الحلبوسي يُطمئن إيران إلى موقف العراق من العقوبات

عبد المهدي وبومبيو يناقشان الحرب ضد «داعش» والدعم الاقتصادي

الحلبوسي ولاريجاني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
الحلبوسي ولاريجاني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
TT

الحلبوسي يُطمئن إيران إلى موقف العراق من العقوبات

الحلبوسي ولاريجاني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة تسنيم)
الحلبوسي ولاريجاني خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة تسنيم)

شدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال زيارة لطهران، أمس، على رفض بلاده أن تكون «منصة للحرب ضد دول الجوار»، في إشارة إلى تنامي النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، فيما بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ملفات بينها الحرب على «داعش» ودعم بغداد اقتصادياً.
وكان الحلبوسي قد وصل إلى طهران، أمس، على رأس وفد نيابي تلبيةً لدعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. وقال بيان لمكتبه إنه التقى لاريجاني وناقشا «العلاقات بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة... وأهم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء تلك التحديات بما يخدم مصلحة الشعبين».
وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن «العراق بعد انتصاره على (داعش) ما زالت أمامه تحديات تتعلق بالإعمار وإعادة النازحين وفرض الاستقرار، ولا بد من دعم الأصدقاء في هذا المجال، فالعراق خاض حرباً نيابةً عن العالم كله ضد تنظيم متطرف وانتصر على (داعش) بجهود أبنائه ودمائهم من القوات الأمنية بجميع مسمياتها فضلاً عن دعم الدول الصديقة».
وأكد «ديمومة العلاقة المشتركة بين البلدين»، لكنه أشار إلى «موقف العراق بعدم استخدام أراضيه لشن أي هجوم أو اعتداء على دول الجوار ودول المنطقة»، مذكّراً بـ«موقف العراق الرافض للعقوبات التي تُفرض على الشعوب».
وشكر لاريجاني ضيفه على موقف العراق إزاء العقوبات تجاه إيران، مؤكداً دعم بلاده لبغداد في المجالات كافة، ومنها الاستمرار في تزويده بالكهرباء. وأضاف أن «العراق حالياً يتصرف بحكمة، وأثبت أنه يمتلك قوات قوية استطاعت دحر الإرهاب، ونرحب بوجهة نظر العراق في الحفاظ على سيادته واعتبارها خطاً أحمر».
ورأى رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» عدنان السراج، أن «الحلبوسي يريد أن يُظهر لكل دول الجوار التي زارها، ومن بينها السعودية والأردن وقطر، وآخرها إيران، أن العراق يريد أن يبني مع كل هذه الدول علاقات متكافئة... الحلبوسي استخدم لغة دبلوماسية لم يتعد خلالها السقف الذي يمكن أن يجعله يحرج حيال أي طرف».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الثوابت التي تقوم عليها السياسة العراقية اليوم هي عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤون العراق»، مشيراً إلى أن «من بين ما يؤكده العراق دائماً هو ألا تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الآخرين».
إلى ذلك، تلقى رئيس الوزراء العراقي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي. وقال بيان لمكتب عبد المهدي إنه «جرى خلال الاتصال تأكيد الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الأميركية العاملة في العراق والتي تتركز مهامها على محاربة (داعش) وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد أجنبية، وذلك كله حسب الموافقات العراقية».
وبحث الاتصال «آخر التطورات في محاربة (داعش) على الشريط الحدودي مع الجارة سوريا، وآثار ذلك على العراق، وأهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع (داعش) وفق قرارات الأمم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية، إضافة إلى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله».
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فالح العيساوي أن «وجود التحالف الدولي والتعامل معه بشكل إيجابي من قبل العراق سيقدم مصلحة للبلد في محاور عدة»، مبيناً أن «علاقة العراق مع الدول هي علاقة مصالح متبادلة فلا يوجد هناك مَن يقدم شيئاً بالمجان».
وأضاف أن «دعم التحالف الدولي للعراق سيكون على مستوى حفظ الأمن ومنع تمدد الجماعات الإرهابية، إضافة إلى توفير الغطاء الأمني للشركات والدول المانحة الراغبة في الإعمار بالمناطق المحررة من زُمَر (داعش)». ولفت إلى أن «هناك أكثر من 10 منظمات دولية صرفت الملايين من الدولارات في المحافظات، خصوصاً الغربية، وهذه المنظمات تعمل بشكل واضح في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك نتيجة لوجود التحالف الدولي وتوفيره الأمن لنا».
وشدد العيساوي على أن «إخراج العراق للتحالف الدولي سيعطي رسالة خاطئة بأن العراق سيعزل نفسه عن المجتمع الدولي، خصوصاً أن تلك القوات لم تشارك في المعارك البرية وليس لها نشاط بري بل يقتصر عملها على الدعم الجوي والتدريب والمشورة العسكرية والجهد الأمني، وقواتنا بحاجة إلى هذا الدعم الدولي في الوقت الحاضر على أقل تقدير».



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.