عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:13 دقيقة
الاقتصاد

سوق الصكوك في أفريقيا.. منجم جديد للمصرفية الإسلامية

تمثل القارة السمراء حاليا 2.4% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية

من بين أهم العوامل التي ستقود تطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ودول الخليج
من بين أهم العوامل التي ستقود تطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ودول الخليج
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الصكوك في أفريقيا.. منجم جديد للمصرفية الإسلامية

من بين أهم العوامل التي ستقود تطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ودول الخليج
من بين أهم العوامل التي ستقود تطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ودول الخليج

كشف تقرير مالي حديث عن أن قطاعي الأعمال المصرفية وسوق الصكوك يهيمنان على النمو الناشئ للصناعة المالية الإسلامية في أفريقيا، بينما يمثل قطاعا إدارة الأصول الإسلامية والتكافل حصتين صغيرتين في الوقت الحالي، إلا أنهما يظهران إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل القريب. وبينما لا يزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في بعض البلدان، تقوم حكومات تلك البلدان بإجراء التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لاستيعاب نمو صناعة التمويل الإسلامي.
وقال التقرير الصادر بعنوان «التمويل الإسلامي في أفريقيا» ويتناول سبل استكشاف فرص النمو، هو إصدار مشترك بين شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومركز ماليزيا العالمي الإسلامي المالي، حول تطور صناعة التمويل الإسلامي في أفريقيا، أن حضور القارة الأفريقية في مشهد التمويل الإسلامي العالمي يتوسع مع مرور الزمن، على الرغم من انطلاقه من قاعدة صغيرة. وتمثل أفريقيا حاليا 2.4 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية (كما في النصف الأول من 2013)، 0.6 في المائة من الصكوك القائمة (الربع الأول 2014) و2.8 في المائة من أصول إدارة الصناديق الإسلامية (نهاية 2013). وتشمل قائمة البلدان الأفريقية التي أصدرت الصكوك السودان ونيجيريا وغامبيا والسنغال. علاوة على ذلك، أظهرت الكثير من البلدان مثل تونس اهتماما كبيرا في الاستفادة من سوق الصكوك لتمويل البنية التحتية. وستكون القارة الأفريقية منطقة جديرة بالمتابعة نظرا لاحتياجات تمويل البنى التحتية بها مما سيمثل رواجا كبيرا لسوق الصكوك على نحو متزايد، وخاصة إذا كانت الدول تحرص على جذب الأموال من المستثمرين الذين يفضلون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونظرا لاستمرار الضعف في الاقتصادات المتقدمة، فيمكن دعم الاحتياجات التمويلية في أفريقيا من خلال جذب المستثمرين من الشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل دولا إسلامية.
تمتلك سوق الصكوك الأفريقية إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط في ظل حاجة غير مسبوقة لتمويل قطاع البنية التحتية في جميع أنحاء القارة. وتوفر الصكوك بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال التقليدية، مما يجعل من الصكوك أداة جاذبة للمصدرين المحتملين في أفريقيا وغيرهم من المستثمرين على حد سواء. وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن تجري الاستفادة من سوق الصكوك لدعم مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والنقل والمشاريع التنموية الأخرى في أفريقيا. ويضيف التقرير «إلى جانب سوق الصكوك، تتمتع أسواق الصناديق الإسلامية في أفريقيا بإمكانات نمو في المدى المتوسط. وفي ظل ارتفاع مستوى الدخل في القارة، سيطالب المستهلكون بمنتجات مالية أكثر تطورا. ونظرا للحجم الكبير للسكان المسلمين في معظم أنحاء القارة وزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي، فإن هناك فرصة لنمو الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق القابلة للاستثمار للأفراد الأثرياء في أفريقيا تعد أحد أسرع المعدلات نموا في العالم».
وقد سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا قويا، بدعم من القاعدة السكانية العريضة من المسلمين والعدد الضخم للسكان الذين لم تصلهم الخدمات المصرفية من قبل بالإضافة إلى زيادة الوعي بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع ارتفاع مستوى الدخل، فإن الطلب على السيارات والمنازل قد يزيد بشكل ملحوظ. ومن المعروف أن الارتفاع المستمر في الطلب على هذه المنتجات يخلق فرصا لهذه البنوك، فضلا عن كونه بمثابة تحد لتقديم منتجات أكثر تطورا بمعدلات تمويل أكثر تنافسية.
ومن المرجح أن يزيد الطلب على منتجات التكافل في أفريقيا نظرا لزيادة مستوى الدخل في ظل زيادة التوعية بأهمية إدارة المخاطر. وبصورة مشابهة، من المرجح أن تصبح الرعاية الصحية الخاصة أكثر انتشارا بتأثير زيادة الضغط على المرافق الصحية العامة. وبصورة مماثلة، فربما يزيد الطلب على التعليم الخاص أيضا، على الأقل بالنسبة للسكان من الطبقة المتوسطة العليا. وهذا من شأنه أن يخلق فرصة لمقدمي خدمات التأمين التكافلي لزيادة عروض البطاقات الطبية وبرامج التكافل التعليمية. وستعمل زيادة النشاط التجاري على دعم نمو المنتجات التي تحمي ضد الخسائر التي قد تنتج عن الحرائق وحوادث السرقة، وكذلك حزم التأمين على الحياة والتأمين الطبي.
تقدم أفريقيا فرصا كبيرة للنمو، وخلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن تحتوي أفريقيا على سبعة من بين أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم. كما أن محركات النمو أصبحت متنوعة على نحو متزايد، حيث تولى القيادة قطاعان يقومان على الموارد وهما الإنشاءات والخدمات. وهذا من العوامل التي تدعم المرونة الاقتصادية في أفريقيا في مواجهة اقتصاد عالمي متقلب بشكل متزايد. أما من حيث الأهمية، فسيعمل كل من التركيبة السكانية المواتية المتوقعة وزيادة الترابط الإقليمي على دفع عجلة النمو. ويبلغ تعداد سكان القارة الأفريقية حاليا ما يزيد على المليار نسمة، بزيادة ملحوظة في فئة السكان من الشباب، بالإضافة إلى استمرار زيادة عدد السكان في الطبقة المتوسطة.
ومن منظور اجتماعي اقتصادي، فإن الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على المصادر تواجه مخاطر أكبر من حيث التفاوت في مستوى الدخل القائمة على الموارد وما يعرف اقتصاديا بالمرض الهولندي وهي حالة من الاسترخاء الوظيفي تصيب الشعب بتأثير اكتشاف الموارد حيث يهجع للترف والراحة ويستلطف الإنفاق الاستهلاكي البذخي، فيدفع ضريبة هذه الحالة على حقيقة نضوب تلك الموارد، كما حدث في هولندا سابقا فذهبت تسميته في التاريخ الاقتصادي بالمرض الهولندي، حيث يؤدي ارتفاع الدخل القائم على الموارد إلى تقليص الاستثمار في القطاعات الأخرى. وبالتالي، قد يشكل قطاع التمويل الإسلامي الصحي الجواب على صانعي السياسات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان، وبالتالي المساعدة في توزيع أكثر عدالة للثروات داخل البلدان.
وتؤكد وكالات تنموية عالمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة بصورة متكررة على الحاجة إلى تحسين أفريقيا لبنيتها التحتية من أجل تسهيل حركة السلع والعمالة وزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الوقت الحاضر، تبلغ فجوة تمويل البنية التحتية ما يزيد على 31 مليار دولار سنويا، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل. وخلال السنوات الأخيرة، جرى تمويل أعداد كبيرة من مشاريع البنية التحتية الكبرى في أفريقيا من قبل مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا والصين. كما جرى تمويل عدة مشاريع عن طريق قروض إسلامية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.
ومن بين أهم العوامل الأخرى التي ستقود نمو وتطوير التمويل الإسلامي في القارة السمراء ذلك النمو الكبير والسريع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين أفريقيا والبلدان الإسلامية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أهم مراكز التمويل الإسلامي ذات السيولة الوفيرة والتي يتزايد فيها حجم التجارة مع القارة. وفي الفترة ما بين 2000 و2010، نمت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا بمعدل 14.7 في المائة سنويا، كما زادت الواردات بمعدل 27.5 في المائة، فيما سجلت قيمة العلاقة التجارية السنوية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا 35 مليار دولار تقريبا. كما توجه الكثير من المستثمرين الخليجيين نحو أفريقيا بهدف الاستثمار في الأعمال التجارية في البلدان الأفريقية. علاوة على ذلك، تعد ماليزيا أيضا من كبرى البلدان المستثمرة في أفريقيا. ووفقا للأونكتاد، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ماليزيا إلى أفريقيا نحو 3.5 مليار دولار في عام 2011، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة البلدان من حيث أعلى قيمة استثمارات في القارة السمراء. ويحرك الاستثمارات الماليزية في أفريقيا بصورة أساسية قطاعات مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المصرفية والمالية والبنية التحتية والتطوير العقاري والصناعات التحويلية وتوليد الطاقة.
ولدى التمويل الإسلامي إمكانات كبيرة ومتنوعة لمساعدة أفريقيا في مواجهة فجوات تمويل بنيتها التحتية من خلال تقديم التسهيلات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، تجذب مشاريع البنية التحتية البنوك والمستثمرين الإسلاميين بسبب ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي. كما يقدم التمويل الإسلامي آلية تمويل بديلة لدعم الحاجة الكبيرة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمويل الإسلامي للمؤسسات الحكومية آلية بديلة للتمويل لدعم احتياجات الإنفاق الرأسمالي في البلاد. ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي جرى اتخاذها بالإضافة إلى المميزات الطبيعية التي توفرها القارة الأفريقية إلى نمو أقوى لصناعة التمويل الإسلامي في القارة حاليا وفي المستقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيس «سافي»: السعودية ستغدو مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية

جانب من إحدى فعاليات الرياضيات الإلكترونية التي أقيمت في السعودية مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى فعاليات الرياضيات الإلكترونية التي أقيمت في السعودية مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT
TT

رئيس «سافي»: السعودية ستغدو مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية

جانب من إحدى فعاليات الرياضيات الإلكترونية التي أقيمت في السعودية مؤخراً (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى فعاليات الرياضيات الإلكترونية التي أقيمت في السعودية مؤخراً (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية قدماً في صناعة الألعاب الإلكترونية، ضمن مساعيها لأن تكون مركزاً عالمياً في القطاع، وأن يكون المجال عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتحمل مجموعة «سافي» (Savvy Games Group) للألعاب الإلكترونية التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لواء المشاركة في تطوير الصناعة، وفق ما قال الرئيس التنفيذي لـ«سافي» براين وارد، الذي حدد في حديث شامل مع «الشرق الأوسط» مهمتين تسعى «سافي» لتحقيقهما، «الأولى أن تصبح شركة الألعاب العالمية الأولى في العالم والمستثمر الأول في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الدولي»؛ فيما الثانية «تتمثل في جعل السعودية المركز العالمي المقبل للألعاب، حيث يوجد حالياً 16 مركزاً حول العالم، ونأمل أن تكون الرياض المركز السابع عشر وواحدة من أكبر المراكز».

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة «سافي» أن هذه هي مهام الشركة الأساسية، في وقت تتمثل استراتيجيتها في ثلاث ركائز، الأولى الاستثمار في تطوير الألعاب ونشرها؛ والثانية هي العمل مع الجهات المعنية الأخرى في السعودية سواء من الحكومة أو المشاريع العملاقة أو الكيانات التجارية، من أجل تحويل البلاد مركزاً عالمياً كبيراً للألعاب؛ فيما تتمثل الركيزة الثالثة في تطوير الرياضات الإلكترونية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالرياضات الإلكترونية، فإن «سافي» بدأت مبكراً جداً واستحوذت على شركتين، هما «إي إس إل ESL» و«فايس إت FACEIT»، ودمجتهما في شركة واحدة، ومن ثم أضيفت إليهما شركة ثالثة تدعى «فينديكس Vindex»، حيث تم دمج كل ذلك في كيان الرياضات الإلكترونية الذي يسمى مجموعة (ESL FACEIT).

أضاف وارد: «استثمرنا بعد ذلك 30 في المائة في شركة للرياضات الإلكترونية ومقرّها في الصين تدعى (في إس بي أو VSPO)»، موضحاً أن لدى «سافي» حالياً 40 في المائة من الحصة السوقية في الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

الرياضات الإلكترونيةوشرح الرئيس التنفيذي لمجموعة «سافي» أن الرياضات الإلكترونية تعنى في الأساس بالأحداث والبطولات المباشرة، وبث مباشرة، ولعب البطولات عبر الإنترنت التي تكون افتراضية وليست مباشرة، وقال: «في جانب الرياضات الإلكترونية، لدينا في السعودية وحدة أعمال تسمى 966، ومهمتها العمل مع وزارات الاستثمار والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والثقافة والوزارات الأخرى، وكذلك مشاريع القدية، ونيوم، وبرنامج المحتوى الرقمي Ignite، وذلك للمساعدة في بناء قدرات السعودية لتصبح مركزاً محورياً لأنشطة الألعاب».

وأضاف: «العمل في الأساس ينطوي على ثلاثة معطيات؛ أولاً، التأكد من أن لدينا الحوافز والبرامج المناسبة المتاحة في السعودية للشركات الأجنبية الكبرى لكي تأتي وتجلب القيادات وأصحاب الخبرة من مكان آخر، وخلق مجموعة من الوظائف في المجتمعات العليا... وثانياً التأكد من توفر البرامج المالية والتشغيلية المناسبة لرواد الأعمال السعوديين لبدء استوديو ألعاب أو كيان للرياضات الإلكترونية أو بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالألعاب. وثالثاً، لشغل هذه الوظائف، نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بمهارات جيدة، ولذا نحتاج إلى التدريب على المهارات وتطوير البرامج الأكاديمية والبرامج المهنية».

وأكد وجود عدد مذهل من الشباب السعوديين المتحمسين جداً ولديهم معرفة في الألعاب، إلا أن أغلبيتهم ليس لديهم خبرة بالعمل في مجال الألعاب، «لذلك نحن بحاجة إلى هذه البرامج حتى يتمتعوا بالمهارات المناسبة لشغل الوظائف التي نأمل أن تجلبها كل الاستثمارات الأجنبية».

وسلط وارد الضوء على مساعي «سافي» في تطوير الألعاب، وقال: «استثمرنا في الاستحواذ على شركة «سكوبلي Scopely» في الصيف الماضي، وهي شركة ألعاب كبيرة من ولاية كاليفورنيا الأميركية وتحتل المرتبة الرابعة في أكبر شركة ألعاب للهواتف المحمولة في العالم، وهذه هي ركيزتنا الأساسية في جانب نشر تطوير الألعاب».

عوامل النجاحوعن عوامل النجاح التي تساعد «سافي» في تحقيق مستهدفاتها، قال وارد: «عوامل النجاح الرئيسية تتمثل في الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومن مجلس إدارتنا ورئيسنا... ونحن محظوظون جداً لأن لدينا مساهماً واحداً فقط هو صندوق الاستثمارات العامة... وقد خصص الصندوق ومجلس الإدارة 38 مليار دولار لصالح مجموعة سافي للألعاب على مدى فترة طويلة من الزمن»

وأضاف: «كما تعلمون، فإن صندوق الاستثمارات العامة لن يدفع المبلغ كاملاً، إنما سيتم ضخه على دفعات، لكن ضخنا الأولي لرأس المال في عام 2021 كان الأكبر، وكان الأعلى لأي مشروع أو شركة خلال 51 عاماً من تاريخ صندوق الاستثمارات العامة، ونحن محظوظون جداً للحصول على هذا المستوى من الدعم».

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية أن الدعم لا يقتصر على رأس المال فحسب، «بل أيضاً رئيسنا بالطبع هو الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد السعودي - رئيس مجلس إدارة سافي - ونائب الرئيس هو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وكلاهما على دراية كبيرة بصناعتنا، وليس فيما يتعلق بالمنتجات فقط، ولكن أيضاً عن كيفية عمل وقيم وثقافة صناعتنا، وكان هذا في الواقع مهماً جداً بالنسبة لي لأنه سيكون من الصعب الحضور إلى هنا وتقديم تقرير إلى مجلس إدارة لا يعرف أعضاؤه أي شيء عن الألعاب أو لا يعرفون أي شيء عن الترفيه، ستكون هذه مهمة صعبة للغاية».

وهنا سألته: «هل هذا يجعل مهمتك صعبة أو سهلة»، فأجاب: «هذا يجعل مهمتي أسهل بكثير لأن كليهما يعرفان الكثير عن الألعاب ويعرفان بشكل خاص قيم وثقافة شركة الألعاب، وما هو مهم لموظفي شركات الألعاب. وهذا أمر مهم لتوظيف الأشخاص، وأيضاً ما هو مهم من منظور القيم والثقافة لمستخدمينا النهائيين... وبالتالي، فإن هذا المستوى من الدعم، وطبيعة فهمهما لقيم وثقافة صناعتنا تمكنّنا نحن من العمل كشركة ألعاب حقيقية».

استراتيجية محددةقال وارد: «إن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبّنت استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ولا يوجد مثل هذا في أي مكان في العالم»، موضحاً أن «وجود استراتيجية قطاعية محددة يعني أنه يجب علينا أن ننسق ونعمل معاً ونتعاون مع بعضنا بعضاً بطريقة لا يوجد مثلها على الإطلاق حتى في الغرب، بل وحتى أنها غير موجودة في بلدان مثل الصين... هذا الأمر ليس ممكناً هناك لأن النظام تطور بطريقة مختلفة».

وشرح رئيس «سافي» أهمية الاستراتيجية الوطنية والتي «تدعو إلى إحداث تحول بحلول 2030 في القطاع، ليس فقط في (سافي)، بل القطاع بأكمله، حيث من المتوقع أن يوفر 39 ألف وظيفة، وأن يصار إلى تأسيس 250 شركة ألعاب، وبعض الأمور الأخرى».

وتابع: «للقيام بذلك بحلول عام 2030، يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق للغاية بين جميع الجهات الفاعلة في الصناعة وجميع الوزارات المختلفة وما إلى ذلك».

براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية

التحديات

وأكد وارد أن التحديات الرئيسية التي واجهت قطاع الألعاب العالمي خلال العامين الماضيين هي «أن مناخ الاقتصاد الكلي أصبح أكثر صعوبة قليلاً، المال لم يعد بلا قيود، وهذا يعني أن مصادر التمويل البديلة لبعض الشركات كانت صعبة... رأس المال الاستثماري، والأسهم الخاصة، والشركات العامة كانت تتقلص بشكل عام قليلاً، ولم تتوسع».

وقال: «إذن، ما هو الدور الذي يمكن أن نلعبه في هذا؟ حسناً، لدينا رأس مال صبور طويل الأجل، وذلك بفضل صندوق الاستثمارات العامة، ولذا فنحن قادرون على أن نكون شريكاً بديلاً لرأس المال الاستراتيجي طويل الأجل في بيئة كانت أكثر تقييداً لرأس المال، ويمكننا أيضاً أن نواجه تحدياً آخر على جانب الهاتف المحمول وهو أن سوق الإعلانات قد تغير بسبب التغييرات التي أجرتها متاجر التطبيقات».

أضاف: «هذا لا يعنينا حقاً لأنه يمكننا اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى، وهذا شيء ستكتشفه الشركات خلال العامين المقبلين، وستنتعش سوق الإعلانات، ولكن في هذه الأثناء، تواجه بعض شركات الهاتف المحمول تحديات، ولكننا لسنا معنيين بهذه القضايا قصيرة المدى. نحن ننظر إلى المدى الطويل».

السوق السعوديةوأكد الرئيس التنفيذي لـ«سافي» أن السوق السعودية رائعة بالنسبة لشركة ألعاب لأن عدد السكان صغير، في حين أن 68 في المائة منهم يعرّفون بأنهم لاعبون وهي نسبة عالية جداً، ونصفهم من النساء.

وقال: «أعتقد أن هذا يمنحنا الكثير من التشجيع والثقة أنه من خلال تطوير المهارات المناسبة يمكننا بالفعل خلق الكثير من الوظائف، وأنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بهذه الوظائف لأنهم بالفعل لاعبون، خاصة النساء، حيث إن 25 إلى 30 في المائة من مشاركة النساء في القوى العاملة لدينا، وهي نسبة عالية جداً في الواقع بالنسبة لشركة ألعاب».

التوازنوحول مدى قدرة «سافي» على المواءمة بين إنشاء قطاع متكامل وتحقيق العوائد والأرباح، قال وارد: «إنه سؤال رائع لأن هذين النقطتين متناقضان تقريباً في بعض النواحي، لذا فإن مهمتنا الرئيسية بالطبع هي أن نكون كياناً تجارياً بالكامل، وأن نجعل مستوى معيناً من عوائد صندوق الاستثمارات العامة واضحاً، وأن نصبح الشركة الأولى التي يتم قياسها عادةً من خلال الإيرادات التي تحصلها، وهذا واضح».

وأضاف: « لكن الحالة السعودية مهمة جداً، ليست في الحقيقة مسألة رأسمال. إنه في الحقيقة استثمار للوقت والطاقة، وليس رأسمال، لأننا لن نؤسس أكاديمياتنا الخاصة. لن ننشئ برامجنا التعليمية الخاصة بنا.

لن نقوم بإنشاء حاضنة خاصة بنا. لن نقوم بإنشاء صندوق خاص بنا للشركات الأجنبية القادمة، ستكون هذه مسؤولية المشاركين الآخرين في نظام العمل، ولكننا البطل الوطني لألعاب الرياضات الإلكترونية، لذا فإن مهمتنا هي العمل مع هذه الكيانات، أنت تعلم أن هذه الوزارات لن تعرف الكثير عن الألعاب. بل إنها مهمتنا أن نطلعهم على هذه الصناعة، هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نكون أفضل».

تتطلع المملكة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للرياضات الإلكترونية

العلاقة مع نادي الهلال

وحول تقييمه العلاقة بين «سافي» وبين نادي الهلال، قال: «نحن سعداء للغاية بعلاقتنا مع الهلال ونهنئهم بالفوز بنهائي كأس السوبر في الدرعية، لقد أعطانا هذا فرصة عظيمة وتحدياً كبيراً أيضاً، الفرصة العظيمة هي أن نصبح معروفين».

وتابع: «كما تعلمون، اسمنا مكتوب على الوجه الأمامي من القميص، الآن أحصل على صور من جميع أنحاء العالم مع أشخاص يرتدون قميصاً لنادي الهلال وكلمة (سافي) ظاهرة في المقدمة، لذا فهذه فرصة عظيمة لنشر اسم شركة سافي».

وزاد: «التحدي الآن هو التأكد من أن الجميع يعرفنا، حسناً، أنت تعرف الاسم، هذا جيد، لكن ما هي صنعتنا، إن التحدي الآن هو التأكد من أن الجميع يعرفون نطاق أعمالنا، وكيف نساهم في نمو القطاع في السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030».

3 مليارات دولاروختم براين حديثه بالقول: «كما تعلمون، عمرنا عامان فقط، لقد انتقلنا من موظف واحد، هو أنا، إلى شركة يعمل بها نحو 3800 موظف، نحن موجودون في 22 دولة، لدينا 69 موقعاً، سنحقق إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار على الأرجح هذا العام، لدينا 40 في المائة من حصة الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، أي ضعف حصة أي شركة أخرى».

وقال: «نحن الآن نحتل المرتبة 11 في مجال تطوير ونشر الألعاب، وأسرع شركة في تاريخ صناعتنا تصل إلى هذا المستوى، لذا لدينا 175 شخصاً موجودون هنا في السعودية، ونأمل أن نتمكن من إضافة مائة أو مائة وخمسين آخرين هذا العام».

مواضيع
الألعاب الإلكترونية السعودية
الاقتصاد

السعودية: الإيرادات غير النفطية زادت 9 % في الربع الأول

رجَّح التقرير الصادر عن بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي بواقع 4.5 % هذا العام (واس)
رجَّح التقرير الصادر عن بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي بواقع 4.5 % هذا العام (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: الإيرادات غير النفطية زادت 9 % في الربع الأول

رجَّح التقرير الصادر عن بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي بواقع 4.5 % هذا العام (واس)
رجَّح التقرير الصادر عن بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي بواقع 4.5 % هذا العام (واس)

أظهر بيان الميزانية السعودية عن الربع الأول من العام الحالي، مواصلة مضي الحكومة السعودية في استكمال مسيرة الإصلاحات على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل «رؤية 2030»؛ إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بواقع 9 في المائة لتسجل 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).

وتعد السعودية أن تعزيز القطاع غير النفطي وتمكين القطاع الخاص هما ركيزتا «رؤية 2030». وفي العام الماضي، نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بما نسبته 4.7 في المائة، وسجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50 في المائة.

في السياق نفسه، حافظ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر الاثنين الماضي على قراءة قوية بلغت 57 نقطة، ما يدل على ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأظهر بيان الميزانية أن الإيرادات النفطية بلغت 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مرتفعة 2 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار) بارتفاع 4 في المائة.

وبلغ إجمالي النفقات 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) بارتفاع 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، مدفوعة بشكل جزئي بالقفزة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة إلى 45 مليار ريال.

وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).

اقرأ أيضاً

رجَّح التقرير الصادر عن بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي بواقع 4.5 % هذا العام (واس)

نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يحافظ على مستوياته المرتفعة في أبريل

مواضيع
أولى الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

«غرفة الرياض» تسجل أعلى أصوات انتخابية بتاريخ السعودية

قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
TT
TT

«غرفة الرياض» تسجل أعلى أصوات انتخابية بتاريخ السعودية

قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)
قائمة الفائزين في الدورة الجديدة لانتخابات غرفة الرياض (غرفة الرياض)

سجلت الغرفة التجارية في الرياض أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشر (1445 - 1449هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو (أيار) الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1445 - 1449هـ).

وعند نحو الساعة الثالثة من مساء اليوم، تجاوز عدد الأصوات 110 آلاف صوت و49.7 ألف مصوت، واستمر التصويت بوتيرة متسارعة ليصل إلى 117.3 ألف صوت وما يزيد على 52.4 ألف مصوت، ثم استمرت في الزيادة حتى أقفلت العملية الانتخابية بالوصول إلى 121 ألف صوت و54.2 ألف ناخب، والإعلان عن الفائزين.

وشهدت انتخابات «غرفة الرياض» تنافس 72 رجل أعمال، منهم رجل أعمال خليجي، و10 سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية بالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين بالتنافس العادل.

وحظيت انتخابات غرفة الرياض الحالية بمتابعة واسعة تجاوزت مجتمع الأعمال إلى مجتمع الرياض بكل شرائحه وأطيافه، ويواكب هذا الاهتمام مكانة الغرفة التي تشكل أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني بالرياض والتي لعبت عبر 60 سنة الماضية أدواراً مهمة في دعم قطاع الأعمال والمشاركة المجتمعية.

وقال مختصون بشؤون الغرف إن غرفة الرياض بهذه الانتخابات سجلت حضوراً قياسياً يعيد الحراك لمجتمع الغرف التجارية، ويعزو ذلك إلى ما حققته غرفة الرياض بوصفها كبرى الغرف بالمنطقة والخليج من حراك واسع واكب المتغيرات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد التي تعيشها المملكة في ظل «رؤية 2030».

وكانت الغرفة التي تولى عدد من أعضائها حقائب وزارية ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد، قد حققت قفزات على عدة مستويات سواء على مستوى دراسة العديد من القضايا الاقتصادية عبر منتدى الرياض الاقتصادي، الذي يعد أحد أهم المنتديات المتخصصة في قضايا الاقتصاد الوطني، أو على مستوى التواصل والتنسيق مع القيادات الحكومية، حيث عالجت عبر ذلك العديد من التحديات التي واجهت قطاع الأعمال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي شركات السعودية
الاقتصاد

اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقات مكثفة تمهيداً لتكامل اقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)
وفدا التجارة الجزائري والموريتاني في مراسيم إمضاء اتفاقات تشمل عدة قطاعات (وزارة التجارة الجزائرية)

حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة للتبادل الحر، وفتح معبرين حدوديين بغرض التجارة؛ حيث جرى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين وفدين يمثلان التجارة والاستثمار في البلدين، بمناسبة «معرض المنتجات الجزائرية»، الذي يقام حالياً في نواكشوط تحت إدارة «شركة التصدير والاستيراد» الحكومية.

وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن مذكرات التفاهم الموقّعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات أبرزها، الصناعات الغذائية والخزف والسيراميك، والأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ. إضافة إلى صناعة الدواء والقفازات الطبية الجراحية، والأواني المنزلية والأثاث المعدني والبناء الحديدي الجاهز، والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.

معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط (وزارة التجارة الجزائرية)

ووفق تقارير صحافية جزائرية، شهدت التظاهرة التجارية الخاصة بالمنتوج الجزائري في يومها الثالث (السبت)، «إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، وهذا بهدف إبرام عقود تجارية، في مختلف المجالات كالبناء والأشغال العمومية وصناعات الدواء ومواد التجميل والصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي. كما تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات الموريتانية للتعرف على المنتجات الجزائرية وشرائها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية التي أشارت إلى تنظيم لقاءات بين رجال أعمال وناشطين في الاقتصاد من موريتانيا، وعارضين تجاريين جزائريين.

ويشار إلى أن «معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط»، ينظم للمرة السادسة، حيث يشارك فيه 183 مؤسسة، أغلبها من القطاع الخاص. وقالت وزارة التجارة إن تنظيمه «يدخل في إطار تجسيد برنامج التظاهرات الاقتصادية للجزائر في الخارج»، مبرزة أنه «ثمرة جهود تبذلها سلطات البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وإبراز القدرات الجزائرية في مجال الإنتاج».

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد زار موريتانيا الشهر الماضي، حيث التقى الوزير الأول محمد بلال مسعود، وبحث معه «تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان للخارجية الجزائرية، كما بحثا «الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، خصوصاً التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر»، وفق البيان نفسه الذي نقل عن عطاف، بأن الجزائر وموريتانيا «تتقاسمان انشغالاً عميقاً إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة».

وتشتغل وزارتا التجارة في البلدين، منذ 3 أشهر، على ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من الرسوم الجمركية، وذلك من أجل تسهيل المبادلات التجارية، التي بلغت 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وصرح وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، للصحافة في مارس (آذار) الماضي، بأن قيمة صادرات بلاده إلى موريتانيا بلغت العام الماضي 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني قد التقيا بمدينة تندوف الحدودية (جنوبي غرب) في 22 فبراير (شباط) الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع «طريق تندوف زويرات» (840 كيلومتراً)، وعلى فتح المعبر الحدودي.

مواضيع
موريتانيا الجزائر
الاقتصاد

«سابك» تستضيف «منتدى بواو الآسيوي» الأول بالسعودية الاثنين

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سابك» تستضيف «منتدى بواو الآسيوي» الأول بالسعودية الاثنين

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تستضيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، الاثنين، أول مؤتمر لـ«منتدى بواو الآسيوي» بالمملكة، تحت شعار «تحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام»؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي، وزيادة التكامل بين القطاعات المختلفة.

وانطلاقاً من شراكتها الاستراتيجية التي دامت 16 عاماً مع المنتدى، تظل «سابك» ملتزمة بتعزيز التعاون بين الشركات والبلدان المرتبطة بسلاسل قيمة المنتجات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وإضافة إلى دعمها المؤتمرات السنوية، شاركت «سابك» أيضاً في عدد من المؤتمرات ذات الصلة، بما في ذلك «منتدى العلوم والتقنية والابتكار»، و«المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية والأمن» التابعان لـ«منتدى بواو الآسيوي»، حيث شاركت «سابك» خبراتها الثرية في مجالي الابتكار والاستدامة.

ومن خلال الدور المتقدم للمنتدى في تعزيز التعاون الإقليمي والنمو المستدام والشامل، تمكنت «سابك» من تعزيز التزامها تجاه السوق الصينية، خلال السنوات الأخيرة، كما تعاونت مع الشركاء المحليين من أجل توسيع بصمتها في السوق منذ دخولها البلاد في ثمانينات القرن الماضي.

وتكرّس «سابك» جهودها لدعم التنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين، وذلك من خلال تقديم مزيد من الحلول المبتكرة التي تغطي سلسلة القيمة بأكملها.

وعمدت «سابك» إلى زيادة نشاطها في تطبيقات الطاقة المتجددة بالصين لتسهيل تحولها نحو التنمية المستدامة من خلال استراتيجية مبنية على الابتكار، والتي تشكل أيضاً جزءاً رئيساً من خريطة الشركة العالمية نحو الحياد الكربوني.

ولكونها رائدة في صناعة الكيماويات، تعمل «سابك» على تمكين التحول في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام، من خلال تعزيز روح التعاون والابتكار؛ وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

يُذكر أن الصين تواصل تبني مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتعزز الشراكة الاستراتيجية الصينية السعودية، يقابل ذلك استمرار «سابك» في الاستفادة من «منتدى بواو الآسيوي» بوصفه منبراً بارزاً لتعميق مشاركتها في مختلف الصناعات، والإسهام في التكامل الاستراتيجي بين «مبادرة الحزام والطريق الصينية» و«رؤية 2030».

مواضيع
اقتصاد السعودية الصين
الاقتصاد

الغلاء يغير عادات احتفال أسر مصرية بـ«شم النسيم»

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الغلاء يغير عادات احتفال أسر مصرية بـ«شم النسيم»

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

اعتادت المصرية صافيناز حسن أن تقيم «وليمة» من «الفسيخ والرنجة والأسماك» لأبنائها وأحفادها في يوم «شم النسيم»، حيث تقوم باستضافتهم في مسكنها بحي كليوباترا في محافظة الإسكندرية، في عادة تكررها سنوياً. إلا أن هذا العام قررت ربة المنزل الستينية أن تغير مكونات «الوليمة» بعد أن طالها غلاء الأسعار بشكل كبير، وأن تقتصر «العزومة» على السردين فقط.

وتعد الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة) من أهم المأكولات المحببة لدى الكثير من المصريين في الأعياد، ومن العادات المتوارثة لدى المصريين في «شم النسيم» بالأخص منذ عهد الفراعنة، لكن هذه العادة تأتي هذا العام مع ما سجلته أسعار الأسماك من ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية، ما دعت إلى إطلاق حملات مقاطعة شعبية لها، بهدف «خفض أسعارها».

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. وتراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن خلال مارس (آذار) الماضي إلى 33.3 في المائة، مقابل 33.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفق بيانات رسمية.

«شم النسيم» موسم رئيسي لتناول الفسيخ والرنجة (الشرق الأوسط)

وقالت المصرية صافيناز حسن لـ«الشرق الأوسط»: «يحضر أبنائي من محافظة الشرقية (دلتا مصر) إلى الإسكندرية لزيارتي في شم النسيم، للاستمتاع بالطقس المعتدل، وتناول الأسماك، ومع تحضيري لـ(الوليمة) فوجئت بارتفاع أسعار الفسيخ الذي وصل إلى 450 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 47.89 جنيهاً في البنوك المصرية)، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، وهو ما يفوق قدرتي المالية على شرائه، وحتى لا أفسد هذه اللّمة الأسرية السنوية، قررت استبدال أسماك السردين بالفسيخ، فأسعاره مناسبة لميزانيتي».

وبحسب «شعبة الأسماك» بالغرف التجارية في القاهرة، أخيراً، فإن «أسعار الفسيخ تتراوح ما بين 400 و450 جنيهاً، مقابل 220 و275 جنيهاً العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة قدرها 175 جنيهاً، بينما تبدأ أسعار الرنجة من 120 جنيهاً للكيلو مقابل 90 جنيهاً للكيلو العام الماضي. وأرجع نائب رئيس «شعبة الأسماك» بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد حليم، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام، إلى «ارتفاع تكاليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئة وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي».

وفي القاهرة؛ تباينت مشاهد الزحام أمام محلات «الفسخانية» إلى حد ما، مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما رصدته «الشرق الأوسط» أمام «فسخاني شاهين»، أحد باعة الفسيخ والرنجة بمنطقة السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية، والذي «وصل سعر الفسيخ لديه إلى 500 جنيه للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الرنجة 250 جنيهاً»، بحسب أحد الباعة. وقال الأربعيني أحمد حلمي، أحد المتواجدين للشراء أمام المحل، «اعتدت شراء الفسيخ والرنجة كل عام، لكن السعر هذا العام فاجأني، لذا قررت الاكتفاء فقط بنصف كيلو من الرنجة».

الخبيرة الاجتماعية والنفسية في مصر، داليا الحزاوي، ترى أن الأسر المصرية اعتادت شراء الأسماك المملحة كواحد من مظاهر الاحتفال بـ«شم النسيم»، فهي عادة تاريخية منذ قدماء المصريين، لكن هذا العام مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الفسيخ والرنجة، اضطرت الأسر إلى أن تلجأ قبل الموسم بشراء السمك البوري وتمليحه في المنزل، بتكلفة أقل بكثير من شرائه من المحلات، كما «انتشرت هذا العام ظاهرة بيع الفسيخ المُعد في المنزل عبر صفحات على (فيسبوك)، حيث تقوم بعض السيدات بإعداده في مطابخهن، ثم الترويج له إلكترونيا».

الفسيخ من أهم المأكولات المحببة للمصريين في «شم النسيم» (الشرق الأوسط)

وأضافت الحزاوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «ارتفاع أسعار الأسماك المملحة فرض على كثير من المواطنين تقليل الكميات عند الشراء، حتى يحافظوا على أهم طقوس شم النسيم، والاستمتاع بهذا القليل في الأجواء العائلية، والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات».

كما دفع ارتفاع أسعار «الفسيخ والرنجة» بعض المصريين إلى التوجه إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، والتي طرحت الرنجة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 في المائة، حيث تباع بسعر 160 جنيهاً للكيلو.

ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية».

مواضيع
أخبار مصر مصر
الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً 0.17% بقيادة البنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً 0.17% بقيادة البنوك

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25% (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة اليوم (الأحد)، مرتفعاً بمقدار 20.78 نقطة، وبنسبة 0.17 في المائة، عند 12373.11 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، متأثراً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1 في المائة.

وسجل سهم «الراجحي» و«الأهلي» ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة عند 81.00 و36.75 ريال، كما ارتفع سهم «البلاد» بنسبة 3 في المائة، عند 36.75 ريال.

وكانت شركة «الواحة» الأكثر ربحية في التداولات بنسبة 10 في المائة، عند 47.45 ريال، يليها «ريدان» و«الكابلات السعودية» بنسبة 8 و6 في المائة، عند 33.40 و78.80 ريال على التوالي، في حين كانت أسهم شركات «جي آي جي» و«نادك» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 10 و4 في المائة، عند 34.90 و33.75 ريال، على التوالي، بعد إعلانهما عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«سبكيم العالمية»، و«باتك»، و«الأصيل»، و«الصناعات الكهربائية»، فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «سال»، و«سبكيم العالمية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الإنماء» الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 332.34 نقطة وبنسبة 1.25 في المائة، ليقفل عند مستوى 26790.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَي سهم.

مواضيع
أسواق شركات أسعار الأسهم أسهم السعودية
الاقتصاد

وفد سعودي تجاري يزور باكستان لإبرام صفقات اقتصادية ثنائية

أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وفد سعودي تجاري يزور باكستان لإبرام صفقات اقتصادية ثنائية

أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)
أحد شوارع باكستان وتظهر صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي (إي.بي.آي)

يقوم وفد سعودي رفيع المستوى من القطاع التجاري، يضم 50 عضواً، يمثلون 30 شركة من مختلف القطاعات، بزيارة إلى باكستان من أجل عقد صفقات اقتصادية واستثمارية ثنائية، ضمن توجهات حكومة المملكة، مؤخراً، الملتزمة بتسريع حزمة مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاءت هذه الخطوة عقب زيارة وفد سعودي حكومي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة إسلام آباد، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ترأس خلالها اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، حيث استعرض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري، بما يحقق تطلعات القيادتين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد زار الرياض الأسبوع الماضي، حيث شارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في العاصمة السعودية.

وقال وزير البترول الاتحادي الباكستاني، مصدق مالك، إن وفداً تجارياً سعودياً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الاستثمار السعودي سيصل إلى باكستان، الأحد، لبحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مالك، خلال مؤتمر صحافي في لاهور، السبت، أن نائب وزير الاستثمار السعودي يزور باكستان مع ممثلين من 30 إلى 35 شركة، يأتي رؤساؤها التنفيذيون.

وأكد الوزير الباكستاني أن الجانبين ناقشا خلال التعاقدات الأخيرة مشروع مصفاة جديدة سيتم استخدامها لأغراض التصدير لتحقيق إيرادات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الأمن الغذائي أيضاً لتعزيز القطاع الزراعي في باكستان.

وأبلغ أن رئيس الوزراء شهباز شريف يريد أن يأخذ القطاع الخاص في البلاد زمام المبادرة على هذه الطريق نحو التقدم. وواصل أن المستثمرين السعوديين سوف يجلسون مع الشركات الباكستانية ويكتشفون طرقاً لربط المواهب برأس المال والاستثمار اللازم على المستوى الدولي لثورة تكنولوجيا المعلومات.

وأفاد مالك أن التعاون الثنائي سيفيد في المقام الأول المنشآت الصغيرة، وخاصة شركات التكنولوجيا التي أنشأها الطلاب الشباب الذين من المرجح أن يحصلوا على قدر كبير من الاستثمار من رواد الأعمال السعوديين.

ويعتقد أن شركات الكيماويات والطاقة والزراعة ستستفيد أيضاً من التعاون الثنائي المستمر بين الجانبين.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار السعودية باكستان
الاقتصاد

أرباح «البنك السعودي الأول» تنمو 16 % في الربع الأول إلى 533 مليون دولار

زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح «البنك السعودي الأول» تنمو 16 % في الربع الأول إلى 533 مليون دولار

زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)
زادت موجودات البنك بنسبة 12% خلال الربع الأول إلى 369.6 مليار ريال (رويترز)

نما صافي أرباح «البنك السعودي الأول» خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16 في المائة إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، مقارنة بـ1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

وأرجع البنك أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وقابل ذلك جزئياً زيادة في مخصص الزكاة، وضريبة الدخل، ومصاريف العمليات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة نمو صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل صرف العملات، مقابل زيادة في خسائر استثمارات بالتكلفة المطفأة، ونما إجمالي مصاريف العمليات بسبب زيادة الرواتب، ومصاريف الموظفين، والاستهلاك والإطفاء، حيث قابل ذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الربح بنسبة 10 في المائة، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2023.

وزادت موجودات البنك بنسبة 12 في المائة، إلى 369.6 مليار ريال (98.5 مليار دولار)، مقارنة بـ328.8 مليار ريال (87.6 مليار دولار) سجلها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح البنك، أن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 10 في المائة إلى 2.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بـ10.5 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 324 مليون ريال.

وهبط إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 64.6 في المائة إلى 81 مليون ريال مقابل 229 مليوناً في الربع الأول من العام 2023، بسبب انخفاض المحمل منها على محفظة القروض خلال الربع الحالي.

ووفق البنك، ارتفعت كل من محفظة القروض والسلف وودائع العملاء بنسبة 19 و11 في المائة على أساس سنوي إلى 228 و251 مليار ريال على التوالي، كما حقق إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) زيادة بنسبة 10 في المائة خلال الفترة ذاتها إلى 63 مليار ريال.

مواضيع
بنوك أسهم الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

الميزانية السعودية: نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9 % خلال الربع الأول

بلغت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 9 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).

وحقّقت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2 في المائة وإجمالي إيرادات بلغت 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار).

وتُعزى هذه الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

المصروفات

وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال (75.7 مليار دولار)؛ حيث يعـزى ذلك إلـى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، بالإضافة إلى الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشروعات والاستراتيجيات التي مـن شأنها أن تحقـق تغييرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وارتفاع المصروفات للربع الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة 8 في المائة يشير إلى نجاح السياسات الماليــة للمملكة في التوســع فــي مستويات الإنفاق الموجـه بشــكل رئيســي إلــى البرامــج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة الدافعـة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي المستدام، بالإضافة إلى تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة وتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مختلف مناطق المملكة.

العجز

وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وذلك نتيجة توجــه الحكومة فــي تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات، حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.

ويرجع ارتفاع العجز إلى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، ستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع وجود احتياطات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.

الدين العام

وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 1.115.8 تريليون ريال (297.5 مليار دولار)، منها 665.0 مليار ريال (177.3 مليار دولار) ديناً داخلياً، و450.8 مليار ريال (120.2 مليار دولار) ديناً خارجياً، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى أن السعودية لديها نسبة احتياطات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.

ووفقاً لنتائج الميزانية العامة للسعودية - أكبر اقتصاد عربي - خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، فإنها تؤكد استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعـزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالميـة.

الصحة والتنمية الاجتماعية

ويعد مواصلة دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بوصفها من القطاعات التي تسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي رفع جودة الحياة، وفقاً لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول لعام 2024 نحو 87.3 مليار ريال (23.28 مليار دولار).

ويؤكد ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، خلال الربع الأول للعام الحالي بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مضي الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، من خلال استمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مصروفات السلع والخدمات

وأظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في المصروفات على باب السلع والخدمات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك لارتفاع النفقات على المستلزمات الطبية لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع العسكري. بالإضافة إلى ارتفــاع الصــرف المقــدم للعديد مــن البرامــج والاستراتيجيات المتعلقــة بالقطاعــات الواعــدة ومنها قطاع الرياضة مثل: استراتيجية دعم الأندية الرياضية، إضافة لجهود البلاد فـــي تنمية قطاع السياحة والصرف على عدد من المشروعات منها: مشروع القدية، وذلك فــي إطــار الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة وفــق رؤيــة السعودية 2030.

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، الذي يعود لارتفاع الصرف على برامج الإسكان التنموي والذي سيسهم برفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، وكذلك للصرف على عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، كمشروع المسار الرياضي ومبادرة الضواحي الخضراء.

الإيرادات غير النفطية

كما أظهر تقرير الربع الأول ارتفاعاً في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتعزى الزيادة إلى العمل المتواصل على ركائز رؤية السعودية 2030 واستمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية؛ حيث تُشير جل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، كمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنحو 10.6 في المائة خلال الربع الأول، ونمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنحو 10.1 في المائة خلال الربع الأول، في حين بلغ عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج نحو 172 مصنعاً خلال أول شهرين من الربع الأول لهذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار) بزيادة بنسبة 9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2023.

مواضيع
الاقتصاد السعودي أخبار السعودية السعودية
عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي بضرورة التحرك في رفح بسبب رفض «حماس» مقترحات إطلاق سراح الرهائن