الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

TT

الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب أنه من المرجَّح أن المادّة التي تحويها الرسائل السامة التي أُرسلت إلى مجموعة من السياسيين والإعلاميين والنقابيين تتمثل في الجمرة الخبيثة المعروفة باسم «الإنثراكس»، وأشارت إلى أنها منعت تنفيذ مخطط إرهابي هو الأول من نوعه منذ أن شرعت التنظيمات الإرهابية في مهاجمة ممثلي السلطة في تونس، وأكدت أن نحو 20 شخصية عامة من بينها عشرة وجوه سياسية بارزة، وسبعة إعلاميين ونشطاء في النقابات وفي مجال حقوق الإنسان، كلهم كانوا من ضمن الأسماء المستهدفة في هذا المخطط الإرهابي الرهيب.
وأفادت، في السياق ذاته، بتغيير التنظيمات الإرهابية في تونس لمخططاتها، فبعد أن اعتمدت لسنوات على الهجمات المسلحة غيّرت من خلال هذا المخطط الذي تم الكشف عنه من مخططاتها، وشرعت في البحث عن طرق أخرى بعد تضييق الخناق على تحركاتها من خلال تسميم الضحايا، بالاعتماد على مادة جرثومية قاتلة.
وأوردت مصادر إعلامية تونسية وُصِفت بـ«رفيعة المستوى» أن من بين الشخصيات المستهدفة بالرسائل السامّة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والأمناء العامّين المساعدين للاتحاد بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
ومن بين الوجوه الإعلامية المستهدفة حمزة البلومي ومايا القصوري ولطفي العماري ومحمد بوغلاب، وهم من الوجوه الإعلامية في مجموعة من القنوات التلفزيونية الخاصة. وفي السياق ذاته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب ستستمع خلال الفترة المقبلة إلى جميع المهددين بالرسائل السامّة سواء من السياسيين والإعلاميين، وإبلاغهم بالتفاصيل، وهم 19 شخصاً، بعد نجاح الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط هذا المخطط الإرهابي.
ومن ناحيتهم، أكد عدد من الخبراء في الجماعات الإرهابية على غرار علي الزرمديني وعلية العلاني وفيصل الشريف أن الرسائل السامّة ليست بدعة، فقد اعتمدتها عدة تنظيمات إرهابية في السابق.
وأضافوا أن «أسلوب المواد السامة نُقِل إلى تونس شأنه شأن الأساليب الأخرى التي اعتمدتها التنظيمات الإرهابية»، ونبهوا إلى ضرورة قراءة كل العمليات التي تحدث في الخارج، لأنها قد تحصل في تونس، وضرورة تعديل استراتيجيات مواجهة التنظيمات الإرهابية على غرار تفخيخ الجثث، وتفجير الألغام، والعمليات الانتحارية الفردية والتسميم، وتسميم الخضراوات والغلال، التي وقعت في أفغانستان. كما أشارت المصادر ذاتها إلى اكتشاف بعض المواد السامّة خلال فترة حكم النظام السابق، لكن عددها كان محدوداً جداً.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عامين بحق أستاذ إعلامي تونسي يعمل بأحد المعاهد التربوية بالعاصمة، وذلك على خلفية اتهامه بالإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي، وتبني منهج تكفيري، وأكدت أجهزة الأمن التونسية تواصله مع أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وهو من أبناء حيِّه سافر منذ 2014 إلى سوريا وصار من أبرز قادة «داعش» الإرهابي.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أنه كان يتواصل مع المتهم، ويرسل له كل عمليات الذبح والغرق وقطع أيدي الرهائن الذين ألقى عليهم تنظيم «داعش» الإرهابي القبض، وأودعهم السجون في سوريا.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.