واشنطن تهدد تركيا بقانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»

أنقرة تجدد تمسكها بصفقة صواريخ «إس 400»

ملصق ضخم للرئيس إردوغان يغطي واجهة إحدى البنايات ترويجاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول (أ.ف.ب)
ملصق ضخم للرئيس إردوغان يغطي واجهة إحدى البنايات ترويجاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تهدد تركيا بقانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»

ملصق ضخم للرئيس إردوغان يغطي واجهة إحدى البنايات ترويجاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول (أ.ف.ب)
ملصق ضخم للرئيس إردوغان يغطي واجهة إحدى البنايات ترويجاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية بإسطنبول (أ.ف.ب)

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات متنوعة على تركيا في إطار قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» حال مضيها قدماً في شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400»، بينما جددت أنقرة تمسكها بالصفقة، مؤكدة أنها باتت أمراً منتهياً ولا تراجع عنها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بلادينو، إن بلاده لم تغير موقفها الرافض شراء تركيا المنظومة الروسية، وإن سعي أنقرة لإتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ، لافتاً إلى أنهم اقترحوا العمل مع تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي، وأنهم عرضوا منظومة «باتريوت» وأنظمة أخرى على أنقرة لتقييمها بدلاً عن المنظومة الروسية.
وأضاف بلادينو: «لقد حذرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا منظومة (إس-400) فإن هذا سيكون سبباً في إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة (إف-35)، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا».
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على التهديدات الأميركية، في تصريحات أمس (الأربعاء)، قائلاً: «إن بلاده طلبت أكثر من مرة من بعض حلفائها، في إشارة إلى الولايات المتحدة، الحصول على أنظمة للدفاع الجوي، لكن لم تحصل عليها، وعندما اتجهت إلى تلبية احتياجاتها من مصادر أخرى يشعرون بالانزعاج». وأكد جاويش أوغلو، مجدداً، أن بلاده لن تتراجع عن إتمام صفقة الصواريخ الروسية، وفي الوقت نفسه يمكنها أن تقتني منظومات أخرى كمنظومة باتريوت الأميركية. وكان جاويش أوغلو أعلن منذ أيام استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن صفقة صواريخ باتريوت المقدرة بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لن تتخلى عن اتفاقها مع روسيا لاقتناء منظومة «إس-400». وسبق ذلك تأكيدات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن صفقة «إس-400» هي أمر محسوم ولا تراجع في الصفقة.
ووقّعت تركيا نهاية عام 2017 اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس-400» مقابل 2.5 مليار دولار، ومن المقرر البدء في تسليمها أواخر العام الحالي. وتؤكد أنقرة، أن الحصول على المنظومة لا يتعارض مع كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ لأن هذه الصواريخ لن تدمج في منظومة الحلف. وقال بلادينو: «كما سبق وقلنا إن المؤسسات الخاصة كافة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة (إس-400) قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات».
وأصدر الكونغرس الأميركي العام الماضي «قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات»، الذي ينص على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.
في السياق ذاته، شدد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا طائرات «إف-35» حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية. وربط مراقبون بين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي، بإنهاء استفادة تركيا من برنامج نظام الأفضليات المعمم جاء بدعوى تطور اقتصادها بما يكفي، والضغط على أنقرة من أجل إلغاء قرار شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس-400»، لافتين إلى أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على الاقتصاد التركي، وتشكل بالفعل ورقة ضغط قوية، مثلما حدث عندما قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة العام الماضي؛ لدفعها إلى إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون الذي كانت تحتجزه تركيا لنحو عامين بتهم دعم الإرهاب قبل الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بضغوط من ترمب. وستتكبد تركيا مبلغ 63 مليون دولار سنوياً جمارك على بضائع كانت تحصل على ميزات تفضيلية تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار. في سياق آخر، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: إن حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 تحصل على إيرادات بقيمة 800 مليون دولار سنوياً من المدارس التابعة لها في الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا المبلغ هو إيراد توفره الولايات المتحدة للحركة التي صنفتها بلاده «تنظيماً إرهابياً» عقب محاولة الانقلاب. مشيراً إلى أن الحركة أتيحت لها إمكانية جمع تبرعات تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أيضاً في الولايات المتحدة، وأن هذه الأرقام نتيجة لما رصدته تركيا.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليم غولن وأعضاء حركته بتهمة تدبير محاولة الانقلاب، لكن واشنطن تطالبها بتقديم أدلة دامغة على ضلوعهم فيها.
على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام الألمانية، من أنباء وصفها بـ«المغلوطة» بشأن احتمالية تعرض السياح الألمان لتهديدات في تركيا. وقال المتحدث التركي، في بيان، حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تحذيرات بشأن السفر إلى تركيا: إن «مثل هذه الأخبار لا تعكس الحقيقة مطلقاً، فتركيا كعادتها دائماً ستواصل استقبال السياح الألمان، وغيرهم من دول مختلفة بما اعتادت عليه من حب للضيافة». ولفت إلى أنهم لاحظوا نشر الكثير من وسائل الإعلام الألمانية مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.