العكسية»
كارلوس غصن متخفياً في ملابس عامل بناء أثناء مغادرة محبسه في طوكيو (أ.ب)
اعترف أحد محامي رئيس شركة «نيسان» المقال كارلوس غصن، اليوم (الجمعة)، بأنه هو مَن قام بإقناع موكله بالتخفّي أثناء مغادرة محبسه في طوكيو يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إن فكرة التنكّر «جاءت بنتائج عكسية».
وكان غصن قد تخفى في زي عامل بناء وقام بارتداء قناع على وجهه، مع تغطية رأسه بقبعة زرقاء.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أشار تاكاشي تاكانو، أحد أعضاء فريق الدفاع عن غصن، إلى أنه أقنع موكله بالتخفي حتى لا يعرفه الصحافيون، إلا أنه قال إن «فكرة التنكر كانت غير ناجحة، بل جاءت بنتائج عكسية. وقد تم التعرف على غصن على نطاق واسع وتصويره أثناء مغادرته السجن».
وأضاف تاكانو: «كل ما خططتُ له قام غصن بتنفيذه. كان هدفي منع الصحافيين من تحديد محل إقامة غصن، حفاظاً على حياته وحياة أسرته، ولكن خطتي كانت خطةَ هواة. أشعر بالأسف إزاء ذلك».
وسخرت كثير من وسائل الإعلام من تنكُّر غصن، بل إن إحدى محطات التلفزيون اليابانية استعانت برجل يشبهه وأعادت تمثيل المشهد كاملاً.
وأطلق سراح غصن (64 عاماً) بكفالة قيمتها مليار ين (تسعة ملايين دولار) بعد أن ظل محتجزاً لأكثر من 100 يوم.
ويواجه رئيس «نيسان» السابق اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإذا أدين فسوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وقد وافق غصن على شروط قاسية لإطلاق سراحه بكفالة وقدم ضمانات بأنه سيظل في طوكيو وسيسلم جواز سفره لمحاميه وسيخضع لمراقبة مشددة.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».