انتقادات أوروبية لإصلاحات أثينا وديون روما

وزير الاقتصاد الإيطالي يتراجع عن تصريحات «الابتزاز الألماني»

أعلنت المفوضية الأوروبية أن اليونان لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي للحصول على ربح بقيمة 750 مليون يورو من منطقة اليورو، لكنها قد تستمر في استكمال التغييرات قبل مناقشة وزراء مالية الكتلة للقضية في 11 مارس (آذار) الجاري. كما أطلقت المفوضية تحذيرا بشأن ديون إيطاليا الآخذة في الزيادة، محذرة الائتلاف الحكومي بثالث اقتصاد بمنطقة اليورو بأن سياسته المتعلقة بالإنفاق تضر النمو الاقتصادي.
وكانت اليونان قد أبرمت صفقة لتخفيف الديون مع الدائنين في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لمواصلة الإصلاحات المختلفة حتى بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث في أغسطس (آب)، وتقوم المفوضية الأوروبية بمهمة رصد تقدم الإصلاح، وفقا لما ذكرته صحيفة «كاثمريني» اليونانية.
وفي المقابل، ستحصل أثينا على 750 مليون يورو كل ستة أشهر، وهذه الأموال جزء من نحو 4.8 مليار يورو من أرباح السندات اليونانية التي تحتفظ بها منطقة اليورو والتي سيتم تسليمها إلى أثينا بحلول منتصف عام 2022. ويتيح التنازل عن هامش معدل الفائدة المرتفع على جزء من قروض منطقة اليورو.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي: «فيما يتعلق باليونان، فإن تقرير المراقبة يظهر تقدما كبيرا، ولكنه يظهر أيضا أن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من الجهود، وأحث السلطات على إكمالها في الوقت المناسب لمجموعة اليورو القادمة».
يذكر أن هناك 16 إصلاحا مختلفا في مراحل مختلفة من الإنجاز، ولكن أهمها كان مرتبطا بتخليص المتأخرات الحكومية، ومن بينها نشر نظام الرعاية الصحية الأولية ومشتريات الرعاية الصحية المركزية والإطار القانوني لحل القروض المتعثرة.
ومن جهة ثانية، سلطت المفوضية الأوروبية في أحدث تقييم بشأن الاختلالات في إيطاليا والصادر مساء الأربعاء، الضوء على إيطاليا كواحدة من بين 3 دول إلى جانب اليونان وإسبانيا، تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة. وحذر تقرير للمفوضية من أن التمويل العام في إيطاليا يتفاقم بالتزامن مع دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي في أواخر عام 2018. وقالت المفوضية إن النظرة المتشائمة تأتي من التدهور المخطط في الموازنة وأجندة الإصلاح المتعثرة على نطاق واسع.
وتشير تقديرات الحكومة الإيطالية إلى أن ديون إيطاليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي سوف تبلغ 131.7 في المائة خلال عام 2018، كما يتوقع أن تتراجع تلك النسبة إلى 130.7 في المائة في العام الحالي، لكن المفوضية ترى أن هذه التكهنات غير واقعية، بحسب التقرير.
وكانت الديون نسبة للناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا صعدت من 102.4 في المائة في عام 2008، لتصل إلى 131.8 في المائة في عام 2014. قبل أن تتراجع قليلاً إلى 131.2 في المائة في عام 2017.
وتوصل تقرير المفوضية إلى أن تدابير السياسية الأخيرة تراجعت عن عناصر الإصلاحات السابقة، وسوف تؤثر سلباً على استدامة التمويل العام والإنتاجية والنمو الاقتصادي المحتمل.
وكانت المفوضية الأوروبية قامت بخفض توقعات النمو الاقتصادي لإيطاليا عن عام 2019 بشكل حاد من 1.2 في المائة إلى 0.2 في المائة فقط، وذلك في سياق توقعات بأداء اقتصادي أضعف في منطقة اليورو. وقالت إن حالة عدم اليقين المتعلقة بالموقف الحكومي ساهمت في زيادة ضغوط السوق وعوائد أعلى على الديون السيادية في عام 2018.
وفي سياق منفصل، اضطر وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، إلى التراجع، بعد أن قال إن بلاده وافقت على الإصلاحات المصرفية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بعد أن قامت ألمانيا بـ«ابتزازها».
وفي حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال تريا إن سلفه في منصب وزير الاقتصاد، فابريتسيو ساكوماني، تم إجباره على التوقيع على ما يسمى بـقواعد «الإنقاذ» المصرفية، في اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2013.
وقال تريا لأعضاء مجلس الشيوخ: «لقد ابتزه وزير المالية الألماني بصورة عملية»، بحجة أنه «إذا لم توافق إيطاليا على الإصلاح، سوف تنتشر أخبار بأنها لم تقبل ذلك لأن نظامها المصرفي كان قد أوشك على الإفلاس».
ويشار إلى أن الوزير الألماني الذي كان يشير إليه تريا، هو فولفغانغ شويبله، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس النواب الألماني. أما ساكوماني، فيشغل حاليا منصب رئيس «يوني كريديت»، وهو أكبر مصرف إيطالي، والذي يمتلك أرصدة كبيرة في ألمانيا.
وتعني قواعد «الإنقاذ» المصرفية، أنه عندما يفشل بنك ما، فإن الأشخاص الذين استثمروا في ذلك البنك - وليس جميع دافعي الضرائب - هم أول من يتحملون تكاليف الأزمة.
ولا تحظى الإصلاحات بشعبية في إيطاليا، لأن الدولة لديها الكثير من المستثمرين الأفراد الذين يزعمون أنهم قد تم تشجيعهم - بدون قصد – على الاستثمار في البنوك، وأن مدخراتهم معرضة للخطر بسبب قواعد «الإنقاذ».