حدود الغارة الهندية والتهديد الباكستاني

جنود قرب حطام مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية في مقاطعة بوغدام بالجانب الهندي من كشمير (أ.ب)

دفعت الغارة التي نفذها الطيران الحربي الهندي على ما قالت نيودلهي إنه مواقع لجماعة «جيش محمد» في باكستان، يوم الثلاثاء، الصراع بين القوتين النوويتين الآسيويتين إلى مقدمة المشهد الدولي.
الغارة التي نفذتها الطائرات الهندية جاءت انتقاماً للعملية الانتحارية التي قام بها الشاب عادل دار (عشرين عاماً) بسيارة مفخخة، ضد حافلة تقل عناصر من قوات الأمن الهندية في ولاية جامو وكشمير يوم 14 فبراير (شباط)، وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين عنصراً هندياً، ما حمل رئيس الوزراء نارندرا مودي على التعهد بالانتقام؛ مشيراً إلى أن «دم الشعب يغلي» ومحذراً في الوقت ذاته باكستان من أنها «ستدفع ثمناً باهظاً» للهجوم الذي كانت إسلام آباد أدانته.
وتبدو الغارة الهندية وهي الأولى من نوعها منذ سنة 1971 التي تتجاوز «خط السيطرة» لتصل إلى مناطق داخل الأراضي الباكستانية خارج منطقة «أزاد كشمير» التي تسيطر عليها إسلام آباد، تبدو تصعيداً نوعياً في المواجهة، بعد أن كانت نيودلهي تكتفي في السابق بما تصفه «بالعمليات الجراحية» على غرار ما فعلت بعد هجوم نفذه مسلحون من «جيش محمد» ضد قاعدة عسكرية هندية في منطقة أوري سنة 2016. في ذلك الحين اقتصر الرد الهندي على المنطقة الباكستانية من كشمير، ولم يتجاوزها خلافاً للغارة الأخيرة.
وغالباً ما تسعى الهند في الحالات المشابهة إلى اعتماد حسابات تأخذ في الاعتبار أهمية تهدئة الشارع المحلي، الذي يطالب برد عنيف على هجمات المسلحين الكشميريين من جهة، ولا تؤدي إلى الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق مع باكستان، من جهة ثانية.
الروايتان المختلفتان لمجريات الغارة، التي قالت الهند إنها أدت إلى تدمير معسكرات تدريب للجماعة المسلحة وقضت على 350 من عناصرها، في حين أكدت إسلام آباد أن الطائرات الهندية ألقت ذخائرها في مناطق حرجية خالية، بعدما سارعت مقاتلات سلاح الجو الباكستاني لاعتراضها، تقولان إن الجانبين يريدان توظيف التطور الميداني في التعبئة السياسية لأي مواجهة مقبلة.
بيد أن الحسابات الهندية بحصر التوتر بدت غير دقيقة هذه المرة، إذ تعهد المتحدث العسكري الباكستاني الجنرال آصف غفور وعدد من الوزراء بالرد على الغارة الهندية «في المكان والزمان» اللذين تختارهما بلادهم. وإذا اتسمت التحذيرات الباكستانية بالجدية، فإن باب الصراع الهندي – الباكستاني يكون قد اتسع لمرحلة مقبلة من التوتر.
ينبغي هنا وضع التوقعات باتساع الصراع وتفاقمه في إطارها. ذلك أن مسألة كشمير فقدت الاهتمام الدولي بها، واستطاعت الهند تصويرها كمشكلة داخلية يمكن التوصل إلى تسوية لها ضمن الأطر والقوانين والانتخابات في السياق الهندي، وأن لا علاقة لباكستان بالموضوع الكشميري، وهو ما ترفضه إسلام آباد بطبيعة الحال. عدم اهتمام العالم بقضية كشمير، بغض النظر عما تعنيه وعدالتها بالنسبة إلى أصحابها المباشرين، يتلاءم مع الإهمال العالمي لكثير من القضايا التي تمر عليها الأعوام من دون أن يتحقق أي تقدم نحو الحل السياسي لها. ولا يستفيق المجتمع الدولي من غيبوبته إلا عندما تنفجر هذه القضايا وتتحول إلى كوارث إنسانية تطال الغرب. هذا الواقع يضع الطرفين في حال بحث محموم عن الحلفاء، في وقت تنشغل الساحة الدولية بكثير من القضايا الملتهبة.
من جهة ثانية، يظهر أن اتهام الحكومة الباكستانية لمودي بمحاولة استغلال التفجير الانتحاري في كشمير لتحسين فرصه في الانتخابات الهندية العامة، في أبريل (نيسان) المقبل، يرمي إلى تفريغ شحنة التوتر ومنعها من التضخم. فالدعاية الانتخابية بالوسائل العسكرية ممارسة قديمة قدم الانتخابات ذاتها. ويكفي أن يقع حادث أمني حتى يندفع السياسيون القلقون من اقتراب مواعيد الاقتراع إلى القفز على الحادث، واستغلاله للحصول على أكثر ما يمكن من الأصوات. الصورة الأعرض للوضع في جنوب آسيا، لا تشير إلى إمكان خروج التوتر الحالي عن الحدود المعروفة، والتي تتلخص في إمكان وقوع اشتباكات قرب الحدود و«خط السيطرة»، نظراً إلى الأوضاع الداخلية لكل من الدولتين، ووضع حكومتيهما للمسائل الداخلية كأولوية. في أسوأ الأحوال، قد يخوض الجانبان حرباً «منخفضة التوتر» تشبه تلك التي خاضاها في كارغيل في مرتفعات الهملايا سنة 1999.