إدانة أممية جديدة لـ«جرائم حرب» إسرائيلية

رام الله تطالب بالمحاسبة... وتل أبيب تعتبر التقرير «مسرحية عبثية»

رحب الفلسطينيون بتقرير أصدره محققون من الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» في تعاملها مع المظاهرات في قطاع غزة العام الماضي، ودعوا إلى محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن تل أبيب ردت برفض التقرير جملة وتفصيلاً، واصفة إياه بأنه «عدائي ومخادع ويمثل مسرحية عبثية».
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن «هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائماً عن أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس». وأضافت أن «المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة. آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون».
وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا في تقرير نُشر أمس، إن قوات الأمن الإسرائيلية «ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سانتياغو كانتون، إن «الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فوراً».
وذكرت اللجنة المستقلة أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون، وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في تقرير إن «قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية».
وأشارت إلى أن «قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع المظاهرات». وأضافت أنها «وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة».
ورفض فريق الأمم المتحدة مبررات إسرائيل بأن المظاهرات «كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية». وقال إن «المظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة». وأضاف أنه «رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن المظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية».
وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة، كما اطلعت على صور التقطتها طائرات من دون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة العام الماضي بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس (آذار) الماضي. وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتاً ومعارضة 2 وامتناع 14، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.
وأوصى التقرير أمس إسرائيل بأن ترفع الحصار فوراً عن قطاع غزة. لكن تل أبيب رفضت النتائج برمتها ووصفت التحقيق الأممي بأنه «عدائي وخادع ومنحاز». وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان، إن «إسرائيل ترفض التقرير رفضاً تاماً جملة وتفصيلاً». وأضاف: «لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة». ووصف التقرير بأنه «مسرحية عبثية»، معتبراً أن «مجلس حقوق الإنسان يصدر تقريراً آخر عدائياً وكاذباً ومحرفاً ضد دولة إسرائيل».
ورفضت الدولة العبرية السماح للمحققين بالعمل بحرية. وقال التقرير إن «السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية».