أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

توقع اجتماع قيادتي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان اليوم

TT

أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

أمرت محكمة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق باحتجاز السياسي الكردي ورجل الأعمال المعروف شاسوار عبد الواحد، زعيم «الحراك الجديد» حديث التأسيس، لمدة 24 ساعة، على ذمة شكويين قضائيتين مرفوعتين ضده من جهتين منفصلتين.
وأكد القاضي عمر أحمد، المتحدث الرسمي باسم دار القضاء العالي في السليمانية، أن عبد الواحد استدعي قضائياً، على ذمة دعويين مختلفتين؛ الأولى تم تحريكها من قبل مركز شرطة مطار السليمانية الدولي، وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف رسمي في المطار، أثناء تأدية مهامه الرسمية، والثانية تتعلق بشكوى مقدمة من أحد المواطنين، بتهمة التشهير والإساءة، وذلك وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي أحمد، في بلاغ صحافي، أن القضاء أمر بإحضار عبد الواحد لأخذ أقواله، في التهمتين المنسوبتين إليه، ثم أمر باحتجازه لمدة 24 ساعة.
ووصف أرام سعيد، القيادي في حراك الجيل الجديد الذي حاز على 8 مقاعد في برلمان الإقليم من المشاركة الأولى له في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار محكمة السليمانية بأنه ذو أبعاد ودوافع سياسية، ولا يستند إلى القانون. وأضاف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يساورنا أدنى شك بأن السلطة القضائية في الإقليم، مسلوبة الإرادة وتخضع للهيمنة من الجهات والقوى السياسية المتنفذة، التي تحكم بالجهاز القضائي وتوظفه ورقة ضغط سياسية لخدمة مصالحها الخاصة». وتابع سعيد: «ندين ونستنكر احتجاز شاسوار عبد الواحد، ونعتبره إجراء سياسياً يندرج في خانة تصفية الحسابات السياسية، ونحمل سلطات حزب الاتحاد الوطني المتنفذة في السليمانية، المسؤولية كاملة في هذا الاحتجاز، كما نطالب السلطات الاتحادية في بغداد بالتدخل الفوري، لإطلاق سراح عبد الواحد، وضمان حيادية الجهاز القضائي في الإقليم، وإبعاده عن القضايا والتفاعلات السياسية»، مؤكداً أن «الحراك الجديد» سيلجأ إلى اتباع كل السبل والأساليب القانونية والمدنية، لإنصاف زعيمه.
على صعيد آخر، تتواصل المشاورات والمفاوضات السياسية المتعثرة والمتعسرة، بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف تشكيل الحكومة. وكان من المقرر أن يجتمع مجدداً وفدا قيادتي الحزبين في أربيل، أمس، بعد توقف المفاوضات لـ3 أسابيع، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى اليوم، في انتظار ما كان سيتمخض من لقاء وصف بالحاسم بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والأمين العام المساعد للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي. وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك اتسم بقدر ضئيل من التفاؤل، باحتمال أن يسفر اجتماع اليوم بين قيادتي الحزبين، عن انفراج جزئي للأزمة التي شلت الحياة السياسية والإدارية في الإقليم.
وأوضح البلاغ أن الجانبين شددا على التزامهما بالاتفاق المبرم بينهما، بغية تعزيز أركان المؤسسات الرسمية، وحماية مصالح ومكاسب شعب الإقليم، والتعاطي المشترك مع المشكلة بروحية عالية من الشعور بالمسؤولية.
وأشارت معلومات مسربة من بعض المصادر المطلعة، إلى أن وفد الاتحاد عرض على بارزاني 3 سيناريوهات مختلفة لم يكشف عن مضمونها، لحل الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وأن اجتماع قيادتي الحزبين المقرر اليوم سيناقش السيناريوهات الثلاثة في ضوء توصيات بارزاني.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.