هيئة تطالب ألمانيا بتعويضات عن اغتيال زعيم تونسي على أراضيها

قال عضو بهيئة الحقيقة والكرامة، التي أشرفت على التقصي في انتهاكات الماضي بتونس وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، إن الدولة الألمانية مطالبة بالمساهمة في تمويل صندوق التعويضات على خلفية اغتيال زعيم تونسي على أراضيها.
وأبرز العضو عادل المعيزي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن دولا أجنبية ومنظمات دولية: «تتعلق بها مسؤوليات قانونية وأخلاقية في الانتهاكات الجسيمة التي حصلت بتونس، من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».
وأضاف المعيزي أن ألمانيا «شهدت على أراضيها اغتيال الزعيم التونسي المعارض صالح بن يوسف، وهو اغتيال سياسي بامتياز ومن الطراز الكبير، كان يفترض على الدولة الألمانية التحقيق في الجرائم التي تقع على أرضها وملاحقة الجناة».
واغتيل بن يوسف عام 1961 بمدينة فرنكفورت الألمانية، وكان معارضا للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي تولى الرئاسة إبان استقلال تونس عن فرنسا. والاثنان من قياديي الحزب الحر الدستوري الجديد، لكنهما اختلفا في سياسة دحر فرنسا عن تونس.
ويتهم أنصار بن يوسف نظام بورقيبة بالتورط المباشر في عملية الاغتيال. وفي هذا السياق قال المعيزي إن «هناك وثائق تشير إلى توقف التحقيق في الجريمة بطلب من الدبلوماسية الألمانية، نظرا للعلاقة الوطيدة بين منفذي الاغتيال وبورقيبة. كما أن التحقيق كان سيؤدي إلى المس بالعلاقات بين البلدين».
وتابع المعيزي موضحا أن موقف ألمانيا «كانت له آثار كبيرة على حقوق الإنسان بتونس لأنه شجع على الإفلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات، وهو ما حصل فعلا في العقود التالية».
وبحسب العضو في هيئة الحقيقة «تتعلق بألمانيا مسؤولية أخلاقية وقانونية بالأساس عن تلك الفترة».
وأنهت هيئة الحقيقة والكرامة أعمال التقصي بشأن الانتهاكات، التي امتدت بين عامي 2014 و2018، وشملت الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013، وقد نظرت في أكثر من 60 ألف ملف، من بينها ملفات تخص انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وأخرى ترتبط بفساد مالي. كما أحالت الهيئة عددا من شكاوى المتضررين إلى دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية للكشف عن حقائق في قضايا ترتبط بالتعذيب، وقتل
معارضين ومحاسبة الجناة الذين وقفوا وراءها.
كما أن هناك شكاوى ترتبط أيضا بدور فرنسا الاستعماري في البلاد، لا سيما حرب بنزرت الأخيرة عام 1961، وقالت الهيئة إن تمويل صندوق «الكرامة»، المخصص لجبر الأضرار المادية والمعنية للضحايا، سيكون عبر الهبات والمساهمات الدولية، إلى جانب مساهمة الدولة التونسية بقيمة 10 ملايين دينار.
على صعيد غير متصل، لوح عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في حركة النهضة، بالاستقالة من منصبه بعد عدد من المشادات الكلامية الحادة مع نواب من المعارضة، خاصة من تحالف الجبهة الشعبية اليسارية، وممثلي حزب التيار الديمقراطي، حيث اتهموه باعتماد «سياسة المحاباة»، وحرمان نواب المعارضة من حق التدخل.
وفيما أكد فيصل خليفة، المتحدث باسم البرلمان، عدم تلقي أي طلب استقالة من نائب رئيس البرلمان بصفة رسمية، أوضحت مصادر برلمانية أن مورو اجتمع قبل أيام مع نواب حركة النهضة بالبرلمان، وأخبرهم عزمه الاستقالة من منصبه بصفة نهائية، مرجعا هذا القرار إلى تواتر المشادات الكلامية وصعوبة السيطرة على الحوار داخل البرلمان.
ووفق مصادر حقوقية، لم يلتحق مورو بالمجلس منذ الخميس الماضي، إثر نشوب خلاف بينه وبين النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، الذي انتقد هروبه من المواجهة في كل مرة.
في غضون ذلك، عقدت أمس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أول جلسة استماع لرئاسة الجمهورية بشأن المبادرة التشريعية، المتعلقة بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل. ومن المنتظر أن يفتح هذا المقترح الكثير من الجدل داخل البرلمان، في ظل الخلافات العميقة في المواقف تجاه هذه المبادرة الرئاسية، حيث رفض مجلس شورى حركة النهضة هذا المقترح، فيما تمسك به عدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية.
من جهة ثانية، نفى محمد علي التومي، المتحدث باسم حزب «البديل التونسي»، الذي يتزعمه مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية السابق، علمه بوجود نية لدى حركة النهضة لدعم رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إن جمعة «ليس مدعوما من قبل حركة النهضة»، موضحا أنه لم يعلن بعد عن نيته بخصوص الترشح من عدمه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي هذا التصريح إثر نشر أنباء عن قرار حركة النهضة عدم ترشيح أي شخصية من قياداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل دعم شخصية من خارجها في هذه الانتخابات. وأكدت هذه الأنباء نية الحركة دعم مهدي جمعة في الانتخابات الرئاسية، وأنها ستوجه قواعدها للتصويت لفائدته في الاستحقاق الانتخابي المقبل.