ماكرون يرحّب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي

ماكرون يرحّب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي
TT

ماكرون يرحّب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي

ماكرون يرحّب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بقرار الولايات المتّحدة إبقاء 200 جندي أميركي في سوريا بعدما كانت أعلنت عزمها على سحب كلّ جنودها من هذا البلد، معتبراً بقاء هؤلاء الجنود «ضرورة».
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح: «لا يسعني سوى الترحيب بهذا الخيار».
وأضاف أنّ القرار الأميركي «يتّفق مع ضرورة البقاء إلى جانب (...) قوّات سوريا الديمقراطية، وأولئك الذين عملوا في الميدان» في قتال تنظيم داعش الجهادي.
وتابع الرئيس الفرنسي «لقد واكبنا سياسيا» قرار الولايات المتحدة إبقاء نحو 200 جندي على الأراضي السورية و«سنواصل، في إطار التحالف، العمل في المنطقة»، من دون مزيد من التفاصيل.
ولم يوضح ماكرون ما إذا كان قرار واشنطن الإبقاء على هذه الوحدة العسكرية الصغيرة سيكون كافياً لإقناع باريس بالمشاركة في قوة عسكرية غربية لإرساء الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.
وكان الرئيس الأميركي وافق على إبقاء قوات في شمال شرقي سوريا، على أمل إقناع الأوروبيين المتحفظين بالمشاركة في قوة مراقبة تضمّ ألف رجل لحماية الحلفاء الأكراد.
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنّ الولايات المتّحدة ستبقي نحو مائتي جندي في شمال شرقي سوريا.
وأتى القرار الأميركي بعد انتقادات حادّة لإعلان ترمب عزمه سحب كامل الجنود الأميركيين من سوريا، وعددهم ألفا جندي، بحلول 30 أبريل (نيسان)، وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن ترمب النصر على تنظيم داعش في سوريا على الرّغم من أن الآلاف من مقاتلي التنظيم الجهادي لا يزالون يدافعون عن آخر معاقلهم.
ويتخوّف معارضون للانسحاب الأميركي من أن يؤدّي إلى تداعيات عدة، من بينها احتمال أن تشنّ تركيا هجوماً على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وإمكانية أن يعود تنظيم داعش من جديد.
وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أوروبا في منتصف فبراير (شباط) الجاري في محاولة لإقناع دول حليفة لبلاده بالإبقاء على قوات لها في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية.
لكنه جهد لإقناع هذه بالدول بالسبب الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها بعد انسحاب القوات الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».