العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي

العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي
TT

العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي

العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي

مع مرور كل يوم تتكشف فواجع جديدة فيما يتعلق بالهجمة الإرهابية الأخيرة في بولواما، تلك الهجمة التي أسفرت عن مصرع 49 فرداً من قوات الأمن الهندية، كما أماطت اللثام عن أسلوب جديد لعمل الإرهابيين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
فوفق إس بي باني، رئيس الشرطة في كشمير، فإن المدعو عادل أحمد دار، المهاجم الانتحاري الكشميري البالغ من العمر 20 عاماً، الذي انطلق بسيارة مفخخة بشحنة كبيرة من المتفجرات إلى قافلة قوات الأمن الهندية، كان قد تلقّى تدريباته الإرهابية على أيدي المتطرفين السابقين في الحرب الأفغانية.
وكان غازي رشيد وكامران، الأعضاء في جماعة «جيش محمد» الإرهابية الباكستانية، من بين 15 إرهابياً آخرين نجحوا في التسلُّل إلى الهند عبر الحدود المشتركة في إقليم جامو وكشمير في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأفادت سلطات التحقيق بأن غازي رشيد، البالغ من العمر 32 عاماً، هو من خبراء العبوات الناسفة، ومن أوثق رجال جماعة «جيش محمد» لدى زعيمها مسعود أزهر. وكان مسعود أزهر قد أمره بالذهاب إلى كشمير للانتقام من مقتل أبناء شقيقه عمر خالد، وهو من أبرز رجال الجماعة الإرهابية الذي ساعد في إنشاء قاعدة الجماعة في المنطقة، ولقي مصرعه، العام الماضي. والآخر هو طلحة رشيد الذي لقي مصرعه هو الآخر في مواجهة مع قوات الأمن الهندية.
يقول الجنرال المتقاعد فينود بهاتيا، وهو المدير السابق للعمليات العسكرية بالجيش الهندي: «كان الشاب الذي نفذ الهجوم، ليس إلا قائد الشاحنة المفخخة. ولم يكن الهجوم خبط عشواء بل كان مخططاً له من قبل، ووضع له سيناريو محدداً باستخدام عناصر جماعة جيش محمد في التنفيذ». ويمكن استمالة السكان المحليين عبر مزيج منتقى من الأفكار والدعاوى الآيديولوجية المتطرفة والوعود البراقة بالأموال الكثيرة إلى أسرهم، على نحو ما قال الجنرال بهاتيا الذي يرأس حالياً مركزاً لأبحاث دراسات الحرب المشتركة في الهند.
وبعد ساعات من إعلان جيش محمد أن عادل أحمد دار هو من عناصر الجماعة، ظهر شريط فيديو آخر يظهر فيه المدعو عادل دار يحمل بنادق أمام راية الجماعة الإرهابية. وفي فيديو سابق التسجيل نشرته الجماعة أعلنت فيه مسؤوليتها المباشرة عن الهجوم، بدا أن الشاب الكشميري الذي كان يقود السيارة المفخخة يشير إلى أنه استلهم نجاح العملية من انتصارات حركة «طالبان» المتمردة على القوات الأميركية في أفغانستان.
وفي الأثناء ذاتها، كشفت التحقيقات أن خبير المتفجرات بجماعة جيش محمد قد تمكن من التسلل عبر الحدود والوصول إلى مدينة مظفر آباد عاصمة إقليم أزاد كشمير الباكستاني، وذلك بعد إعادة تجميع السيارة المفخخة، التي جرى تفجيرها في حافلة قوات الأمن الهندية بعد ذلك. وكان عادل دار قد استلهم تلك العملية من خطوة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إثر إعلانه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مما يتيح لحركة «طالبان» المتمردة المساحة المفتوحة، والحرية، والشعور بالانتصار.
ويعتبر غازي رشيد من أقرب رجال الجماعة من زعيمها مسعود أزهر وأحد أوثق قادة «جيش محمد»، وكان قد انضم إلى الجماعة في عام 2008. وعاد من إقليم وزيرستان الباكستاني الشمالي في عام 2010، وظل يعمل في مهام تدريب عناصر الجماعة في الجانب الباكستاني من كشمير منذ ذلك الحين. ويسيطر غازي رشيد على جميع عمليات جماعة «جيش محمد» في الهند، ويُعتقد بأنه يختبئ في جنوب إقليم كشمير. وكانت الجماعة قد استطاعت تكوين شبكة قوية من العناصر الموالية في جنوب كشمير خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك بعض العناصر المحليين.
وقال كانوال سيبال وزير الخارجية الهندي الأسبق معلقاً: «ترتبط جماعة (جيش محمد)، التي تقف وراء هجوم بولواما الأخير، بصلات وثيقة مع حركة (طالبان) الأفغانية. وإعلان جماعة (جيش محمد) عن مسؤوليتها عن الهجوم يشير إلى إحساسها بقدر من الحصانة، وهو أمر ممكن فقط في حالة توافر الحماية من جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية. ومع استعادة باكستان لبعض الزخم الدولي عبر تيسير إجراء المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) الأفغانية، فإنه من المرجَّح أنها ترى نافذة تمارس من خلالها الضغط على الهند عبر شنّ العمليات الإرهابية، وإن أخفقنا في الرد بقوة على هجوم بولواما الآن، فسوف نواجه أوقاتاً عصيبة للغاية في المستقبل المنظور».
وجاء في تقرير قناة «ريبابليك تي في» الإخبارية ما يفيد بأنه «كانت جماعة (جيش محمد) تخطط لتنفيذ هجوم كبير بناء على التعليمات التي صدرت من مسعود أزهر زعيم الجماعة التي تتخذ مقرها في باكستان»، وعرضت القناة التلفزيونية ملصقاً ظهر في إحدى مسيرات جماعة جيش محمد في باكستان كان مكتوباً فيه: «لقد أرسلنا 5 رجال إلى الوادي (يقصد وادي كشمير) ومن بينهم عبد الرشيد غازي».

المعضلة الأفغانية
تُعدّ التطورات الأفغانية الأخيرة على الصعيد السياسي من دواعي القلق الأخرى فيما يتصل بقضية كشمير. ففي عام 1989، مع مغادرة القوات السوفياتية أراضي أفغانستان، شهد إقليم كشمير أول موجة من المجاهدين الأفغان تطأ بأقدامها أراضي الإقليم مع التدريب والتجهيز الأميركي، بغية طرد القوات السوفياتية من هناك. ودخلت الخطة «كيه 2 – خطة كشمير خالستان» التي صاغها قائد الجيش الباكستاني آنذاك، الجنرال ضياء الحق، الذي تولى رئاسة البلاد لاحقاً، حيز التنفيذ، وتمّت مطاردة المجرمين وقطّاع الطرق في كشمير عبر أرجاء الوادي الفسيح إثر عمليات القتل العشوائية التي طالتهم. وكان إقليم البنجاب، في تلك الأثناء، يستعر فيه أتون النيران المشتعلة.
وفيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة، تغيرت الأمور والأوضاع تماماً، فلقد تحولت الجماعات المتطرفة القابعة في أفغانستان إلى قتال القوات الأميركية وحلفائها. ومع ذلك، ومع حلول عام 2019، كان التغيير على قدم وساق، إذ قررت القوات الأجنبية الغربية سحب قواتها من البلاد، وصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة ما يفيد بأن «الانسحاب السريع المفاجئ لقواتنا المسلحة، مع توقف الدعم المالي الذي نقدمه للجيش الحكومي الأفغاني، فضلاً عن المساعدات الخارجية الأخرى، سوف يسفر عن كارثة أخلاقية عارمة للولايات المتحدة الأميركية تتبعها كوارث استراتيجية تشكّل في مجموعها نكسة محققةً للسياسات الخارجية الأميركية».
وحذر الجنرال الهندي المتقاعد سانجاي كولكارني من أنه إذا تمت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان، فسوف ترغب باكستان من حركة «طالبان» توجيه أسلحتها صوب الهند. ويقدر الخبراء وجود ما يقارب 45 ألفاً من المقاتلين المدربين على أراضي أفغانستان. ويخشى الجنرال بهاتيا اندفاعاً برياً صوب كشمير كمثل الذي شهده عام 1989، والهند لا تشعر بالارتياح للأمر على أدنى تقدير ممكن.

من هو زعيم جماعة «جيش محمد» الباكستانية المتطرفة؟
لا يُعد مسعود أزهر، زعيم جماعة «جيش محمد»، شخصية غريبة على الهند؛ فلقد سافر إلى الهند من قبل مستخدماً جواز سفر برتغالياً في تسعينات القرن الماضي، وألقت قوات الأمن الهندية القبض عليه وقتذاك.
ثم أُطلق سراح مسعود أزهر من سجن جامو في مبادلة للمسافرين من رحلة الخطوط الجوية الهندية «814» المختطفة في عام 1999 في محافظة قندهار الأفغانية. كما نفذت تلك الجماعة الإرهابية عدة هجمات، من بينها الهجوم على قاعدة باثانكوت الجوية الهندية في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، ثم الهجوم على معسكر يوري للجيش الهندي في سبتمبر من عام 2016، وتبعه الهجوم على معسكر ناغروتا للجيش الهندي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 كذلك.



غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
TT

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك»، عازياً ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير (كانون الثاني): «تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرّضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب».

وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في المنظمة، تمويلها الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانيات حفظ السلام.

وفي الرسالة، قال غوتيريش: «تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تموّل جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة».

لم يتضح على الفور أي دولة أو دول كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال: «إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك»، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر يوليو (تموز).


«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.


نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
TT

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)
وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، إن «نيوزيلندا لن تنضم إلى المجلس بصيغته الحالية، لكنها ستواصل متابعة التطورات».

وأضاف: «أبدت دول عدة، خصوصاً من المنطقة، استعدادها للمساهمة في دور المجلس بشأن غزة، ولن تضيف نيوزيلندا قيمة إضافية تذكر إلى ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبينما أعربت دول كثيرة عن تحفظاتها، لم ترفض الدعوة بشكل صريح سوى قلة من الدول، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.

واتخذ بيترز هذا القرار بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.

ولم ترفض ويلينغتون فكرة المجلس بشكل قاطع، لكنها أكدت مجدداً التزامها تجاه الأمم المتحدة.

وقال بيترز: «إننا نرى دوراً لمجلس السلام في غزة، يتم تنفيذه وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».

ودعا لأن يكون عمل مجلس السلام «مكمّلاً لميثاق الأمم المتحدة ومتسقاً معه»، مشيراً إلى أنه «هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيحات بشأن هذا الأمر وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل».

وأطلق ترمب مبادرته «مجلس السلام» خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع ميثاقه التأسيسي.

ورغم أن الهدف الرئيسي الذي قام المجلس على أساسه كان الإشراف على إعادة إعمار غزة، فإن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره بالأراضي الفلسطينية.