«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

دراسة شاملة حول 759 سعودياً من التنظيم اعتمدت على وثائقه الداخلية

TT

«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

أظهر تقرير سعودي نشر مؤخراً أن انهيار تنظيم داعش الإرهابي في معاقله في كلٍ من العراق وسوريا، لا ينهي المخاطر المحدقة التي يشكلها التنظيم في العالم، وخاصة بالنسبة للدول التي يعود إليها المقاتلون.
ويدرس التقرير حالات نحو 760 حالة لأعضاء في التنظيم الإرهابي يحملون الجنسية السعودية، أو من المقيمين في المملكة، وصدر في فبراير (شباط) الحالي وقدمه الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير مدير إدارة البحوث، ورئيس وحدة الدراسات الأمنية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي يعمل أستاذا مساعدا في كلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم.
وتعتمد الدراسة على عدد من الوثائق التي تم تسريبها من حوزة التنظيم في سوريا. وخضعت الوثائق للتحليل. ويذكر التقرير أن الحدود التركية مثلت المعابر لمئات المقاتلين السعوديين الذين انخرطوا في صفوف التنظيم في كل من العراق وسوريا.
وتقدم الدراسة، وهي الأولى من نوعها عن الدواعش السعوديين أو المقيمين في السعودية، جوانب مهمة في بيئة التنظيم وطرق التجنيد، والدوافع وراء الانضمام لـ«داعش»، كما ألقت الضوء على الجوانب الحياتية للمنتسبين للتنظيم.
تستهل الدراسة بأنه في مطلع عام 2016، تم تسريب كم ّ هائل من وثائق سرية تحتوي على ثروة من المعلومات عن المجندين الجدد الذين سعوا للانضمام إلى ما يسمى «الدولة الإسلامية» تنظيم داعش في سوريا، إذ انضمت الغالبية العظمى من الأفراد الذين وردت أسماؤهم في هذه السجلات إلى تلك المنظمة الإرهابية في عامي 2013 و2014. يضيف الباحث أنه نادرا ما تتاح فرصة الاطلاع على الوثائق الداخلية للجماعات الإرهابية التي يعتمد بقاؤها على السرية التامة، وهذا ما يجعل للوثائق المشار إليها قيمة وأهمية بالغتين.
وتقدم الدراسة بحثا تحليليا معمقا للوثائق المسربة عن (759) من مقاتلي «داعش» القادمين من السعودية - مواطنين ومقيمين - الواردة أسماؤهم في تلك الوثائق، كما تقدم معلومات مهمة من صميم ملف تجنيد السعوديين في تنظيم داعش.
هدفت الدراسة إلى تحليل سجلات «داعش» مركزة على المجندين من السعودية والذين يعدون غنيمة كبرى للجماعات والمنظمات الإرهابية.
توصلت الدراسة إلى أن أغلب المقاتلين من السعوديين هم من فئة الشباب الذين يشكلون جيلا جديدا من الجهاديين السعوديين، مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منهم ليسوا مراهقين ولا معزولين أو منبوذين اجتماعيا.
أيضا لم تتركز مجموعة المقاتلين «الدواعش» في منطقة محددة فقيرة أو ساخطة، حيث قدم المقاتلين من المناطق الـ13 الإدارية في السعودية، مع ملاحظة أن منطقة كالقصيم قدمت أكبر عدد من المقاتلين «الدواعش» وبفارق كبير بالنسبة لعدد المقاتلين لكل 100 ألف مواطن ومقيم في المنطقة.
وبعد تسريب الوثائق الذي حدث في عام 2016 حصل عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية على الوثائق، بما في ذلك المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج لندن التي عمل فيها الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير باحثا زائرا لمدة عام ونصف. ويضيف: «تعد هذه الدراسة، بصورة عامة، وثيقة الصلة بهذا الشأن، لأن آيديولوجيات التطرف لا تزال قادرة على الظهور والازدهار ما دامت الظروف التي أدت إلى بروزها في المقام الأول، مثل السياسات الطائفية، والاضطرابات السياسية، وحالة عدم الاستقرار، لا تزال قائمة».
أشار الباحث إلى دراستين سابقتين عن الجهاديين، قدمت إحداهما عن تنظيم داعش، حيث درست المقاتلين المنضمين إليه خلال العامين 2007 و2008، واعتمدت على خزينة معلومات أطلق عليها اسم «وثائق سنجار». والدراسة الثانية كانت عن «الجهاد في المملكة العربية السعودية»، التي قدمها توماس هيغهامر وشملت دراسة السيرة الذاتية لـ539 شخصا شاركوا في أعمال العنف بين عامي 1980 و2006.
ذهب الباحث إلى أن التفسير الأول للإقبال على الانضمام إلى «داعش» ربما يكون في الحالة التنظيمية التي ظهرت بعد عام 2011 والتي اكتسبت زخما في منطقة القصيم تحت شعار «فكوا العاني». كما ربط التفسير الثاني بدور شبكات التواصل الاجتماعية ودور المقاتلين الأوائل الذين انخرطوا في الصراع في سوريا، في حين ربط التفسير الثالث بالجهاديين السلفيين المؤثرين في المنطقة. في جانب المرحلة العمرية لفت الباحث إلى أن البيانات العشرين التي يطلبها التنظيم من المقاتل الجديد التي من ضمنها تاريخ الميلاد وتاريخ الدخول فإن 88 من إجمالي 759 الذين تمت دراستهم لم يقدموا هذه المعلومات.
في هذا الجانب استعرض الباحث خمس عينات؛ هي «دواعش» سوريا بين عامي 2013 و2015 الذين كانت أعمارهم في حدود 23.9 سنة، والجبهات السابقة - الجهاد الأفغاني مثلًا - كان المتوسط العمري للجهاديين 20 سنة، بينما كان المعدل العمري لأعضاء تنظيم القاعدة بين عامي 1996 و2001 في حدود 22 سنة، أما معدل أعمار أعضاء «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بين 2002 و2006، فقد كان 27 سنة، وأخيرا معدل أعمار المنضمين إلى الجماعات الجهادية في العراق بين عامي 2003 و2005 كان 23 سنة. أظهرت البيانات أن ما يقرب من 87 في المائة من العناصر السعودية التي انضمت إلى «داعش» خلال الفترة بين عامي 2014 و2015 كانت دون سن الثلاثين سنة، وكانت نسبة غير المتزوجين بين عينه السعوديين 73 في المائة، بينما كانت نسبة المتزوجين 18 في المائة، و9 في المائة غير محدد، في حين أن النسب في التنظيم بشكل عام 60 في المائة غير متزوجين و30 في المائة متزوجون. وأكبر منطقة من حيث المنشأ الرياض بـ262 مقاتلا «داعشيا»، تلتها منطقة القصيم ومكة بـ134 لكل منهما، وأقل المناطق كانت نجران والحدود الشمالية بخمسة مقاتلين لكل منهما.
كشفت الدراسة أيضا أن 71 في المائة من العينة بأكملها زعموا أن لديهم معرفة دينية بسيطة، كما أن 58 في المائة من العناصر السعودية أجابوا أنهم كذلك، أيضا كشفت الدراسة أن ثمانية في المائة من السعوديين طلبة علم شرعي، بينما تراجعت إلى خمسة في المائة لدى المقاتلين الأجانب القادمين من السعودية، أيضا كشفت الدراسة أن مقاتلا «داعشيا» واحدا ليس متعلما، بينما 27 شخصا لم يتم تحديد مستواهم التعليمي، في حين كان الغالبية ممن أكملوا التعليم العام حيث بلغ عددهم 337، تلاهم الحاصلون على البكالوريوس بـ119 مقاتلا، والمنسحبون من التعليم الجامعي 150 مقاتلا، والدراسات العليا كان نصيبها خمسة مقاتلين «دواعش»، والتعليم المتوسط كان نصيبه 46 «داعشيا»، و12 فقط كانت حصيلتهم التعليمية المرحلة الابتدائية.
تطوع 625 من عينة الدراسة أي بمعدل 82 في المائة ليكونوا مقاتلين، بينما حدد 71 من الأفراد (9 في المائة) توجههم بوصفهم (استشهاديين)، و44 أي 6 في المائة تطوعوا للعمليات الانغماسية، بينما واحد في المائة فضلوا دورا غير قتالي.
من بين 759 سعوديا في مجموعة البيانات، حدد 670 تواريخ دخولهم إلى سوريا، و583 ذكروا اسم المهرب أو كنيته، بينما حدد 706 اسم أو كنية المجند الذي زكاهم، بينما حدد 84 في المائة منهم نقاط الدخول، التي تركزت على الحدود السورية - التركية، شملت تل أبيض وأعزاز، وجرابلس - كلس، والراعي، والريحانية، واللاذقية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.