عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات

مصادرة كمية كبيرة من الحشيشة في أحد المصانع في البقاع

موقوفون في الحملة ضد تجار المخدرات (مديرية التوجيه في قيادة الجيش)
موقوفون في الحملة ضد تجار المخدرات (مديرية التوجيه في قيادة الجيش)
TT

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات

موقوفون في الحملة ضد تجار المخدرات (مديرية التوجيه في قيادة الجيش)
موقوفون في الحملة ضد تجار المخدرات (مديرية التوجيه في قيادة الجيش)

تمضي السلطات اللبنانية بتطبيق قرار سياسي وأمني لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتوقيف المتورطين كافة، وملاحقة ومتابعة كبار التجار الذين تواروا عن الأنظار منذ تكثيف الحملات التي أفضت إلى توقيف عدد كبير منهم.
وعكست العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة البقاع، وقوى الأمن الداخلي في بيروت وجبل لبنان على وجه التحديد، جدية رسمية بتفكيك الشبكات وتوقيف المطلوبين، وهو ما أكدته مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على المضي في ملاحقة جميع الشبكات وتفكيكها.
ونفذت القوى الأمنية والجيش اللبناني خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات استهدفت «رؤوساً كبيرة»، من أبرزها ضبط مصنع للمطلوب نوح زعيتر في البقاع الشمالي، وصادرت منه مخدرات قدرت حمولتها بـ20 شاحنة.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيتر الذي يعد واحداً من كبار المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها في لبنان «متوار عن الأنظار» من غير تحديد مكانه، أو تأكيد ما يُقال إنه خرج عبر منافذ غير شرعية إلى سوريا. وأكدت أن استخبارات الجيش «تنفذ عملية مراقبة دائمة لتوقيفه»، موضحة أن هذه العمليات النوعية التي تنفذها مديرية المخابرات ووحدات الجيش «تلاحق كل تجار المخدرات، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتوقيفهم». وقالت المصادر: «هؤلاء المطلوبون لا يمتلكون حرية الحركة، ولا يستطيعون التنقل لأنهم مراقبون وملاحقون ويتم العمل للقبض عليهم».
ودفعت الإنجازات الأمنية التي تحققت في وقت سابق بضرب الرؤوس الكبيرة للمخدرات، بالمطلوبين إلى التواري عن الأنظار، وباتت حركتهم مقيدة، رغم الإجراءات المستمرة لتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية.
وأوضحت المصادر العسكرية أن العمليات الأخيرة ليست خطة جديدة، بل هي خطط موجودة وإجراءات قائمة وهي مستمرة لاستكمال توقيف جميع المطلوبين وتفكيك جميع الشبكات. وشددت على أن الجيش ينفذ انتشاراً في مناطق البقاع، كذلك تقوم المخابرات بمهامها، وتتخذ الوحدات كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن، وهو ما يؤكد أنه لا مخاوف على تدهور الوضع الأمني في تلك المناطق.
وعثر الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الماضي على مصنع لتصنيع المخدرات، وصادر كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدّرت بنحو 20 شاحنة. كما دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش، مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيتر وشقيقه زهير في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع حيث عثرت على المصنع وصادرت الكمية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش.
ويعتبر زعيتر من كبار المطلوبين، وورد اسمه في اشتباكات عشائرية وقعت في شمال شرقي لبنان في الصيف الماضي، وقيل في ذلك الوقت إنه غادر إلى سوريا بعد تكثيف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في تلك المنطقة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.
وأمس الخميس، دهمت قوة من مديرية المخابرات، في بلدة جلالا - البقاع منزل المطلوب علي زعيتر حيث أوقفته، وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية مختلفة. كما دهمت قوة أخرى من المديرية المذكورة في بلدة دير الأحمر - حي الشعب مصنعا للمخدرات عائدا إلى المطلوب جورج يوسف حبشي، وأوقفته، بالإضافة إلى عدد من السوريين الذين كانوا رفقته، وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وآلات لتصنيعها. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وإلى جانب عمليات الجيش المستمرة في البقاع، تواصل وحدات قوى الأمن الداخلي تنفيذ عملياتها وتوقيف المتورطين في الترويج للمخدرات والاتجار بها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دوريات من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية 5 لبنانيين في منطقة المتن والصياد والباروك في جبل لبنان مطلع الأسبوع الحالي بجرم ترويج مخدرات. وكانت شعبة المعلومات أوقفت لبنانيين وسوريين في الأسبوع الماضي في جبل لبنان، يعتبرون من كبار مروجي المخدرات في المنطقة.
وتأتي عمليات قوى الأمن الداخلي في إطار متابعة شعبة المعلومات خطتها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات تجارة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.