استمرار اضطراب إنتاج النفط في ليبيا رغم بعض الانفراج

تقلص إلى 250 ألف برميل من 1.4 مليون يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس، إن ليبيا استأنفت الإنتاج من حقل الشرارة في جنوب البلاد بطاقة مبدئية 60 ألف برميل يوميا بعد أن أنهى محتجون حصارهم للحقل. ولكن في مؤشر على مشكلة جديدة، أغلق محتجون خط أنابيب نفط في غرب ليبيا مما يزيد من العقبات التي قلصت إنتاج النفط الليبي إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا.
وكان رجال قبائل يطالبون بسلطة محلية أكبر يحاصرون حقل الشرارة منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري إن المؤسسة تأمل في الوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاج بالحقل البالغة نحو 340 ألف برميل يوميا، في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
وأضاف أنه جرى استئناف الإنتاج الليلة الماضية.
وما زالت ليبيا تموج بالاضطرابات، إذ تكافح الحكومة للسيطرة على عشرات الميليشيات التي ساهمت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 ولكنها احتفظت بأسلحتها للضغط من أجل تحقيق مطالب سياسية ومالية.
وكان المحتجون في حقل الشرارة وافقوا، الأسبوع الماضي، على تعليق احتجاجهم، بعد أن زارهم وزير الدفاع، وأبلغهم بأن الحكومة ستنظر في مطالبهم. ويطالب المحتجون بتأسيس مجلس محلي ومنح أبناء أقلية الطوارق بطاقات هوية وطنية.
ويضخ الحقل الكائن في المنطقة الجنوبية النائية المضطربة الخام إلى مرفأ الزاوية للتصدير في غرب البلاد، ويغذي مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا.
وعلى صعيد منفصل، قال مسؤولون بقطاع النفط إن محتجين في غرب ليبيا أغلقوا خط أنابيب قريبا من نالوت ينقل المكثفات من حقل الوفاء إلى مرفأ مليتة، الذي تشارك في تشغيله شركة «ايني» الإيطالية.
وقال الحراري إن مستوى إنتاج المكثفات يظل طبيعيا نظرا لاحتواء الحقل على مخزون كافٍ.
وأضاف أن المؤسسة تأمل في أن تحل الحكومة هذه المشكلة قبل الاضطرار إلى خفض الإنتاج.
وبحسب «رويترز» لم يتسنَّ على الفور الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الاحتجاج. ويغذي خط الأنابيب مرفأ مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك تديره «ايني» والمؤسسة الوطنية للنفط.
ولم تظهر علامات تُذكر على التقدم في شرق البلاد، رغم إعلان الحكومة الشهر الماضي عن محاولة أخرى من شيوخ القبائل للضغط على جماعة مطالبة بالحكم الذاتي لإنهاء حصار مرافئ راس لانوف، والسدرة، وزويتينة، التي كانت تصدر في السابق 600 ألف برميل يوميا. وتطالب الجماعة بحكم ذاتي في شرق ليبيا، ونصيب أكبر من الثروة النفطية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي في البلاد.