ثغرات الاقتصاد العالمي تنذر بالتوجه نحو أزمة

حرب التجارة ليست المدان الوحيد

جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)

استطاع الاقتصاد العالمي التعافي كلياً من تداعيات أزمة 2008 - 2009 وسجل في 2018 نمواً بنسبة 3.7 في المائة. لكن الخبراء ومعهم صندوق النقد الدولي يتوقعون تباطؤاً في 2019 و2020.
وأعدت «إيكونوميست» تقريراً عن بعض المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأبرزها الحروب التجارية والركود في الولايات المتحدة الأميركية، وإمكان اندلاع أزمة واسعة النطاق في الأسواق الناشئة؛ فإلى جانب حالات اللايقين الجيوسياسي والأمني هنا وهناك حول العالم، ثمة نقاط ضعف تعتري بعض أكبر الاقتصادات مثل جبال الديون المتراكمة أكثر فأكثر في الولايات المتحدة والصين وإيطاليا، بالإضافة إلى مخاطر ديون الاقتصادات الناشئة. ففي حالة سوء إدارة هذه الديون وفقدان القدرة على معالجتها، فإن شرارة أزمة جديدة قد تندلع هذا العام أو العام المقبل، وفقاً لمصادر مصرفية واسعة الاطلاع.
وعلى الرغم من بعض التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي لجهة تجنب الحرب التجارية الأميركية الصينية، فإن خبراء التجارة الدولية يؤكدون أن لا شيء مضمون لجهة لجم رغبة بكين الجامحة في بقاء ميزانها التجاري رابحاً وبفارق شاسع عن كل العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
إلى ذلك، يخشى الخبراء حصول ركود في الاقتصاد الأميركي، بعد توقُّع نمو بنسبة 2.3 في المائة هذه السنة و1.5 في المائة السنة المقبلة، مع تحذير من مخاطر تهدد القطاع المالي. فبعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة جداً تراكمت ديون الشركات الأميركية بسرعة حتى باتت تشكل 48 في المائة من الناتج، وهذه النسبة أعلى من التي كانت قبيل اندلاع أزمة 2008، كما أن جودة الديون تراجعت، إذ إن 50 في المائة من ديون الشركات الأميركية مصنفة «بي بي بي»، وهي الدرجة الاستثمارية الدنيا، علما بأن 60 في المائة من إجمالي الديون عرضة لمعاناة ارتفاع الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن عبء القروض يضع الشركات تحت ضغط تخفيف الاستثمار وعدم خلق وظائف.
وكانت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» حذرت من ارتفاع ديون بمخاطر تتراكم في موازنات الشركات غير المالية في الولايات المتحدةالأميركية، لا سيما أن كثيراً من إصدارات السندات يتراجع تصنيفها منذ عام 2017.
وكرر الاقتصاديون خلال الفترة القليلة الماضية تشاؤمهم من المناخ الاقتصادي العالمي وإمكان الركود فيه، وتلك التوقعات طالت أكبر قاطرتين للاقتصاد الدولي: الولايات المتحدة الأميركية والصين.
فالإنتاج الصناعي الصيني تراجع في فبراير (شباط) الماضي لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2009. وكان النمو الاقتصادي الصيني هبط في 2018 إلى 6.3 في المائة، أي إلى أدنى مستوى منذ 30 سنة.
على الضفة الأخرى من الباسيفيك، أعلنت الولايات المتحدة أرقام نمو الربع الرابع من 2018 عند 2.6 في المائة على أساس سنوي ما يعني تباطؤاً ملحوظاً قياسا بنمو الربع الثالث (3.4 في المائة)، والربع الثاني (4.2 في المائة).
هذه الأرقام المتراجعة نسبياً أتت لتؤكد ما أعلنه صندوق النقد الدولي في يناير الماضي لجهة توقع نمو بـ6.2 في المائة للصين في 2019، و2.5 في المائة للولايات المتحدة. السبب الأول لذلك هو الحرب التجارية الممكن اندلاعها أكثر وفقاً لمعظم المصادر المحللة.
ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي هبطت الأسواق المالية كثيراً بعد شيوع مخاوف من حرب تجارية تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي برمته. فالتجارة الدولية أظهرت ضعفاً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وسجلت تراجعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) - ديسمبر نسبته 1.4 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمرصد «سي بي بي وورلد تريد». وكان لنسبة زيادة الرسوم 10 في المائة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تأثير واضح وصلت أصداؤه إلى اليابان وأوروبا بفعل الأسواق المفتوحة.
وإذا كانت لبوادر الحرب التجارية بعض الأثر، فإن ذلك وحده لا يفسر التباطؤ الاقتصادي العالمي. فالتباطؤ الصيني خلال 2018 يعود إلى أسباب أخرى أيضاً، لأن أثر الرسوم الأميركية لم يكن محسوساً إلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل ذلك تأثر الاقتصاد بالحرب التي شنَّتها السلطات الصينية على بنوك الظل (التمويل المتضخم خارج القطاع المصرفي) والفساد.
أما في الولايات المتحدة فالاقتصاد أظهر، في المقابل، مقاومة فريدة، إذ سجل النمو لعام 2018 نحو 2.9 في المائة وهو الأفضل منذ 2015، لكن ذلك كان مدفوعاً بشكل أساسي واستثنائي بالتخفيضات الضريبية التي أجراها الرئيس دونالد ترامب بداية 2018. يُذكر أن الصادرات الأميركية إلى الصين لا تشكل أكثر من 1 في المائة من الناتج الأميركي، وبالتالي فإن تأثيرات الحرب التجارية بقيت محدودة جداً. في المقابل، يؤكد الاقتصاديون أنه في حالة عدم عودة التبادل التجاري الدولي إلى النمو فإن الاقتصاد الأميركي سيتأثر حتماً، خصوصاً إذا فشلت المفاوضات الجارية مع الصين حالياً.
ويقول محلل في بنك استثماري سويسري: «إذا كان الاقتصاد الأميركي لم يتأثر حتى الآن، فإن الشركات الأميركية الكبيرة بدأت تتأثر. وخير مثال على ذلك شركة (آبل)، التي رأت مبيعاتها تتراجع في الأشهر الأخيرة».
أما على صعيد الأسواق الناشئة، وبعد أزمات متنقلة فيها خلال 2018، فإن مخاطر ارتفاع الفائدة ستترك أثراً إضافياً في 2019 ولاحقاً. كما أن المستثمرين ينسحبون تدريجياً من بلدان قطاعاتها المصرفية هشّة خصوصاً في الأرجنتين وتركيا.