باريس تتجنّب التدخل في شؤون الجزائر لكنها تبعث لها «رسائل مشفرة»

بين باريس والجزائر علاقة «معقدة»، لا بل هي «الأكثر تعقيداً»، وفق مصادر فرنسية وثيقة الصلة بالملف الجزائري؛ فبعد 56 عاماً على استقلال الجزائر عن البلد المستعمر السابق، ما زال الطرفان يراقب بعضهما بعضاً، إذ إن ما يجري عند كل طرف له أصداؤه على الضفة الأخرى من المتوسط.
واليوم تنصبّ أنظار السلطات الفرنسية على التطورات الجارية في الجزائر، والمرتبطة بردود الأفعال سياسياً، وفي الشارع على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما لا تزال المظاهرات متواصلة.
ومشكلة فرنسا، كما تقول هذه المصادر، أن أيّ تعليق يصدر عن هيئة رسمية فرنسية «يثير ردود فعل عنيفة» لدى الجانب الآخر. من هنا، فإن باريس ممثلة بوزارة الخارجية أو بالناطق باسم الحكومة، أو بأي جهة رسمية أخرى، تلجأ إلى اللغة الدبلوماسية التي تكتفي بالجمل الجاهزة. وبعد آخر اجتماع لمجلس للوزراء حرص بنجامان غريفو، الناطق باسم الحكومة، على عدم إثارة حساسية الجزائريين بالتأكيد على أن مجلس الوزراء «ناقش باقتضاب» الوضع في الجزائر، و«أخذنا علماً بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية».
ودرءاً لأي اتهام بالتدخل بشؤون الجزائر الداخلية، «البلد الصديق» و«الشريك المهم الذي تربطنا به صلات متينة»، سارع غريفو إلى التأكيد أن «الشعب الجزائري وحده مسؤول عن اختيار قادته وتقرير مصيره بأمن وسلام»، متمنياً أن تجلب هذه الانتخابات للجزائر «الحافز اللازم لمواجهة التحديات وتلبية التطلعات العميقة لشعبها».
ورغم الدقة في اختيار العبارات، فإن المسؤول الفرنسي ضمنها «رسائل مشفرة»، إذ أعرب الوزير الفرنسي عن أمل بلاده أن يجري اقتراع 18 أبريل (نيسان) المقبل «في شروط جيدة والتحقق من شفافية الحملة».
أما وزارة الخارجية، فقد أعلنت باسم الناطقة باسمها أن فرنسا «تتابع الوضع عن كثب». كما أدلى وزير الخارجية جان إيف لو دريان بدلوه بالإعراب عن «الحذر الكبير» لجهة متابعة هذه الانتخابات. غير أن لغة باريس، ورغم الحرص الفرنسي على الابتعاد عن أي خطاب يمكن استغلاله انتخابياً للتنديد بـ«وصاية المستعمر» أو بـ«الحزب الأجنبي» (أي الفرنسي)، لا تخفي قلقها. وأفضل دليل على ذلك أن الرئيس ماكرون، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية، استدعى سفير بلاده، عقب محادثة هاتفية معه، إلى باريس، لينقل تحليلاته وانطباعاته إلى الوزير لودريان.
وما تريد باريس أن تتعرف إليه هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه الاحتجاجات في الشارع، وقدرة النظام على احتواء المظاهرات، وموقف القوى السياسية المختلفة، خصوصاً القوات المسلحة، التي لها اليد العليا.
وحتى الآن، امتنعت باريس عن المقارنة بما يجري في الجزائر بما يعرفه السودان، رغم التشابه في المطالب الاحتجاجية لجهة عزم رئيسي البلدين على البقاء في السلطة رغم السنوات الطوال التي قضياها في الرئاسة.
وأمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي قوله إن ما تعرفه الجزائر «مسألة جدية، وأعتقد أنه أهم ملفّ سياسي في الأيام والأسابيع المقبلة على خلفية انتخابات أوروبية. ويتعين على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تخصيص الوقت لذلك».
وتقول مصادر فرنسية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن ردود فعل باريس ستبقى «في الحد الأدنى». لكن مشكلة فرنسا الحقيقية أنها غير قادرة، من جهة، على الخروج عن تحفظها إزاء التطورات التي لا تعرف إلى أين ستفضي. إضافة إلى الحساسية المفرطة لهذا الملف المتفجّر. لكنها لا تستطيع من جهة ثانية أن تعطي دروساً في الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة بخصوص فنزويلا، مثلاً، بينما تصمت فيما يخص الجزائر.
وفي أي حال، فإن فرنسا بحاجة لأن تحافظ على مصالحها، وأن تراعي الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا، التي تشير تقديرات متوافرة إلى أن عددهم لا يقل عن 1.8 مليون شخص.
وبدأت تُشاهد خلال الأيام الأخيرة تجمعات لجزائريين في باريس العاصمة ومدينة مرسيليا المتوسطية. وتؤكد مصادر فرنسية أن ما تتمسك به باريس هو استقرار الجزائر لما له من تأثير على منطقة شمال أفريقيا وبلدان الساحل من جهة، وعلى حركة الهجرات عبر المتوسط من جهة أخرى، فضلاً عن تأثيرها على المواطنين من أصول جزائرية. يبقى أن لباريس سبباً آخر للقلق، ومصدره صحة الرئيس بوتفليقة الذي تضاءلت قدراته الجسدية منذ الحادث الصحي الذي ألم به عام 2013، وسبق له أن أقام لشهور في مستشفيات فرنسية. ولكل هذه الأسباب والمعطيات، ترصد باريس أية إشارة تأتي من الضفة الأخرى، وتحاول أن تضرب في الغيب لعلها تتلافى الأخطاء التي ارتكبتها مع بدايات «الربيع العربي».